شناسه خبر : 9430 لینک کوتاه

درباره حضور گسترده چهره‌ها در مرحله نام‌نویسی انتخابات شورای شهر

چالش‌های شورای پنجم

شیپور انتخابات شوراهای دوره پنجم نواخته شده است. در این شرایط، جایگاه شوراها در قانون اساسی، تجارب سایر کشورها و عملکرد و کارآمدی چهار دوره گذشته و نقش دولت‌ها و جناح‌ها در شرایط انتخاباتی مورد توجه قرار گرفته است. در آستانه برگزاری انتخابات شوراها، سوالات متعددی مطرح می‌شود. آیا ظرفیت قانون اساسی و اختصاص فصلی از این میثاق ملی به امور شوراها با میزان اثرگذاری و کارآمدی شوراهای کنونی مطابقت دارد؟

سید‌محمود میرلوحی / معاون پارلمانی وزارت کشور دولت اصلاحات
شیپور انتخابات شوراهای دوره پنجم نواخته شده است. در این شرایط، جایگاه شوراها در قانون اساسی، تجارب سایر کشورها و عملکرد و کارآمدی چهار دوره گذشته و نقش دولت‌ها و جناح‌ها در شرایط انتخاباتی مورد توجه قرار گرفته است. در آستانه برگزاری انتخابات شوراها، سوالات متعددی مطرح می‌شود. آیا ظرفیت قانون اساسی و اختصاص فصلی از این میثاق ملی به امور شوراها با میزان اثرگذاری و کارآمدی شوراهای کنونی مطابقت دارد؟ به چه دلایلی دو دهه در اجرای قانون شوراها تاخیر صورت گرفت؟ چه میزان از ظرفیت‌های قانون اساسی در این موضوع به فعل درآمده و دلایل تاخیر در تحقق جامع و کامل آن چیست؟ این واقعیت را باید قبول کرد که برای حضور و مشارکت موثر مردم هنوز شرایط لازم و مناسب فراهم نشده است. مطبوعات، سمن‌ها، احزاب و بخش خصوصی تا رسیدن به سطح و شاخص‌های کشورهای توسعه‌یافته راه طولانی و پرزحمتی را در پیش دارند. این در حالی است که عرصه شوراها در شرایط امروز کشور تنها و مناسب‌ترین فرصت بروز و ظهور و حضور مردم در صحنه مدیریت کشور است.
در ربع قرن گذشته تحولات گسترده‌ای در دنیا رخ داده، مسیر واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی عموم عرصه‌ها را دربرگرفته است. بنگاه‌داری و اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شده و در عرصه فرهنگی و اجتماعی نقش دولت‌ها به سیاستگذاری و نظارت محدودشده، دربرخی موارد فعالیت‌های امنیتی نیز به مردم واگذار شده است.
در ایران نیز دولت‌ها اگر صادقانه خواهان توسعه همه‌جانبه هستند نه‌تنها ناچار به پذیرش نقش مردم و بخش خصوصی هستند بلکه باید بدانند در مبارزه بافساد و داوری در امورسیاسی و اجتماعی نیز حضور نهادهای مستقل و مردمی بهتر به نیازها پاسخ می‌دهد. عرصه شوراها چنین ظرفیتی را داراست. امید آنکه دولت یازدهم در باقی‌مانده دوره مسوولیت خود در دوره یازدهم و با تجدید اعتماد مردم در بیست و نهم اردیبهشت به ادامه خدمت آقای رئیس‌جمهور به سیاست واگذاری امور به مردم عمق بیشتری ببخشد.
با عبور از مرحله ثبت‌نام دوره پنجم شوراها بیش از 287 هزار نفر جهت حضور در این عرصه اعلام آمادگی کردند. معدل افراد به تعداد کرسی‌ها نسبت به دوره قبل افزایش داشته و از 4 /1 به 6 /1 برای هر کرسی رسیده یعنی اینکه در سطح ملی برای انتخاب پنج نفردریک روستا هشت نفر اعلام آمادگی می‌کنند، که البته باید انتظار داشت در دوره‌های بعدی افزایش یابد و امکان انتخاب بیشتری در اختیار رای‌دهندگان قرار گیرد.
در شهرها و کلانشهرها وضعیت متفاوت است و این عدد برای شورای 21نفره تهران به سه هزار نفر بالغ می‌شود، که علاوه بر بهبود شاخص سواد چهره‌های معتبر و موجهی از جناح‌های موجود به صحنه آمده تعدادی از وزرا و استانداران سابق و مدیران موسسات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و برنامه‌ریزی از جناح‌های مطرح کشور و از زنان و جوانان اعلام حضور کرده‌اند.
گستردگی حضور داوطلبان هم فرصت و مزیت است و هم اشکال. به واسطه وضعیت و ساختار متمرکز کشور شوراها فرصتی برای بروز مشارکت مردم است ولی‌ فقدان احزاب فراگیر و حضور مختلط افراد حائز شرایط و غیر‌حائز شرایط موجب هزینه و زحمت مجریان می‌شود. در مواردی به دلیل فرصت محدود انتخابات و تراکم داوطلبان و هزینه بالا در شهرهای بزرگ ممکن است برخی افراد توانمند موفق به تبلیغ و معرفی خود نشوند. رفتار مردم در شهرهای بزرگ و در انتخابات مجلس دهم و استقبال از لیست‌ها، نویدبخش بهبود شرایط در انتخابات پیش روست. اصلاح‌طلبان دامنه شمول را گسترش داده و لیست امید، اصلاح‌طلبان و اعتدالیون را شامل شد. بر اساس راهبردهای مصوب در اردیبهشت‌ماه نیز همین اصول پیگیری خواهد شد. از این‌رو چنانچه شخصیت‌های توانمند و متخصص درخواست حضور در لیست اصلاحات را داشته باشند ولو در گذشته تعلق سیاسی به این اردوگاه نداشته‌اند به احتمال زیاد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
کلانشهری چون تهران با بیش از هشت میلیون جمعیت و 40 درصد تولید ناخالص داخلی، صنعت و اقتصاد و ثروت کشور و حضور مراکز سیاسی و علمی و کارشناسی و فناوری و زیستگاه مردم وابسته به اقوام و ادیان و مذاهب مختلف و ویترین جمهوری اسلامی استحقاق آن را دارد که از یک شورای جامع، متخصص، پایبند به ارزش‌های دینی و ملی، معتقد به خرد جمعی و فعالیت سیستمی و هدفمند و برنامه‌محور، ملتزم به قانون و مطالبات مردم و وفادار به میثاق خود با رای‌دهندگان پاکدست و دارای قدرت سازماندهی نخبگان و کارشناسان و نهادسازی اجتماعی، برخوردار شود.
بودجه شهرداری تهران در سال 96 بالغ بر 18 هزار میلیارد تومان و دارایی‌ها و موسسات وابسته آن، جمعیت کارکنان و مدیران و نقشی که در تولید ثروت و گردش مالی کشور دارد، اقتضا می‌کند که شورای شهر از بالاترین دانش و تجربه و مهارت در تدوین برنامه و تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و هدایت و نظارت شهر و شهردار و شهرداری برخوردار شود.
تهران دارای 354 محله و 22 منطقه است که جمعیت برخی مناطق از برخی استان‌های کشور بیشتر است. اگر تعداد جمعیت و کیفیت و دانش و تنوع قومی و سیاسی مد نظر قرار گیرد، شورای شهر تهران برای مشارکت سازمان‌یافته مناطق و محلات و تقسیم کار و مسوولیت دربین مناطق باید دارای برنامه باشد. برخی شهرها و مناطق روستایی کشور دارای آداب و فرهنگ جذاب و بادوامی هستند که اجتماع و تلاقی آنها در تهران می‌تواند منجر به یک دیباچه ارزشمند فرهنگی شود. این کلانشهر دارای یکصد مساله‌ قابل توجه است که محیط زیست و ترافیک و معماری شهری و درآمد و فضای سبز از جمله آنهاست.
زمینه‌سازی توسعه همه‌جانبه شهر تهران که حداقل شرایط بهداشتی اقتصادی در آن فراهم باشد، جسم و روح و روان مردم احساس آرامش کند، زندگی درتهران نه از سر اجبار بلکه جذاب و رضایت‌بخش و تامین‌کننده شرایط سعاتمندانه و رشدیابنده باشد، مستلزم نگاه دقیق‌تری به مسائل تهران است.
طبق اطلاع، آرشیو وزارت کشور و استانداری تهران و شهرداری انباشته شده از گزارش‌ها و طرح‌هایی است که قبل وبعد از انقلاب، بهبود محیط زیست، ترافیک مترو، افزایش سرانه فضای سبز، افزایش سرانه خدمات فرهنگی و غیره را مدنظر داشته و در گذشته بخشی از آنها به اجرا درآمده و شاید نیاز کمتری به مطالعه جدید باشد، بلکه فرآوری و پالایش این طرح‌ها و نگاه سیستمی و همه‌جانبه باعث دستیابی زودتر و کم‌هزینه‌تری به یک مانیفست توسعه در تهران خواهد شد.
با تلاش‌های دودهه گذشته شاخص‌های زندگی شهری تا حدودی بهبود یافته است اما دلیل پایین بودن شاخص‌ها در رده‌بندی شهرهای برتر جهان چیست؟ چرا مردم و کارشناسان از وجود ناهنجاری‌ها، بحران‌های محیط زیست، بحران درآمدها، پدیده تراکم‌فروشی و وجود ناهنجاری‌های گسترده و حاشیه‌نشینی هشدار می‌دهند؟ وقت آن رسیده است که توسعه پایدار دردستور کار شورای پنجم قرارگیرد و همه لوازم آن فراهم شود.
جریان اصلاح‌طلبی پس از یک غفلت در سال 84 و رخداد چندصدایی و تفرق در معرفی کاندیداها عرصه خدمت را به رقیب واگذار کرد و هزینه سنگینی به کشور و جریان اصلاح‌طلبی وارد شد و فرصت‌های بسیاری از دست رفت. این جریان با وحدت و همدلی در سال 92 و 94 اعتماد رای‌دهندگان را به ویژه در تهران به دست آورد. پیروزی لیست 30 به علاوه 16 و لطف خداوند و کرامت و اعتماد مردم مسوولیت سنگینی را به دوش بزرگان اصلاحات و شورای ‌عالی اصلاح‌طلبان و جریان ریشه‌دار اصلاحات قرار می‌دهد. از این‌رو پاسخگویی نسبت به رای‌دهندگان و نظارت بر عملکرد منتخبان یک ضرورت قطعی است.
اگرچه لیست شورای چهارم در شرایط غیرمساعدی ارائه شد ولی اصلاح‌طلبان همواره مورد سوال قرارگرفته‌اند که چرا نتوانستند به میزان رای خود در شورای چهارم تاثیرگذار باشند. عملکرد 10ماهه فراکسیون امید در مجلس نیز بر سبد رای اصلاح‌طلبان تاثیرگذار خواهد بود.
حادثه ساختمان پلاسکو و پرونده‌های حقوق و املاک نجومی توجه جامعه را به خود جلب کرده و جریان‌های سیاسی با توجه به این موارد، مواضع و برنامه‌های مناسب را ارائه خواهند کرد. امید آنکه لیست شورای پنجم از مشخصات بهتر و قوی‌تر و جذاب‌تری نسبت به مجلس دهم برخوردار باشد تا بار دیگر مورد لطف و حمایت و اعتماد مردم شریف و رشید کشور و به‌ویژه شهروندان محترم تهرانی قرار بگیرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید