شناسه خبر : 414 لینک کوتاه

آیا تورم تک‌رقمی دوام خواهد یافت؟

تورم پنهان و روند آن

گروه‌های سیاسی به دلیل عدم علاقه به ارزیابی، اهداف قابل اندازه‌گیری اتخاذ نمی‌کنند. از این رو گروه‌های سیاسی به دلیل عدم تعریف صحیح اهداف و به سبب آن عدم توانایی در ارزیابی خود، از دریافت هرگونه بازخورد کارهای صورت‌گرفته به وسیله گروه که به تبیین برنامه‌های به‌روز شده منتج می‌شود محروم بوده و به روزمرگی شدید دچار هستند.

علی اوسط‌ دمیرچلی / دانشجوی دکترای حرفه‌ای کسب‌وکار
ارزیابی عملکرد گروه‌های سیاسی در ایران به دلیل نداشتن اهداف مدون و قابل اندازه‌گیری در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی عملاً مقدور نیست و نمی‌توان به صورت شفاف نتایج حاصله را با اهداف تعیین‌شده مقایسه کرد. به بیانی دیگر گروه‌های سیاسی به دلیل عدم علاقه به ارزیابی، اهداف قابل اندازه‌گیری اتخاذ نمی‌کنند. از این رو گروه‌های سیاسی به دلیل عدم تعریف صحیح اهداف و به سبب آن عدم توانایی در ارزیابی خود، از دریافت هرگونه بازخورد کارهای صورت‌گرفته به وسیله گروه که به تبیین برنامه‌های به‌روز شده منتج می‌شود محروم بوده و به روزمرگی شدید دچار هستند. نگاهی عمیق و بی‌طرفانه به مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای مسوولان در چند ماه اخیر با توجه به نزدیکی به انتخابات به وضوح نشانگر این روزمرگی و بزرگنمایی کاذب عملکرد خود است. این گروه‌ها که اکثراً در بدنه اصلی قوه مجریه هستند، این قوه را که باید به عنوان پیشقراول نظم و کارآمدی شناخته شود با مشکلات گوناگون روبه‌رو ساخته است. در این نوشتار عملکرد قوه مجریه به عنوان نمونه، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رجحان دولت بر منافع مردم
در ایران به سبب نبود قوانین حمایتی در حد مطلوب، همواره منافع دولت بر منافع مردم و ملت ارجح است که می‌توان از این جمله به اختلاف بین هزینه جرایم مالیاتی دیرکرد دولت و مردم، شرایط عمومی پیمان، عدم رعایت منافع مردم در فعالیت‌های عمرانی، اختیارات بی‌حد در وصول مطالبات دولت و اخذ مالیات از درآمدهایی زیر خط فقر اشاره کرد. از این دست موارد که نشانگر اولویت منافع دولت بر منافع مردم است موارد زیادی را می‌توان یاد کرد که در این مقال نمی‌گنجد. در 20 سال اخیر پس از پایان جنگ تحمیلی، بنابر شرایط و دلایل زیادی مانند ارجحیت منافع گروهی، جناحی و محفلی بر گرایش‌ها و منافع ملی در گروه‌های سیاسی، همواره حرکت در جهت منافع ملی تا حد زیادی با فراز و نشیب همراه بوده است. تلاش گروه‌های سیاسی برای پیروزی در انتخابات به هر قیمت، معضلی است که هر روز گسترده‌تر شده و نتیجه‌ای جز زیان منافع ملی ندارد. در کنار این بدرفتاری که منجر به تغییر رفتار و عادات گروه‌های سیاسی شده است، تخریب رقیب به هر روش را نیز می‌توان اضافه کرد. خروجی این دو رفتار چیزی جز «مباح دانستن پیروزی در انتخابات به هر قیمتی» نیست.index:2|width:220|height:147|align:left

دستکاری‌های آماری و فرهنگ بزرگ‌گویی و سیاه‌نمایی
پارادایم زندگی کردن در ابهام و عدم شفافیت آماری و مبنا قرار گرفتن ابهامات (Subjective) در مقابل واقعیات آماری (Objective) به عنوان پایه‌ای برای تصمیم‌گیری و ارجحیت منافع جناحی و گروهی و پیروزی در انتخابات به هر قیمت، موجب ارائه آمارهای اقتصادی نادرست در خصوص تورم، رشد اقتصادی، میزان بیکاری و حجم و ترکیب نقدینگی می‌شود. این آمارها مسبب برداشت‌ها و تحلیل‌های نادرست و به سبب آن کسب نتایج وهم‌انگیز و خطرناک شده که برای آینده کشور مخاطره‌آمیز است. دولتمردان برای رودررو نشدن با معضلات اقتصادی ناشی از تورم پنهان و رکود اقتصادی به سیاست شیفت تورم و شیفت بیکاری روی آورده‌اند. شیفت‌هایی که طی سه الی پنج سال آینده موجب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و افزایش معضلات فرهنگی و سیل مهاجرت‌ها خواهد شد.

تورم پنهان
با توجه به آمارهای بانک مرکزی، میزان رشد نقدینگی، تورم و میزان رشد اقتصادی دارای تورم پنهان است که این تورم پنهان به سال‌های بعد شیفت پیدا می‌کند و با توجه به شرایط اقتصادی و روانی جامعه، بیم ترکیدگی حباب این تورم پنهان در حال افزایش است.

میزان افزایش نقدینگی - (تورم + رشد اقتصادی) = تورم پنهان

برای مثال تورم پنهان سال 95 عبارت است از: رشد نقدینگی 35 درصد منهای مجموع رشد اقتصادی 9 درصد به‌علاوه نرخ تورم رسمی هشت و نیم درصد. در واقع تورم پنهان بالغ بر 5 /18درصد است که به سال‌های بعد منتقل می‌شود.
اگر این اعداد برای سال‌های 92 تا 96 محاسبه شود و سال‌های بعد با متوسط سال‌های قبل جمع بسته شود، در عرض پنج تا شش سال عددی بالغ بر بیش از 100 درصد به دست می‌آید که این حباب تمرکز تورم پنهان در نقطه‌ای دچار ترکیدگی می‌شود که این ترکیدگی موجب افزایش شدید قیمت دلار و طلا و ساختمان و سهام کارخانه‌ها و محصول صادراتی خواهد شد. در مورد شیفت دادن تورم به سال‌های آینده می‌توان به جدول 1 و نمودار 1 اشاره کرد. در جدول شماره 1 قیمت واقعی دلار با قیمت تورمی آن مقایسه شده است. همان‌طور که به وضوح مشخص است تفاوت این دو قیمت در سال 95 چیزی حدود 5000 تومان است. این اختلاف 3 /2 برابری در صورت به وجود آمدن بی‌ثباتی مسائل روانی حاکم بر بازار، نتایج بسیار زیان‌باری برای اقتصاد کشور خواهد داشت. همچنین در نمودار 1 مقایسه روند تغییرات نقطه به نقطه قیمت مسکن و تورم طی یک سال اخیر به تصویر کشیده شده است.

منبع:
چشم‌انداز تحولات اقتصادی پیش‌روی ایران و ارائه استراتژی مناسب برای رویارویی با این تحولات، مرتضی ایمانی‌راد، بهمن 1395

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید