شناسه خبر : 8329 لینک کوتاه

حمید آذرمند: ساختارهای موجود در کشور، تضمین‌کننده رشد اقتصادی پایدار نیست

زیرپوست رشد اقتصادی ۱۳۹۵

حمید آذرمند معتقد است: شرایط کنونی و ساختارهای موجود؛ نمی‌تواند رشد اقتصادی پایدار و بالا را تضمین کند. این پژوهشگر ظرفیت اقتصاد ایران برای حصول رشد اقتصادی بالا و پایدار را تشریح کرد.

بانک مرکزی در انتهای سال 1395، آمار رشد اقتصادی را بر اساس سال پایه 1390، به روز کرد. این آمارها اگرچه دارای نکات مثبتی مانند رشد اقتصادی فصلی دو‌رقمی در پاییز است، اما به نظر برخی کارشناسان، نتوانسته تاثیر قابل توجهی در بهبود رفاه داشته باشد. حمید آذرمند، پژوهشگر اقتصادی در خصوص این موضوع توضیح می‌دهد: در سال 1395 مصارف خصوصی، متناسب با رشد اقتصادی افزایش نیافته است. بنابراین به‌طور طبیعی، نمی‌توان انتظار داشت در سال 1395 متناظر با شیب رشد اقتصادی، سطح رفاه مردم نیز افزایش یافته باشد. او در گفت‌و‌گو با «تجارت فردا» با ارزیابی تغییرات گروه‌های اقتصادی، معتقد است که شرایط کنونی و ساختارهای موجود؛ نمی‌تواند رشد اقتصادی پایدار و بالا را تضمین کند. این پژوهشگر ظرفیت اقتصاد ایران برای حصول رشد اقتصادی بالا و پایدار را تشریح کرد. ازنگاه او انتخابات ریاست جمهوری اصلاحات ساختاری را به تعویق انداخته است.
بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی 9‌ماهه 1395 و سال 1394 را منتشر کرده است، این در حالی است که پیش از این انتشار این آمارها مغفول مانده بود، انتشار یکباره آمار به چه معناست و اثرات انتشار نامنظم آمارها چیست؟
طی یک دهه گذشته وضعیت تولید و انتشار آمارهای اقتصادی دستخوش آسیب‌های بسیار شده بود. خوشبختانه در سال‌های اخیر، معضلاتی مانند پنهانکاری آماری یا تاخیر‌های غیرمتعارف در انتشار آمار، نسبت به دوره‌های قبل کاهش یافته است. اخیراً نیز بانک مرکزی و مرکز آمار، ضمن بهنگام‌سازی برخی آمارها، تقویم انتشار آمارهای خود را منتشر کرده‌اند که یک اقدام حرفه‌ای محسوب می‌شود. در واقع باید پذیرفت با وجود ضعف‌هایی که هنوز در کیفیت آمارها و نحوه تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی کشور وجود دارد، به‌طور محسوسی نحوه انتشار آمارها بهبود یافته است. البته هنوز تا دستیابی به یک نظام آماری کارآمد و پاسخگو، مسیر طولانی را باید پیمود.

در آمار جدید، سال پایه تغییر یافته است. برخی رشد قابل توجه سال 1395 را به تغییر سال پایه نسبت می‌دهند و اصولاً معتقدند که این کار سیاسی بوده است، آیا می‌توان این ادعا را مطرح کرد؟
تغییر سال پایه به‌طور طبیعی یکی از اقداماتی است که مراکز آماری در تواترهای معین باید انجام دهند. از مدت‌ها قبل شاخص‌های قیمت بر اساس سال پایه 90 تهیه می‌شد و به تبع آن نیز بازنگری حساب‌های ملی بر پایه سال 90 در دستور کار بانک مرکزی بود که در این مقطع به سرانجام رسید. البته در استانداردهای بین‌المللی توصیه شده است در این‌گونه موارد، گزارش‌ها و توضیحات فنی لازم در‌باره نحوه تغییرات ارائه شود تا جای هیچ‌گونه ابهامی باقی نماند.

نکته شک‌برانگیز این است که به‌رغم رشد بالا، برخی معتقدند که سطح رفاه مردم بهتر نشده است و علائم رکود در بازار وجود دارد، این موضوع به چه علت است؟
در سال 1395، برخلاف بخش نفت، سایر فعالیت‌های اقتصادی رشد ملایمی را تجربه کرده‌اند. البته باید در نظر گرفت که پس از رکود سال 1394 و رشد اقتصادی منفی 6 /1درصدی در آن سال، دستیابی به یک رشد اقتصادی 9 /1درصدی در بخش غیرنفتی در سال 1395، به معنی خروج از رکود است. از سوی دیگر در طرف تقاضای کل، بخش عمده تقاضای کل به صورت تغییر در موجودی انبار و خالص صادرات ظاهر شده است. به بیان دیگر در سال 1395 مصارف خصوصی، متناسب با رشد اقتصادی افزایش نیافته است. بنابراین به‌طور طبیعی، نمی‌توان انتظار داشت در سال 1395 متناظر با شیب رشد اقتصادی، سطح رفاه مردم نیز افزایش یافته باشد.

با بررسی آمارها مشاهده می‌شود که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی سال 95 به دلیل رشد درآمدهای نفتی بوده است. آیا می‌توان امیدوار بود که این رشد در سال آینده نیز تداوم یابد؟
رشد اقتصادی 9ماهه 1395، بر اساس اعلام بانک مرکزی، رقم 6 /11 درصد بوده است که از آن میزان، 10 واحد درصد سهم بخش نفت بود. جهش خیره‌کننده تولید نفت، که از فصل آخر 1394 آغاز شد و در سال 1395 نیز به سقف ظرفیت خود رسید، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی سال 1395 داشت. طبیعتاً با نزدیک شدن میزان تولید نفت به سقف ظرفیت تولید، امکان تداوم رشد واقعی ارزش‌افزوده بخش نفت در سال 1396 وجود نخواهد داشت. این بدین معنی است که بخش نفت، از این پس اثر مستقیم بر رشد اقتصادی نخواهد داشت. البته بدیهی است که اثر غیرمستقیم درآمدهای نفت از طریق بودجه عمومی کشور و تامین مالی مخارج عمرانی و بخشی از سایر هزینه‌های دولت، نقش خود را در اقتصاد همچنان ایفا خواهد کرد. همچنین بخش نفت و گاز کشور با تامین خوراک پتروشیمی‌ها و نیز تامین انرژی مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی، سهم کلیدی خود را در رشد سایر بخش‌ها ادامه خواهد داد.
در قانون بودجه ۱۳۹۶ مشاهده می‌شود دولت ترجیح داده است برخی اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه اصلاح بازار انرژی، اصلاح یارانه‌ها و نظایر آن را که ممکن است بر نتایج انتخابات تاثیرگذار باشد به تعویق اندازد.


آمارها نشان می‌دهد تقاضای مصرفی خصوصی و دولتی سال 1395 نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این موضوع به چه معناست و آیا این علامت به معنای افزایش سطح تقاضا و خروج از رکود است؟
در سال 1395، بخش عمده رشد تقاضای کل مربوط به تغییر در موجودی انبار و خالص صادرات است. در واقع بخش عمده‌ای از تولید سال 1395 در اقتصاد ملی به صورت تشکیل سرمایه و مصارف خصوصی جذب نشده است. رشد صادرات هم عمدتاً مربوط به رشد صادرات نفتی است. تغییرات تقاضای کل اقتصاد در سال 1395 شرایط خاصی دارد و با روند بلندمدت تفاوت‌های عمده‌ای دارد. اگر بخواهیم ساختار اجزای تقاضای کل را در سال‌ 1395 با میانگین بلندمدت آن مقایسه کنیم،‌ ملاحظه می‌شود که سهم تشکیل سرمایه و مصرف خصوصی در اقتصاد کاهش یافته و سهم تغییر در موجودی انبار افزایش یافته است. تحلیل دقیق این موضوع نیاز به داده‌های تفصیلی و بررسی‌های بیشتر دارد ولی شاید بتوان اجمالاً این‌گونه تحلیل کرد که در اثر سیاست‌های تحریک تقاضا و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌‌ها، رشد ملایمی در برخی تولیدات صنعتی حاصل شده است ولی هنوز بنگاه‌ها چشم‌اندازی برای سرمایه‌گذاری ندارند. پرداخت‌های عمرانی دولت نیز در 10‌ماهه 1395 به کمترین میزان خود در چند سال گذشته رسیده است. می‌توان گفت موضوع نگران‌کننده در تحلیل طرف تقاضا، افت شدید سهم تشکیل سرمایه در اقتصاد است. سهم تشکیل سرمایه از تقاضای کل از سال 1388 به بعد مستمراً کاهش یافته و در سال 1395 به رقم بی‌سابقه 18 درصد رسیده است. این نسبت در دهه‌های گذشته به‌طور میانگین حدود 30 درصد بوده است.

آمارها حاکی است که رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال 1395 هنوز در سطح منفی قرار دارد اما از شدت روند منفی کاسته شده است. آیا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سرمایه‌گذاری رو به بهبود است؟
از سال 1388 به بعد، رشد سرمایه‌گذاری با افت بسیار شدید مواجه شده است به‌طوری که میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت در دوره 1388 تا 1395 به منفی 7 /4 درصد رسیده است. افت شدید سرمایه‌گذاری در کشور طی هشت سال گذشته، موجب شده است رشد موجودی سرمایه خالص رو به کاهش بگذارد. روند کاهشی رشد موجودی سرمایه خالص مستمراً از سال 1391 تاکنون ادامه یافته است تا آنجا که بر اساس برخی برآوردها، احتمال منفی شدن نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در پایان سال 1395 وجود دارد. آثار کاهش رشد موجودی سرمایه کشور، به صورت ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی بنگاه‌ها، شکاف فناوری و نظایر آن قابل لمس است. این مساله‌، مهم‌ترین عامل تهدید رشد اقتصادی پایدار در سال‌های آینده خواهد بود. البته در سال 1395، با وجود منفی بودن نرخ رشد تشکیل سرمایه، ملاحظه می‌شود تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات بعد از چندین سال رشد مثبتی داشته است. این مساله‌ تا حدودی مایه امیدواری است.

آیا این مقدار سرمایه‌گذاری برای رشد بالای اقتصادی کافی است یا باید از دیگر منابع استفاده کرد؟
می‌توان گفت موضوع نگران‌کننده در تحلیل طرف تقاضا، افت شدید سهم تشکیل سرمایه در اقتصاد است. سهم تشکیل سرمایه از تقاضای کل از سال ۱۳۸۸ به بعد مستمراً کاهش یافته و در سال ۱۳۹۵ به رقم بی‌سابقه ۱۸ درصد رسیده است. این نسبت در دهه‌های گذشته به‌طور میانگین حدود ۳۰ درصد بوده است.

قطعاً نرخ سرمایه‌گذاری فعلی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا کافی نیست. برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بالا لازم است نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد جهش معنی‌داری داشته باشد. جهش در سرمایه‌گذاری نیز الزامات دشواری دارد. باید موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برطرف شده و زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود. آن نیز مستلزم ثبات اقتصاد کلان، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود محیط اقتصاد کلان است. در این زمینه نکته مهم دیگر آن است که دستیابی به رشد بالا، علاوه بر جهش در سرمایه‌گذاری، نیازمند افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است.

رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان هنوز منفی است، این روند به چه دلیل است و آیا می‌توان امیدوار بود در سال جاری بخش ساختمان بتواند در رشد اقتصادی کل اثرگذار باشد؟
اغلب تصور نادرستی از نحوه اثرگذاری رشد بخش ساختمان بر رشد اقتصادی کشور وجود دارد. معمولاً تصور می‌شود با توجه به پیوندهای قوی بخش ساختمان با طیفی از صنایع قبل خود، با رونق این بخش، سایر بخش‌ها نیز رونق خواهند یافت. در اینجا باید به این نکته توجه شود که بخش ساختمان از وجوه متفاوتی برخوردار است. بخش ساختمان هم شامل زیرساخت‌هایی مانند بنادر، جاده‌ها و خطوط ریلی است و هم شامل ساختمان‌های صنعتی و تجاری و هم شامل ساختمان‌های مسکونی. بنابراین برای ارائه تحلیل دقیق‌تر لازم است این بخش‌ها از هم تفکیک شود. در بخش ساختمان مسکونی، عواملی مانند تورم مزمن، سیاست‌های نادرست شهرداری‌ها در فروش تراکم و همچنین توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه موجب شده است طی چندین دهه گذشته سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شهری از جذابیت بالایی برای سوداگری برخوردار شود و به تبع آن، در اثر سرمایه‌گذاری مازاد در مسکن شهری، انباشت دارایی در این بخش شکل گیرد. انباشت دارایی در مسکن شهری، خود به مانعی برای رشد سایر بخش‌ها تبدیل شده است. مازاد سرمایه‌گذاری و رشد بی‌رویه مسکن شهری، ممکن است در کوتاه‌مدت با ایجاد تقاضا برای نهاده‌ها، اثر مثبتی بر رشد اقتصادی برجا گذارد ولی در بلندمدت با انباشت منابع تولید در یک بخش غیرمولد، عملاً اثری منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
در سال‌های اخیر از یک‌سو با توجه به مازاد عرضه مسکن و از سوی دیگر با توجه به کاهش نرخ تورم و ثبات قیمت‌ها، انگیزه سوداگرانه سرمایه‌گذاری در مسکن شهری فروکش کرده و این بخش دچار رکود شده است. در چنین شرایطی سیاستگذار باید بسیار مراقب نحوه سیاستگذاری برای تحریک این بخش باشد. به بیان واضح‌تر، توسعه بخش ساختمان در اقتصاد ایران نیازمند یک سیاستگذاری دوراندیشانه است. از یک سو لازم است با حفظ تورم یک‌رقمی، انگیزه سوداگری در بخش مسکن را کاهش داد و از سوی دیگر برای رونق سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان لازم است نوسازی بافت‌های فرسوده،‌ توسعه شهرهای جدید و انبوه‌سازی مسکن مورد حمایت دولت قرار بگیرد. علاوه بر آن،‌ با رفع موانع سرمایه‌گذاری خصوصی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش زیرساخت‌های حمل‌ونقل، معدن و انرژی،‌ عملاً زمینه جهش در بخش ساختمان غیرمسکونی و رونق بخش ساختمان در اقتصاد ایران را فراهم کرد.
رشد اقتصادی ۹ماهه ۱۳۹۵، بر اساس اعلام بانک مرکزی، رقم ۶ / ۱۱ درصد بوده است که از آن میزان، ۱۰ واحد درصد سهم بخش نفت بود. جهش خیره‌کننده تولید نفت، که از فصل آخر ۱۳۹۴ آغاز شد و در سال ۱۳۹۵ نیز به سقف ظرفیت خود رسید، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ داشت.


رشد ارزش افزوده صنعت در 9‌ماهه 1395 مثبت بود. سهم زیربخش‌ها در این رشد به چه صورتی بوده است؟ آیا می‌توان امیدوار بود که روند رو به رشد صنعت در سال جاری نیز تداوم یابد؟
بخش صنعت بر اساس اعلام بانک مرکزی رشدی معادل 8 /5 درصد داشته است. بخش عمده این رشد مربوط به محصولات شیمیایی و پتروشیمی و تولید خودرو و همچنین مواد غذایی بوده است. شاید بخشی از این رشد را بتوان متاثر از فعال شدن ظرفیت‌های بیکار در صنایع و همچنین رفع موانع مربوط به واردات مواد اولیه و تسهیل مبادلات خارجی دانست. اگر چنین باشد نمی‌توان در خصوص تداوم این رشد با قطعیت اظهار نظر کرد. بخش صنعت با چالش‌ها و مسائل مختلفی مواجه است، از جمله فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات، توان پایین رقابت‌پذیری و بهره‌وری پایین بنگاه‌ها، گستردگی واردات قاچاق، تنگنای مالی و ناکافی بودن بازارها و ابزارهای تامین مالی و وجود انحصارات و نظایر آن. رشد مداوم بخش صنعت مستلزم برطرف کردن این چالش‌ها و تنگناهاست.

برخی معتقدند رشد دو رقمی سال 95 یک استثنا بود و نمی‌توان این رشد را در سال جاری نیز انتظار داشت. چرا این ادعا وجود دارد؟
در سال گذشته، در اثر گشایش‌های پس از برجام و رفع برخی تحریم‌ها، رشد بالایی در بخش نفت اتفاق افتاد و به موازات نیز برخی ظرفیت‌های بیکار اقتصاد فعال شد. ثبات اقتصادی و آرامش بازارها نیز به مدد اقتصاد آمد و در نتیجه رشد اقتصادی قابل توجهی در سال 1395 به دست آمد. ولی دستیابی به رشد پایدار بحث متفاوتی است و رشد اقتصادی بالا و پایدار الزامات خاص خود را دارد. در شرایط فعلی، برخی از شرایط و ساختارهای موجود در کشور، تضمین‌کننده یک رشد اقتصادی پایدار و بالا نیستند. شرایطی مانند کاهش شدید رشد موجودی سرمایه، سهم ناچیز بهره‌وری در رشد اقتصادی، توان پایین رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، تنگنای مالی و نظام مالی ناکارآمد و نامساعدی محیط کسب‌وکار، عملاً مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار را ناهموار کرده است. دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا، مستلزم مواجه شدن و اصلاح هریک از چالش‌های فوق است که آن نیز نیازمند یک اجماع ملی است. بخش عمده موانع رشد اقتصادی، طی یک دهه گذشته شکل گرفته است و بدون برطرف کردن آنها نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی بالا و پایدار را داشت.

برای دستیابی به رشد بالا باید چه سیاست‌هایی در پیش گرفت؟
بررسی الزامات رشد اقتصادی بالا و پایدار به مجال کافی نیاز دارد ولی به‌طور بسیار خلاصه می‌توان به مواردی مانند ثبات اقتصاد کلان، جهش در سرمایه‌گذاری، شناسایی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشران رشد، توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه بازارها و ابزارهای مالی، بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش شفافیت و سلامت مالی، کاهش انحصارات و افزایش رقابت‌پذیری، اصلاح ساختارها و سیاست‌های حمایتی دولت، توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین اصلاح نظام بانکی و بهبود بیشتر روابط بانکی با نظام مالی بین‌المللی اشاره کرد.

به طور مشخص چه مواردی رشد اقتصادی بالا در سال جاری را تهدید می‌کند؟
جدای از عواملی که در مطالب قبلی گفته شد، شاید بتوان یکی از مهم‌ترین تهدیدهای رشد اقتصادی بالا و پایدار را، تکیه بیش از اندازه دولت بر برنامه‌های کوتاه‌مدت به جای تمرکز بر سیاست‌ها و راهبردهای بلندمدت دانست. دولت یازدهم در مجموع در برنامه‌ها و اقدامات کوتاه‌مدت عملکرد مثبت و قابل دفاعی داشته است ولی در زمینه سیاست‌های بلندمدت و اصلاحات ساختاری مانند اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیاست‌های حمایتی، اصلاح سیاست‌های نادرست بازار انرژی، بحران آب و ناپایداری محیط‌زیست و نظایر آن هنوز توفیق چندانی حاصل نشده است. البته باید تاکید کرد که این چالش‌ها همواره در دولت‌های پیشین هم وجود داشته است. تقارن سال جاری با انتخابات نیز مزید بر علت شده است. چنان‌که در قانون بودجه 1396 نیز مشاهده می‌شود دولت ترجیح داده است برخی اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه اصلاح بازار انرژی، اصلاح یارانه‌ها و نظایر آن را که ممکن است بر نتایج انتخابات تاثیرگذار باشد به تعویق اندازد.

در اقتصاد ایران چه مزیت‌هایی برای رشد اقتصادی بالا و پایدار وجود دارد؟
اقتصاد ایران ظرفیت‌ها و مزیت‌های قابل توجهی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار دارد. برخی بخش‌ها در اقتصاد ایران امکان رشد سریع داشته و می‌توانند به پیشران رشد تبدیل شوند. به عنوان مثال با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب ایران، با ایجاد زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل، می‌توان سهم عمده‌ای از بازار بزرگ ترانزیت کالا، انرژی و مسافر را در منطقه به دست آورد. توسعه سریع و گسترده زیرساخت‌های حمل‌ونقل به اتکای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی، ضمن اینکه می‌تواند درآینده منشأ رشد اقتصادی باشد،‌ در کوتاه‌مدت نیز با ایجاد تقاضا برای طیفی از نهاده‌ها می‌تواند رونقی در صنایع داخلی گرفتار رکود ایجاد کند. یکی دیگر از حوزه‌هایی که می‌تواند به سرعت نقشی تعیین‌کننده در رشد اقتصادی داشته باشد، حوزه صرفه‌جویی انرژی است. حوزه صرفه‌جویی انرژی این قابلیت را دارد که از جهات مختلف در سال‌های آینده منشأ رشد اقتصادی کشور باشد. این مساله‌ نیاز به توضیح دارد که ورود به بحث به مجال دیگری نیاز دارد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید