شناسه خبر : 14392 لینک کوتاه

سهم هفت‌درصدی یارانه در درآمد خانوار

هشدار! تورم نزدیک است

بانک مرکزی آمارهای اقتصادی بهمن‌ماه سال ۹۵ را منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌دهد نقدینگی از مرز ۱۲۰۰ تریلیون تومان گذشته است. اما تنها رقم نقدینگی نگران‌کننده نیست. بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ۲۸ درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم ۳۵ درصد افزایش یافته است.

بانک مرکزی آمارهای اقتصادی بهمن‌ماه سال 95 را منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌دهد نقدینگی از مرز ۱۲۰۰ تریلیون تومان گذشته است. اما تنها رقم نقدینگی نگران‌کننده نیست. بدهی‌های دولت به بانک مرکزی 28 درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم 35 درصد افزایش یافته است. همچنین در سال گذشته «سپرده‌های جاری و اسکناس» روند افزایشی داشته و میزان «سپرده‌های مدت‌دار» کم شده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی این سه رخداد را هشداری برای افزایش تورم دانسته و از شکل‌گیری مثلث احتیاط در بازار پولی سخن گفته است. البته نکته مثبت گزارش بهمن‌ماه، کاهش رشد نقدینگی است که نسبت به ماه قبل با دو واحد درصد کاهش به 1 /‌24 درصد رسیده است.

آمارهای هشدارآمیز
بر اساس این گزارش، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به 7 /‌59 هزار میلیارد تومان رسیده که 8 /‌33 هزار میلیارد تومان سهم دولت و 9 /‌25 هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی است. رقم بدهی‌های دولت در بهمن سال 1395 در بازه یک‌ساله 3 /‌28 درصد رشد کرده است که این رقم برای بهمن‌ماه سال 1394 معادل 1 /‌17 درصد گزارش شده بود. بررسی آمارهای اقتصادی حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل تورم بالا در اقتصاد ایران، رشد بی‌ملاحظه پایه پولی بوده است. دولت یازدهم در سال‌های گذشته توانست با کاهش رشد این متغیر، از رشد نرخ تورم بکاهد، اما اخیراً نشانه‌هایی از افزایش این نرخ مشاهده می‌شود.
همچنین حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به سطح 115 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در بازه یک‌ساله رشدی معادل 35 درصد داشته است. این در حالی است که رشد یک‌ساله آن در بهمن سال 1394 منفی 2 /‌1 درصد گزارش شده بود. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های 1394 و 1395 دو روند متفاوت داشته است. در‌ حالی ‌‌که بانک مرکزی، سعی کرد در سال 1394 با راه‌اندازی سامانه چکاوک، از شدت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بکاهد، اما به‌نظر می‌رسد اوضاع نابسامان برخی بانک‌ها، باعث شده این هدف در سال 1395 محقق نشود.

رشد «پول»، کاهش رشد «شبه‌پول»
هشدار دیگر این گزارش در خصوص افزایش سپرده‌های دیداری (جاری) و اسکناس و مسکوکات و کاهش سپرده‌های مدت دار (غیرجاری) است. هنگامی که رشد پول نسبت به رشد شبه‌پول افزایش یابد، دارایی‌های مدت‌دار بانک‌ها نیز کاهش یافته و قدرت مانور بانک‌ها برای اعطای تسهیلات کاهش می‌یابد. همچنین بر اساس یافته‌های تحقیقات، رشد پول نسبت به شبه‌پول باعث می‌شود که نرخ تورم نیز افزایش یابد. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، حجم پول در بهمن سال 1395 به 152هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 3 /‌23 درصد رشد کرده است. در‌ حالی ‌‌که رشد پول افزایش یافته، اما از شدت رشد شبه‌پول کاسته شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان شبه‌پول در بهمن سال 1395 به 1058 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد رشد کرده است.

کاهش رشد سپرده‌گیری
براساس آمارهای بانک مرکزی، کل سپرده‌های بانکی در بهمن‌ماه سال 1395 به 1178 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد این رقم در 12 ماه منتهی به این ماه معادل 6 /‌24 درصد بوده است که این رقم در 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه سال 1394 معادل 6 /‌29 درصد گزارش شده است. این روند نشان می‌دهد رشد سپرده‌گیری بانک‌ها نیز کاهش یافته است. البته کاهش رشد به معنی کاهش میزان سپرده‌گیری بانک‌ها نیست؛ بلکه به این معنی است که سرعت سپرده‌گیری بانک‌ها نسبت به مدت مشابه سال 1394، افت کرده است. با کاهش نرخ سود به‌نظر می‌رسد بخشی از سپرده‌های مدت‌دار به سرمایه‌گذاری مصرفی تبدیل شده است که این موضوع باعث می‌شود سیگنال مناسب برای تولید باشد، اما از سوی دیگر، قدرت بانک‌ها را در اعطای تسهیلات کاهش می‌دهد.

غافلگیری به سبک ترامپ
هفته گذشته مساله خرید و انعقاد قراردادهای هوایی در اقتصاد ایران موضوع مهمی بود. شهروند در گزارشی نوشت: قرارداد خرید ٢٠٠ هواپیما نهایی شد و مذاکرات برای خرید ١٣٠ فروند هواپیمای دیگر جدی شده است. شرکت بوئینگ تا یک ماه آینده دو تا سه فروند هواپیمای ٧٧٧ را به ایران‌ایر تحویل می‌دهد. همچنین مهر نوشت قرارداد هما با شرکت هواپیماسازی ATR برای خرید ٢٠ فروند هواپیمای ATR ۷۲-۶۰۰ به امضای مقامات دو کشور رسیده و ایران تا ۱۵ روز دیگر (هفته اول اردیبهشت‌ماه) چهار فروند از آن را تحویل می‌گیرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) هم مجوز فروش ۱۸۰ فروند هواپیمای ایرباس و بوئینگ را به ایران تایید کرده است و بر این اساس نخستین فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ از هواپیماهای خریداری‌شده از سوی ایران‌ایر تا یک ماه آینده وارد ناوگان هواپیمایی شرکت هما خواهد شد. خرید هواپیما از سوی ایران از شرکت‌های آمریکایی در دوران پسا‌ترامپ نشانه خوبی است. به خصوص که آمریکا به انگلیسی‌ها اجازه داده با ایران وارد همکاری‌های نفتی شوند. شهروند این مساله را «دومین رخداد بزرگ اقتصادی ایران پس از تحویل کابینه آمریکا به دونالد ترامپ» دانسته و گفته به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری آمریکا مواضع اقتصادی متعادل‌تری نسبت به مواضع سیاسی دارد. این روزنامه نوشته پس از آنکه شرکت هواپیمایی آسمان توافقنامه اصولی خرید ٣٠ فروند هواپیمای بوئینگ را با غول هواپیماساز جهان به امضا رساند، اکنون رویترز خبر داده است؛ غول نفتی «بی‌پی» برای همکاری با شرکت ملی نفت ایران در میدان گازی «رام» از خزانه‌داری آمریکا مجوز گرفته است. این رویدادهای اقتصادی برخلاف گمانه‌زنی‌های انجام‌شده از سرنوشت اقتصاد ایران پس از روی کارآمدن ترامپ است. نرسی قربان کارشناس ارشد نفت در گفت‌وگو با «شهروند» گفته با وجود نگرانی‌هایی که بعد از انتخابات آمریکا درخصوص آینده برجام وجود داشت، اما این نگرانی‌ها نتوانست حضور شرکت‌های خارجی و اروپایی را در ایران کمرنگ کند و حتی کار تا آنجا پیش رفت که شرکت‌های آمریکایی مانند شلمبرژه نیز در روزهای پایانی ‌سال گذشته به ایران آمدند و با امضای قراردادهایی به سراغ میادین نفتی ایران رفتند.

سوال و جواب‌های تکراری بهارستان
اما در حالی قراردادهای نفتی جدید در ایران منعقد شده و اخبار خوشی در این زمینه به گوش می‌رسد که دلواپسان همچنان کار را بر دولت یازدهم تنگ کرده‌اند و وزیر نفت ایران از توهین‌هایی می‌گوید که دوسال تمام شنیده اما آنها را به خاطر مصالح کشور تحمل کرده است. بیژن نامدار‌زنگنه یکشنبه هفته گذشته برای چندمین بار به مجلس رفت تا به سوالاتی پاسخ دهد که بارها عنوان شده. وی این بار هم پاسخ‌هایی را داد که نمایندگان را قانع کرد. اما «اعتماد» دلایل احضار این بار زنگنه به مجلس را انتخابات دانسته و نوشت: با د‌اغ‌شد‌ن انتخابات د‌وازد‌هم، نمایند‌گان د‌وباره وزیر نفت را به بهارستان کشاند‌ه‌اند‌. وزیری که یکی از موفق‌ترین وزرای اقتصاد‌ی کابینه روحانی به شمار می‌آید. او در این جلسه د‌رباره قرارد‌اد‌هایی صحبت کرد‌ که ٨٠‌ میلیارد‌ د‌لار سرمایه خارجی به ایران می‌آورد‌. یکی از این سوالات قراردادهای جدید نفتی و تطابق‌نداشتن آن با منافع ملی بود. سوال دیگر درباره استخدام رتبه‌های الف دانشگاه صنعت نفت بود که چرا در وزارت نفت نسبت به جذب آنها اقدامی نمی‌کند. زنگنه هم در پاسخ گفت حضور شرکت‌های معتبر خارجی در ایران و پیوندخوردن منافع آنها به ثبات و امنیت و تولید ایران در کوتاه‌مدت، میان‌‌مدت و درازمدت، شر تحریم‌ها و عملیات دشمنان منطقه‌ای و جهانی را از سر ما کم می‌کند. وی در مورد استخدام دانشجویان گفت: بند‌ه خود‌م نمی‌توانم کسی را استخد‌ام کنم و این قانونی نیست و قانون و مقررات به من این اجازه را نمی‌د‌هد‌. زنگنه گفت: بورسیه یک د‌انشجو با تعهد‌ استخد‌ام او د‌و امر متفاوت است و شرکت نفت و وزارت نفت هیچ وقت د‌ر مصوبه‌ای که د‌ر ‌سال ٨٠ بود‌ه و الان به آن استناد‌ می‌شود‌، تعهد‌ی د‌ر این زمینه ند‌اد‌ه است.

سهم یارانه در درآمد خانوار نصف شد
همزمان با نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست‌جمهوری، تنور وعده‌های کاندیداها هر روز گرم‌تر می‌شود و یکی از این وعده‌ها افزایش چند‌برابری یارانه‌هاست. اما روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی اثرگذاری یارانه‌های نقدی در زندگی مردم پرداخته و بررسی کرد که اثرگذاری یارانه در سفره مردم چگونه نصف شد. این روزنامه نوشت اعلام رسیدن ضریب جینی به ٣٧٤ /٠ از عددی که در سال ١٣٩٢ به ٣٦٥٠ /٠ رسیده بود و روند رو به افزایش این شاخص به ما می‌گوید که دیگر پرداخت یارانه قدرتی برای عادلانه‌تر کردن توزیع درآمدها ندارد. بر اساس این گزارش بررسی اثرگذاری یارانه در سفره مردم نشان می‌دهد از سال ٨٩ به عنوان سال شروع هدفمندی یارانه‌ها تا سال ١٣٩٤ (آخرین اعلام بودجه خانوار از سوی بانک مرکزی) سهم یارانه نقدی در درآمد خانوار ٤٦ /٧ واحد درصد کم شده است. به بیانی دیگر سهم یارانه‌ها از ٧٦ /١٤ درصد در درآمد خانوار به ٣٠ /٧ درصد رسیده است که به معنای کاهش بیش از ٥٠درصدی اثرگذاری یارانه‌ها در زندگی مردم است. از سوی دیگر بررسی دستاوردهای پرداخت یارانه‌ها بر افزایش رفاه اجتماعی و قدرت خرید مردم نشان می‌دهد این قانون اثرات بسیار اندکی بر رشد قدرت خرید مردم داشته است. بنابراین اگرچه دولت همه‌ساله مبالغ زیادی از بودجه عمومی را صرف پرداخت یارانه نقدی و همچنین یارانه کالاهای اساسی کرده است اما به دلیل فراگیر بودن این‌گونه پرداخت‌ها تاثیر قابل توجهی در بهبود وضع معیشتی اقشار کم‌درآمد جامعه نداشته و ارزش واقعی کمک‌های دولت بر الگوی تغذیه جامعه چندان شایان توجه نبوده است.
به‌طور نمونه سال ٩١ به عنوان سالی که هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای آن سال با بیشترین اثرگذاری در بودجه خانوار اجرا شد؛ یارانه پرداخت‌شده برای هر فرد مبلغی در حدود شش میلیون ریال در آن سال بوده است. این درحالی است که این رقم تنها توانسته قدرت خریدی به میزان ٦٢٥ هزار ریال ایجاد کند. این قدرت خرید در سال ١٣٩٠ در حدود ٦٦٥ هزار ریال بوده است.

تدوین برنامه و بسته اشتغال در دولت
حسن روحانی هم در آخرین نشست خبری خود از وعده‌ای سخن گفته بود که کشور دیگر نیازمند یارانه نباشد. وعده‌ای که به گفته روحانی در چهار سال محقق نمی‌شود و شاید یکی از راه‌های تحقق آن اشتغال باشد. دو هفته قبل بود که معاون اول رئیس‌جمهور از همه دستگاه‌ها خواست برنامه‌های اشتغال خود را بررسی کنند. هفته گذشته هم روحانی بخشنامه‌ای به تمامی دستگاه‌ها صادر کرد که همه آنها برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی جهت شتاب بخشیدن به تولید و اشتغال را عنوان کنند. به گزارش سایت اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری روحانی در نامه‌های جداگانه به سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی فعالیت‌های ویژه دارای اولویت را ابلاغ کرد. در نامه به طیب‌نیا تاکید شده ظرف سه ماه برنامه اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی انجام شود و همچنین ظرف چهار ماه برنامه اجرایی برای رفع موانع حقوقی تولید و سرمایه‌گذاری انجام شود. در نامه به احمد دوست‌حسینی هم آمده که ظرف دو ماه برنامه تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری با هدف ایفای نقش اهرمی صندوق توسعه ملی برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تدوین کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید