شناسه خبر : 19573 لینک کوتاه

آیا نرخ سود بانکی امسال افزایش خواهد یافت؟

معمای سود

در چند سال اخیر هر سال به نوعی سال خاصی برای سیاست کشور و به تاسی از آن سال خاصی برای اقتصاد ایران بوده است. سال شروع تحریم‌ها، سال انتخابات، سال مذاکرات و برجام، سال اجرایی شدن برجام و‌… و این چرخه دوباره به سال انتخابات رسیده است. در واقع در این سال‌ها مسائل و اتفاقات سیاسی نقش پررنگی در اقتصاد ایران داشته است و هر کدام از این اتفاقات و واکنش بازار به این مسائل بیشتر از مسائل اقتصادی تاثیرگذار بوده است.

محمد گلشاهی / کارشناس اقتصاد
در چند سال اخیر هر سال به نوعی سال خاصی برای سیاست کشور و به تاسی از آن سال خاصی برای اقتصاد ایران بوده است. سال شروع تحریم‌ها، سال انتخابات، سال مذاکرات و برجام، سال اجرایی شدن برجام و‌... و این چرخه دوباره به سال انتخابات رسیده است. در واقع در این سال‌ها مسائل و اتفاقات سیاسی نقش پررنگی در اقتصاد ایران داشته است و هر کدام از این اتفاقات و واکنش بازار به این مسائل بیشتر از مسائل اقتصادی تاثیرگذار بوده است. اقتصاد ایران چه بخواهیم، چه نخواهیم به‌رغم تمامی تلاش‌های صورت‌گرفته یک اقتصاد دولتی وابسته به نفت است که به نوعی تمامی مسائل اقتصادی آن با عملکرد و وضع مالی دولت گره خورده است، بنابراین هر پیش‌بینی در این حوزه به نوعی با عملکرد دولت ارتباط مستقیم دارد حال این پیش‌بینی در حوزه سیاست‌های ارزی باشد یا سیاست‌های پولی. بنابراین ارزیابی از شرایط اقتصاد ایران بدون در نظر گرفتن این تحولات سیاسی چندان دقیق است ضمن آنکه علاوه بر این مسائل باید قیمت نفت را به عنوان یک عامل برون‌زا و منبع درآمد دولت در نظر داشت که در نهایت به صورت زنجیره‌وار بر تمامی ابعاد اقتصاد ایران از جمله نرخ سود بانکی تاثیرگذار خواهد بود. در حقیقت یکی از مشکلات اقتصاد در کشور ما این است که برخی فرمول‌ها و نسخه‌ها برای بهبود وضع کشور بدون در نظر گرفتن نقش و جایگاه دولت نوشته می‌شود که این امر می‌تواند سبب بی‌اثر بودن یا تاثیر معکوس این نسخه‌ها برای کشور باشد. به عنوان مثال اگر در کشور آمریکا فدرال‌رزرو برای خارج کردن این کشور از بحران اقتصادی و رکود اقدام به کاهش نرخ سود بانکی برای تحریک تقاضا می‌کند و بر این اساس محرکی برای اقتصاد می‌شود در کشور ما به‌رغم آنکه بسیاری از بانک‌ها دولتی بوده و بانک مرکزی نیز سود را کاهش داده است اما در مقابل می‌بینیم که نه‌تنها نرخ سود در سیستم بانکی کاهش نمی‌یابد بلکه جنگ قیمتی و انواع روش‌های گوناگون برای دور زدن این قانون از سوی همین بانک‌های دولتی و غیر‌دولتی در کنار بانک‌های خصوصی صورت می‌گیرد چرا‌که رکود در اقتصاد ایران نه به دلیل چرخه‌های اقتصادی بلکه به دلیل کاهش درآمد خود دولت بوده است و یکی از معضلات نظام بانکی نیز بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی است. برای تایید این مطلب کافی است که نگاهی به آمارهای بانک مرکزی در مورد متغیر پایه پولی در کشور بیندازیم، این متغیر بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی طی هشت‌ماهه منتهی به آبان 1395 رشد حدود 3 /10‌درصدی را تجربه کرده است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص سایر اقلام به ترتیب با سهم منفی 9 /3 و منفی 4 /2 واحد ‌درصدی اجزای کاهنده و خالص بدهی‌های دولت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ترتیب هر یک با سهم 3 /5 و 3 /11 واحد‌درصدی از اقلام فزاینده پایه پولی بوده‌اند.
کاهش دارایی‌های خارجی دولت در هشت‌ماهه نخست سال 95 به دلیل کاهش حدود 3 /13‌درصدی درآمد نفتی دولت در این دوره بوده است، از طرفی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل اصلی افزایش پایه پولی بوده است که می‌تواند منعکس‌کننده مشکلات سیستم بانکی ناشی از انجماد دارایی‌ها (ناشی از مطالبات از مشتریان بانکی و دولت) و فشار دولت از طریق بانک‌های دولتی به سیستم بانکی است که منتهی به استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی شده است. بررسی بیشتر نشان می‌دهد حدود 4 /57 درصد از این 4 /1009 تریلیون بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های تخصصی دولتی شامل بانک مسکن، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات و بانک کشاورزی است. سه بانک تجاری دولتی ملی، سپه و پست‌بانک حدود 1 /20 درصد از این بدهی را عهده‌دار هستند. در نتیجه سهم کل بانک‌های دولتی از استقراض از بانک مرکزی در حدود 5 /77 درصد است که البته در صورتی که سهم بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و رفاه هم که به عنوان بانک‌های خصوصی در نظر گرفته شده ولی در واقع دولتی هستند نیز اگر اضافه شود با اثرگذاری دولت بر این متغیر اقتصادی و به عبارت بهتر بر نظام بانکی آشنا می‌شویم.
در هر صورت باید گفت نظام بانکی کشور در سال 1396 سال سختی را پیش رو خواهد داشت. البته باید گفت احتمال تغییری در وضع کنونی نرخ سود و سپرده تا پایان انتخابات بعید است. دولت و بانک مرکزی تمایلی ندارد در ماه‌های منتهی به انتخابات با پایین آوردن نرخ سود بانکی احیاناً سبب خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها و فرار آن به سوی بازارهای موازی از جمله مسکن یا سکه و ارز و در نتیجه نوسان در نرخ تورم و افزایش سطح قیمت‌ها به دلیل افزایش تقاضا شوند چرا‌که یکی از افتخارات اقتصادی دولت در مقابل منتقدان کاهش پیوسته تورم و تک‌رقمی کردن آن است. در واقع بانک‌ها به نوعی با نرخ سود فعلی و شرایط رکودی بازار سیاست انقباضی را اجرا می‌کنند. اما در سه فصل بعد از انتخابات مشکلات سیستم بانکی بیشتر نمود پیدا خواهد کرد. بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی طی 12ماهه منتهی به آبان سال 1395 نقدینگی 28 درصد رشد کرد که سهم در رشد پول تنها 6 /3 واحد درصد و سهم در رشد شبه‌پول 4 /24 واحد درصد بوده است. بنابراین افزایش نقدینگی خود را به صورت افزایش سپرده‌های غیر‌دیداری (عمدتاً سرمایه‌گذاری مدت‌دار) نشان داده است. نگاهی به ترکیب نقدینگی نشان می‌دهد تنها حدود 8 /12 درصد از حجم نقدینگی را پول و مابقی را شبه‌پول تشکیل می‌دهد که این سهم اندک از تورم‌زایی رشد پول خواهد کاست. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که رشد مستمر حدود 28‌درصدی نقدینگی در ماه‌های اخیر، اگر نتواند به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق داده شود و پاسخگوی تقاضای ایجادشده باشد، خواه‌ناخواه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد که ترکیب نقدینگی را به سمت افزایش سهم پول بر خواهند گرداند که می‌تواند سبب بالارفتن ریسک بانک‌ها به خصوص در زمینه ریسک نقدینگی شود که اگر در این زمینه توجه کافی صورت نگیرد تبعات اجتماعی زیادی را به همراه دارد. همچنین و بر اساس همین آمار رشد هشت‌ماهه تسهیلات اعطایی از رشد سپرده‌های سیستم بانکی پیشی گرفته است. این روند از شهریور‌ماه سال جاری آغاز شده است و در پنج سال گذشته بی‌سابقه بوده است. البته می‌بایست توجه داشت که بخشی از این رشد تسهیلات به دلیل استمهال تسهیلات اعطایی گذشته است که تفکیک آن از این آمار قابل انجام نیست. اما به‌رغم این موضوع و با مقایسه با سال‌های قبل که همواره رشد سپرده‌ها از تسهیلات سیستم بانکی بیشتر بوده است، می‌توان دریافت که سیستم بانکی در سال جاری برای جذب منابع با مشکل مواجه خواهد بود در واقع بانک‌ها در این شرایط سیستم بانکی چاره‌ای جز متوسل شدن به صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا بازار بین‌بانکی برای رفع کمبود منابع خود ندارد. با توجه به اینکه بانک مرکزی نیز دخالت خود را در بازار بین‌بانکی کاهش داده است و نرخ‌ها در این بازار به طور محسوسی افزایش یافته است اگر این عدم دخالت همچنان ادامه یابد مطمئناً بانک‌ها دوباره بر سر جذب منابع با هم وارد جنگ قیمتی خواهند شد و احتمال افزایش نرخ سود چه به صورت رسمی و چه غیر‌رسمی و از طرق مختلف امکان‌پذیر است.
باید گفت که بانک‌ها به دلیل عدم شفافیت مالی که در سال‌های گذشته در ترازنامه خود به آن دچار شدند با مشکلاتی عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند که آنان را تا مرز ورشکستگی برده است. استمهال بدهی و شناسایی سود از حساب‌های معوقی که به این شکل جاری شده‌اند سبب شده تا برخی بانک‌ها در حال حاضر به بازی پونزی (جذب سپرده جدید و پرداخت سود سپرده‌های قبلی با سپرده‌های جدید) در بازار روی آورند و این کار را به این امید انجام می‌دهند که با بهتر شدن اوضاع اقتصادی به خصوص در بخش مسکن و فروش بخشی از املاک و وثایق تملیکی خود و نیز دریافت بدهی خود از دولت انجام دهند. به نظر می‌رسد اگر این رونق در درآمدهای دولت یا بازار مسکن رخ ندهد بانک‌ها همچنان ناچار نرخ سود را بالا خواهند برد یا حداقل به سطح قبلی باز نخواهند گشت، ضمن آنکه دخالت بانک مرکزی چه به صورت دستوری و با تغییر نرخ یا غیر‌دستوری و دخالت در بازار بین‌بانکی تنها تا مدتی می‌تواند نرخ‌ها را کنترل کند و در بلندمدت نمی‌تواند به این روند ادامه دهد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید