شناسه خبر : 793 لینک کوتاه

محمود باغجری از معضلات بانک‌های کوتاه‌قد در اقتصاد ایران می‌گوید

ضعف دانش بازیگران پولی

محمود باغجری پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: کوتاه‌قدی نظام بانکی به عوامل متعددی مرتبط بوده که پرداختن کامل به همه آنها نیازمند یک مطالعه جامع و کامل است.

علی طهماسبی
«سیستم بانکی دچار مشکلات عدیده‌ای است به طوری که در حال حاضر کارایی لازم را در اقتصاد ایران ندارند. شاید بتوان از ادبیات کمک گرفت و اصطلاح «کوتوله بودن» بانک‌ها را نیز مطرح کرد. اینکه چرا سیستم بانکی در حال حاضر در این وضعیت قرار دارد، به عوامل متعدد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی مرتبط است.» محمود باغجری پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان این جملات پیرامون این گفته مسوولان دولتی که «سیستم بانکی متناسب با اقتصاد ایران رشد نیافته است و دیگر بانک‌های کوتاه‌قد نمی‌توانند سرویس لازم را به اقتصاد بدهند» می‌گوید: کوتاه‌قدی نظام بانکی به عوامل متعددی مرتبط بوده که پرداختن کامل به همه آنها نیازمند یک مطالعه جامع و کامل است. در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
به تازگی محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفته است؛ «سیستم بانکی متناسب با اقتصاد ایران رشد نیافته است و دیگر بانک‌های کوتاه‌قد نمی‌توانند سرویس لازم را به اقتصاد بدهند.» با توجه به این امر چرا سیستم بانکی متناسب با اقتصاد ایران رشد نیافته است؟
نارسایی سیستم بانکی از مهم‌ترین چالش‌های دو سه سال اخیر اقتصاد کشور است و تقریباً تمامی صاحب‌نظران اقتصادی و دولتمردان بر این موضوع تاکید دارند. عوامل زیادی به عنوان ناکارآمدی سیستم بانکی طی این مدت مطرح شده است اما آنچه آقای دکتر نهاوندیان مطرح کرده، نگاه جدیدی است که قابل بررسی بوده. اگر به طور علمی بخواهیم بگوییم که سیستم بانکی متناسب با اقتصاد ایران رشد نیافته، نیاز به بررسی مطالعه و شاخص‌سازی و همچنین مقایسه با اقتصادهای مشابه دارد که در حال حاضر لااقل من در این زمینه مطالعه‌ای ندیده‌ام که تاکید کند سیستم بانکی ایران متناسب با اقتصاد ایران رشد نداشته است. اما اگر بخواهیم نگاه دکتر نهاوندیان را این‌طور تفسیر کنیم که سیستم بانکی دچار مشکلات عدیده‌ای است به طوری که در حال حاضر کارایی لازم را در اقتصاد ایران ندارد، با ایشان موافق هستم. شاید بتوان از ادبیات کمک گرفت و اصطلاح «کوتوله بودن» بانک‌ها را نیز مطرح کرد. اینکه چرا سیستم بانکی در حال حاضر در این وضعیت قرار دارد، به عوامل متعدد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی مرتبط است.

با این اوصاف چه عواملی باعث شده تا بانک‌های اصطلاحاً کوتاه‌قد در نظام بانکی‌مان شکل گیرند؟
اشاره کردم؛ کوتاه‌قدی نظام بانکی به عوامل متعددی مرتبط بوده که پرداختن کامل به همه آنها نیازمند یک مطالعه جامع و کامل است. اما با تاکید بر عوامل اقتصادی، می‌توان این عوامل را به دو طبقه کلان و خرد تقسیم کرد. منظور از عوامل کلان، عوامل مرتبط با طراحی جایگاه، نحوه فعالیت، نظارت و‌... سیستم بانکی است. به عبارت دیگر این عوامل مربوط به بخش حاکمیتی هستند که نماینده این گروه را می‌توان بانک مرکزی دانست و منظور از عوامل خرد، نحوه فعالیت بانک‌ها (تجاری، توسعه‌ای و ...) است. البته نظام بانکی کشور در هر دو بعد دارای نقصان‌هایی بوده است. قبل از تشریح این عوامل، باید اشاره کنم که از دید من، هر سیستم پویا، همواره در حال افزایش کارایی خود است و هیچ سیستمی در دنیا وجود ندارد که بتواند ادعا کند که هیچ‌گونه ناکارایی ندارد و به نقطه ایده‌آل مطلق رسیده است. این توضیح به این دلیل بیان شد که موارد مطرح‌شده ذیل که به عنوان کمبود مطرح می‌شود به این معنی نیست که تاکنون هیچ‌گونه تلاشی انجام نشده بلکه به این دلیل مطرح می‌شوند که هنوز جای کار زیادی وجود دارد. شاید اولین مقصر شرایط کنونی نظام بانکی و به طور خاص‌تر، کوتوله بودن بانک‌ها، دولت به مفهوم عام کلمه و نماینده آن بانک مرکزی است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در طراحی مدل فعالیت بانک‌ها و همچنین نظارت بر آنها دچار ضعف‌های اساسی بوده به طوری که در روزهای اخیر، مدل نظارت بر سیستم بانکی از سوی پژوهشکده پولی بانکی رونمایی شد که خود حاکی از پذیرش نقصان‌هایی در بحث نظارت بانک مرکزی بر بانک است. امید است مدل جدید در عمل، کارایی لازم را داشته باشد. علاوه بر بحث نظارت، به نظر می‌رسد مدل طراحی‌شده بانک مرکزی در مورد چگونگی فعالیت بانک‌ها نیز خالی از اشکال نباشد. در شرایط کنونی، کمتر کسی می‌تواند بین بانک‌های فعال در کشور (به استثنای چند بانک توسعه‌ای)، تفاوت مشهودی به لحاظ فعالیت بیان کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به تبع تغییر در مدل نظارتی خود، باید مدل فعالیت بانک‌ها را نیز مجدداً بررسی کند. اما در بعد خرد که شاید کمی ملموس‌تر به نظر می‌رسد عوامل متعددی وجود دارد که در ادامه به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود. شاید اولین مشکل اساسی در این قسمت ضعف دانش مالی و بانکی بین سهامداران عمده بانک‌ها، مدیران و همچنین بدنه نظام بانکی باشد. شاید تعجب‌آور باشد که پس از سابقه چندین ساله نظام بانکی در ایران، ضعف دانش را به عنوان اولین عامل بیان می‌کنم. اما واقعاً شواهد تجربی‌ام تایید این موضوع است. بانک‌های ایران به دلیل عدم ارتباط با بانک‌های خارجی به ویژه در دهه اخیر، عدم رقابت مطلوب، فضای غیرپویای بانک‌ها، ضعف نظام آموزشی دانشگاه‌ها و... دچار افت کارشناسی شده‌اند. موضوعات مدیریت انواع ریسک‌ها، اعتبارسنجی و‌... در بانک‌ها در حد حرف باقی مانده و عمده تصمیم‌گیری‌ها از بالا به پایین بوده و کمتر نظرات کارشناسانه در تصمیم‌گیری‌ها رعایت می‌شود. این روال منجر به این می‌شود که سهامداران عمده و ذی‌نفوذان هر بانک متناسب با آنچه تشخیص می‌دهند و همچنین منافع شخصی خود عمل کنند که متاسفانه مطالبات معوق، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با نقدینگی پایین و‌... ثمره این تصمیم‌گیری‌ها بوده است. همچنین نباید از عوامل بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، تسهیلات دستوری، طرح‌هایی از قبیل بنگاه‌های زودبازده و ... نیز غافل بود.

وجود چنین بانک‌هایی چه معضلاتی را در اقتصاد ایران دامن زده است؟
نقش اصلی بانک‌ها در اقتصاد، تجمیع سپرده‌ها و اعطای آنها به تولیدکنندگان، کارآفرینان، صنعتگران، کشاورزان، تاجران و‌... است.
نگاه دکتر نهاوندیان را این‌طور تفسیر کنیم که سیستم بانکی دچار مشکلات عدیده‌ای است به طوری که در حال حاضر کارایی لازم را در اقتصاد ایران ندارند، با ایشان موافق هستم. شاید بتوان از ادبیات کمک گرفت و اصطلاح «کوتوله بودن» بانک‌ها را نیز مطرح کرد.
وضعیت کنونی بانک‌ها منجر به این شده است که عملاً بانک‌ها وظیفه اصلی خود را انجام ندهند. قسمت عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها عملاً بلوکه شده و از این رو بانک‌ها نمی‌توانند از آنها در جهت ارائه تسهیلات استفاده کنند. همچنین بانک‌ها به دلایل متعدد اولویت‌های شخصی خود را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال از همان مقداری هم که بانک‌ها تسهیلات می‌دهند، عمده آنها به بخش بازرگانی (عمدتاً برای واردات) تخصیص داده می‌شود و کمتر به بخش‌های صنعت و کشاورزی که مولد تولید و اشتغال است، تخصیص داده می‌شود. باید به نکته نیز اشاره کنیم که متاسفانه بانک‌ها در ایران به دلیل ضعف سیاستگذاری و کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات و همچنین کاهش سیاست‌های کنترلی و نظارتی بانک مرکزی، به بنگاه‌داری مشغول هستند. که این امر، تخصیص منابع را دچار اخلال می‌کند. آنچه در شرایط حاضر کاملاً مشخص است این است که به‌رغم نقدینگی قابل ملاحظه در اقتصاد، تزریق آن به بخش‌های مختلف با مشکل مواجه است. به همین دلیل عمده تولیدکنندگان، صنعتگران، کاسبان و‌... از وضعیت دسترسی به منابع بانکی شاکی هستند.

سال گذشته بسیاری از بانک‌های بزرگ مانند بانک صادرات، در مجمع عمومی خود بین سهامداران زیان تقسیم کردند، در این شرایط بسیاری از افراد معتقدند نظام بانکی ما در شرایط بحرانی است و برخی دیگر اعتقاد دارند، شرایط به سمت بحرانی شدن پیش می‌رود، شما وضعیت فعلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید به صرف اینکه برخی از بانک‌های ما در سال گذشته زیان‌ده شده‌اند، نمی‌توان گفت شرایط نظام بانکی ما بحرانی است یا به سمت بحرانی شدن می‌رود. بانک‌ها هم مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری در یک مقطع ممکن است زیان‌ده باشند بنابراین زیان سال گذشته را نمی‌توان نشان بحرانی بودن یا سوق یافتن بانک‌ها به سمت بحران دانست. متاسفانه در یک دهه اخیر برخی تصمیمات غیرکارشناسی بر بانک‌ها مثل طرح وام‌های زودبازده و مسائل مربوط به تحریم‌ها و قطع ارتباط با نظام بانکی بین‌الملل منجر به این شده که بخشی از درآمدهای نظام بانکی ما کاهش یابد. از این رو بانک‌های ما از مدت‌ها قبل، از وضعیت نامطلوبی (حتی زیان‌ده) برخوردار بوده‌اند لیکن این ناکارایی را با شیوه‌های خاص حسابداری، پنهان کرده و نهایتاً در صورت‌های مالی خود سود نشان می‌دادند و جالب‌تر اینکه سودهای غیرواقعی را بین سهامداران به صورت نقدی، تقسیم هم می‌کردند. پس از برجام، بانک‌های ما مجدداً در مسیر ورود به نظام بانکی بین‌الملل قرار گرفته‌اند و لذا ناچار به پذیرش قواعد بین‌المللی شده‌اند. همچنین با اجرایی شدن استانداردهای حسابداری بین‌المللی در صورت‌های مالی بانک‌های ما، زیان‌هایی که از سال‌ها قبل در پیکره نظام بانکی نهفته بوده به یکباره آشکار شده و نتیجه آن، همان چیزی است که در سال گذشته در صورت‌های مالی آنها دیده می‌شود.
واقعاً باید از هراس بانکی هراس داشت. در صورتی که هراس بانکی به معنی واقعی کلمه رخ دهد و مردم به سمت بانک‌ها برای دریافت سپرده‌های خود یورش بیاورند، هیچ بانکی یارای مقاومت ندارد. اما به نظر وضعیت نظام بانکی در شرایط کنونی اینقدر بحرانی نیست که سیستم بانکی مواجه با ریسک هراس بانکی شود.
بنابراین به نظر من زیان‌ده شدن سال گذشته بانک‌ها را از این حیث که بانک‌های ما در مسیر شفافیت گام برداشته‌اند، باید به فال نیک گرفت. اما در خصوص این قسمت از سوال شما که «وضعیت فعلی را چگونه می‌بینم» می‌توان گفت وضعیت نظام بانکی را به دلیل وجود معوقات بالا، وجود مطالبات از دولت و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش املاک و وجود دارایی‌های غیرمولد نمی‌توان مطلوب ارزیابی کرد. علت پیدایش هر یک از این موارد را نیز باید در یک دهه گذشته مورد بررسی قرار داد که چه مسائلی موجب بالا رفتن معوقات، سوق یافتن بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در املاک و... شده است.

چرا بانک‌های ایرانی در دام دارایی‌های موهوم افتادند؟
واقعیت این است که شرایط فعلی بانک‌های ایران، نتیجه فعالیت ناکارآمد در چند دهه پیشین است. ملی شدن بانک‌ها پس از انقلاب، تخصیص منابع به بنگاه‌های درون‌گروهی بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی، عدم شفافیت، بحران‌های تورمی و ارزی همگی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده و عملکرد آنها را از وضعیت مطلوب دور ساخته است. همچنین طی این مدت مماشات با بنگاه‌های اقتصادی که به لحاظ مالی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و قادر به پرداخت تسهیلات خود نبوده‌اند منجر به این شده است که تمدید، استمهال و تجدید تسهیلات به عنوان گزینه راهگشا برای شرکت‌های مزبور از سوی بانک‌ها ارائه و این امر به رویه‌ای مرسوم در شبکه بانکی ایران تبدیل شود. شناسایی سود در پی تجدید، تمدید و استمهال تسهیلات، باعث شد که بانک‌های کشور، سود بی‌کیفیت شناسایی کرده و اندک‌اندک به سمت بحران پیش روند. از سوی دیگر نبود کارشناسی مناسب در تهیه گزارش‌های اعتبار‌سنجی، مدیریت ریسک و توثیق وثایق باعث انباشت دارایی‌های فاقد ارزش واقعی و موهوم شده است و در شرایط کنونی بانک‌ها با انباشت دارایی‌هایی روبه‌رو هستند که از ارزش واقعی برخوردار نبوده و از سوی دیگر به دلیل وجود رکود در اقتصاد، نقدشوندگی دارایی‌های مذکور در سطح کلان، با هاله‌ای از ابهام مواجه است. شناسایی زیان ناشی از عدم وصول تسهیلات غیربهینه اعطا‌شده در کنار وجود وثایق فاقد ارزش نسبی واقعی و همچنین رکود اقتصادی موجود و بازار غیر‌شفاف پولی، در کنار یکدیگر عدم شفافیت شبکه بانکی و گمانه‌های نامناسبی را در این زمینه موجب شده است.

در تحلیل سیاست واگذاری برخی از موسسات ورشکسته -مانند واگذاری موسسه میزان به بانک صادرات- پیشنهادی وجود دارد که به جای واگذاری به بانک‌هایی که خود وضعیت مناسبی ندارند، می‌توان ملی کردن بانک‌ها را در دستور کار قرار داد. آیا این راه‌حل مناسبی است؟
سیاست ملی کردن به دلیل تجارب گذشته در ایران و سایر کشورها، تجربه موفقی نبوده و نیست و همچنین با تفسیر اصل 44 قانون اساسی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند، در تضاد است. از این رو من موافق با پیشنهاد ملی کردن نیستم. در خصوص تحلیل چگونگی رفتار کردن با موسساتی مانند میزان باید به دو نکته توجه داشت. نکته اول اینکه صرف اینکه موسسه میزان نتوانسته است پاسخگوی سپرده‌گذاران خود باشد را نمی‌توان ورشکستگی نامید. در شرایط ورشکستگی عنوان شده که عدم پرداخت دین در نتیجه ناتوانی از تادیه (پرداخت) آنها باشد؛
سیاست ملی کردن به دلیل تجارب گذشته در ایران و سایر کشورها، تجربه موفقی نبوده و نیست و همچنین با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند، در تضاد است. بنابراین من موافق با پیشنهاد ملی کردن نیستم.
در غیر این صورت صرف عدم پرداخت مستلزم ورشکستگی نیست. اتفاقی که برای موسسه میزان رخ داد این بود که این موسسه سرمایه‌گذاری بالایی در بخش املاک و مستغلات انجام داده بود که نقد شدن آنها زمانبر است و لذا موسسه در یک مقطع زمانی با شوک نقدینگی مواجه شد که نتوانست از پس آن برآید. بنابراین بانک مرکزی مدیریت دارایی و بدهی‌های این موسسه را به بانک صادرات واگذار کرد تا بانک صادرات به مرور زمان با فروش دارایی‌های این موسسه و وصول مطالبات آن از وام‌گیرندگان، پاسخگوی سپرده‌گذاران موسسه باشد. نکته دومی که باید مد نظر قرار داد، نترسیدن از ورشکسته شدن یک بانک یا یک موسسه است همان‌طور در بحران سال 2008 در آمریکا بانک‌های زیادی ورشکسته شدند. مردم باید ریسک دریافت سود بالاتر را در موسساتی که شرایط نامناسبی دارند، در نظر داشته باشند. اما در خصوص این قسمت از سوال شما «واگذاری به بانک‌هایی که خود وضعیت مناسبی ندارند» هم همان‌طور که قبلاً اشاره کردم، به صرف زیان‌ده بودن بانک صادرات، نمی‌توان گفت این بانک وضعیت مطلوبی ندارد. بانک صادرات دارای زیرساخت مناسبی در ایران و سطح بین‌الملل از نظر امکانات و شعب است. همچنین القای این نکته که واگذاری موسساتی مانند میزان به بانک صادرات موجب افزایش زیان این بانک‌ها خواهد شد چندان درست نیست. چراکه مقایسه حجم عملیاتی موسسه میزان با بانک صادرات مقایسه قطره و دریاست و لذا این مورد نمی‌تواند تاثیر چندانی بر وضعیت عملیاتی بانک صادرات بگذارد. اما شخصاً بر این نکته تاکید دارم که باید آگاهی لازم به مردم داده شود و آنها توجیه شوند که در پس‌انداز سپرده‌های خود عقلانی‌تر رفتار کنند و به صرف یکی دو درصد نرخ بیشتر سپرده در موسسات، سپرده‌های خود را به آن موسسات انتقال ندهند. در غیر این صورت ریسک ناشی از عدم پرداخت سپرده‌های خود از سوی این موسسات را پذیرا باشند.

چرا نهاد نظارتی نتوانسته از رشد این‌گونه بانک‌ها جلوگیری کند؟
نظام حاکمیتی مرتبط با بانک‌ها که نماینده آنها بانک مرکزی است در دو بعد طراحی نظام مطلوب فعالیت و نظام نظارت بر بانک‌ها دچار نقصان است که در زمینه نظارت بر بانک‌ها، مدل جدید طراحی شده است. اینکه چرا بانک مرکزی نتوانسته است جلو این‌گونه بانک‌ها را بگیرد را می‌توان به عنوان یک تحقیق کامل یا یک تز دکترا مورد بررسی قرار داد. اما شاید به عنوان مهم‌ترین دلایل بتوان از عدم استقلال بانک مرکزی، ضعف دانش، عدم کنترل دقیق و ... نام برد. یادم می‌آید چند سال پیش مطلبی از آقای دکتر عباس شاکری می‌خواندم که تاکید زیاد بر ضعف دانش در بانک مرکزی کرده بود. تجارب چند سال فعالیت من در سیستم بانکی نیز تایید گفته‌های دکتر شاکری است. البته باید در خصوص موسسات مالی غیرمجاز این موضوع را مورد تاکید قرار داد که دست‌ها و قدرت‌های متعددی در نظام مالی کشور وجود دارد که بانک مرکزی به تنهایی قادر به مقابله با آنها نیست و ضروری است که کل حاکمیت، عزم خود را برای مقابله و سامان‌دهی این موسسات جزم کنند.

با توجه به وضعیت نامطلوب ترازنامه بانک‌ها، ریسک هراس بانکی در نظام بانکی ایران، چقدر می‌تواند واقعی باشد؟
ببینید واقعاً باید از هراس بانکی هراس داشت. در صورتی که هراس بانکی به معنی واقعی کلمه رخ دهد و مردم به سمت بانک‌ها برای دریافت سپرده‌های خود یورش بیاورند، هیچ بانکی یارای مقاومت ندارد. اما به نظر وضعیت نظام بانکی در شرایط کنونی اینقدر بحرانی نیست که سیستم بانکی مواجه با ریسک هراس بانکی شود. باید دو مقوله سهامداران و سپرده‌گذاران را از هم جدا دانست.

برای درمان معضلات نظام بانکی چه سیاست‌هایی می‌توان اتخاذ کرد؟ آیا رویکرد دولت و بانک مرکزی در لایحه اصلاح نظام بانکی می‌تواند بحرانی را که در کمین بانک‌ها و نظام بانکی‌مان قرار دارد خنثی کند؟
به شخصه معتقدم اگر عزم جدی در اصلاح نظام مالی و بانکی وجود داشته باشد، حتماً حاکمیت قادر به انجام آن است. همان‌طور که تجربه مذاکرات هسته‌ای، تاییدی بر این مدعاست. لایحه اصلاح نظام بانکی بسیاری از معضلات بانکی از قبیل ارتقای سلامت نظام بانکی، بهبود رابطه بانک و دولت، تقویت نقش نظارتی و قدرت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی و ... را هدف قرار داده است. همان‌طور که قبلاً بیان شد، برای اصلاح امور بانکی و مقابله با ناکارآمدی‌های بانک‌ها، فساد و رانت علاوه بر اینکه لازم است اهداف و ابزارها خوب طراحی شوند، باید تمامی حاکمیت اعم از دستگاه اجرایی، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی‌نفوذ همکاری کنند. چرا که اصلاح نظام بانکی از مهم‌ترین اولویت‌های کنونی اقتصاد است. واقعاً امیدوارم که ضرورت اصلاح نظام بانکی برای همه نهادهای حاکمیتی تشخیص داده شود و در یک برنامه هماهنگ اقدامات اصلاحی انجام شود تا از هراس بانکی در امان بمانیم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید