اقتصاد
ارتباط با سایر سازمان‌ها
 
تاریخ: 16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک

ارتباط گمرک با سایر سازمان‌های تجاری چگونه باید باشد؟
رمز موفقیت گمرک


در این پرونده می خوانید :
 مظفر علیخانی / معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران
گمرک ایران سازمانی دولتی است که به عنوان مرزبان اقتصادی و تجاری نقش کلیدی محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسوول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قوانین و مقررات ناظر بر تجارت فرامرزی مانند قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی، قانون استاندارد، قانون بهداشت و دیگر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات، ترانزیت کالا، وصول حقوق ورودی، عوارض گمرکی مالیات بر ارزش‌افزوده و... است.
از این‌رو قانونگذار وظایف و اختیارات مختلفی را برای گمرک ایران احصا کرده است که می‌توان به مواردی چون «اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات، ترانزیت کالا، تشخیص و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و سایر وجوه قابل وصول قانونی، انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب کالا و بررسی اسناد ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه‌دریافتی کنترل و نظارت بر امر ترانزیت کالا از قلمرو کشور، اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی مرزنشینان و پیله‌وران، اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بخش‌های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کابوتاژ ترانزیت داخلی، انتقالی معاملات پایاپای (تهاتری) مرزی، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرا، استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوینی همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل و انتشار آمار و میزان صادرات و واردات کالا، رسیدگی و حل اختلاف ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی‌مابین گمرک و صاحب کالا، گسترش ارتباطات بین‌المللی و انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه گمرکی دو یا چندجانبه عضویت و تعامل فعال سازمان‌های بین‌المللی گمرکی» اشاره کرد.
در این میان رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرک و اجرای کنوانسیون‌ها در زمینه تجارت خارجی، ترانزیت و امور گمرکی، ترخیص کالا، نقش و اهمیت گمرک را پررنگ می‌کند. به عبارتی دیگر سازمانی است که جایگاه و نقش بین‌المللی دارد و به عنوان پیشانی اقتصاد کشور در عرصه تجارت، حمل‌ونقل و مسافر با سایر کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
از سوی دیگر «حمایت از توسعه محصولات کشاورزی، معدنی و صنعتی به خصوص صنایع جوان و نوپا، برقراری تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و توسعه ترانزیت کالا، کمک به توسعه صنعت گردشگری و نیز جلوگیری از جعل، تقلب و اغفال مصرف‌کنندگان»، ماموریت‌های بسیار خطیر و مهمی است که قانون در راستای کمک به رونق تولید، گسترش تجارت و توسعه صادرات غیرنفتی، گسترش صنعت حمل‌ونقل و صنعت گردشگری و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان بر عهده سازمان گمرک گذاشته است. این ماموریت‌ها در چارچوب پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قابلیت توجه، پیگیری و اهتمام دارد به طوری که اجرای حدود 45 قانون، 15 کنوانسیون بین‌المللی و 12 رویه گمرکی، مدیریت 167 گمرک اجرایی همکاری و تعامل با بیش از 30 دستگاه و نهاد صادرکننده مجوزها و گواهی‌های فنی مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی، سازمان قرنطینه و حفظ نباتات، سازمان انرژی اتمی، سازمان توسعه تجارت، سازمان محیط زیست، اتاق ایران، اتاق تعاون و همکاری با سازمان جهانی گمرک، گمرکات سایر کشورها و شرکای تجاری در حوزه کالا، حمل‌ونقل و ترانزیت و حوزه کنوانسیون تیر (TIR) و به ویژه گمرکات 15 کشور همسایه، جایگاه گمرک را به عنوان یک سازمان فنی و تخصصی مرزبان اقتصادی، صیانت‌کننده از بهداشت، سلامت و ایمنی جامعه، دریافت‌کننده و تامین‌کننده حقوق و مطالبات دولت و تسهیل‌کننده تجارت و صادرات به خوبی نشان می‌دهد.
 به عبارت دیگر گمرک، سازمانی دولتی و حاکمیتی و نظارتی است که باید بین اجرای قوانین و مقررات ملی، کنوانسیون‌های بین‌المللی و موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه از یک‌سو و نیز اصلاح محیط کسب و کار و تسهیل فرآیند صادرات و واردات از سوی دیگر تعادل برقرار کند. به بیانی با عنایت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری در این زمینه‌ها و همچنین با توجه به احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون مبارزه با انحصار و تسهیل رقابت قانون احکام دائمی و...، باید تسهیل تجارت به کوتاه شدن فرآیندها و کاهش اسناد، زمان و هزینه در این خصوص را بیش از گذشته در دستور کار خود قرار دهد.
آنچه بیان شد نشانگر این است که گمرک، سازمانی نظارتی فنی و تخصصی است که استقلال آن از دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها اساس فعالیت و موفقیت آن است. دستگاه‌های صادرکننده مجوز یا صادرکننده گواهی‌های فنی صرفاً باید در چارچوب وظایف و اختیارات مبادرت به امر نمونه‌گیری آزمون و صدور گواهی‌های مربوطه کنند و از دخالت در حیطه ماموریت‌ها و حوزه تخصصی دیگر سازمان‌ها از جمله گمرک خودداری کنند.
بدیهی است یکی از مشکلات جدی که در این مورد باعث طولانی‌شدن زمان صادرات و واردات و افزایش هزینه‌های مربوطه و در نتیجه نامساعد شدن محیط کسب و کار و تجارت فرامرزی در شاخص‌های بین‌المللی موازی‌کاری‌های غیرمنطقی سازمان‌های صادرکننده گواهی‌های فنی مانند سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی و... است که ضرورت دارد هماهنگی‌های لازم در این زمینه برای جلوگیری از این موازی‌کاری‌های به عمل آید.
سازمان‌های حاکمیتی دیگر نیز مانند سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و شبکه بانکی سازمان‌ها و موسسات بیمه‌ای، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی و همچنین دیگر سازمان‌ها و نهادهای نظارتی ضمن اجرای وظایف ذاتی خود باید به گونه‌ای عمل کنند که تداخل وظایف با گمرک ایجاد نشود و اختلال در ماموریت‌های گمرک به عنوان سازمان حاکمیتی بروز نکند زیرا آثار آن به صورت مستقیم متوجه صاحبان صنایع، بازرگانان و صادرکنندگان و در یک کلام متوجه فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواهد شد. در نهایت حقوق مشروع و قانونی فعالان اقتصادی و به تبع آن منافع ملی کشور ایران را دچار مخاطره خواهد کرد. گمرک، سازمانی نظارتی و اجرایی است که وظیفه اجرای قوانین و مقررات در حوزه اقتصاد و تجارت را بر عهده دارد و بر همین اساس، نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات در آنجا و در مقام عمل تجلی پیدا می‌کند. از این‌رو عمده مشکلات و معضلات جاری از 19 هزار قانون، 182 هزار مقرره و بیش از 2100 مجوز کسب و کار و گواهی‌های صادره از سوی 30 دستگاه ناظر بر تجارت خارجی که محیط کسب و کار کشور را به شدت نامساعد و نامناسب کرده، ناشی می‌شود.
البته این به آن معنا نیست که سازمان گمرک عاری از هرگونه نقص و اشکال است. در این میان ناهماهنگی دستگاه‌ها و سازمان‌ها، عدم شفافیت قوانین و مقررات و رفتارهای سلیقه‌ای کارکنان و متصدیان امور و سوءمدیریت در سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌ها پیامدهای منفی دوچندانی به بار آورده است.
به هر حال حفظ استقلال گمرک، اصلاح قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه، اهتمام جدی گمرک در ارتباط با اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و واگذاری امور غیرحاکمیتی و تصدی‌گری بخش خصوصی، استفاده از فناوری‌های نوین تجهیزات گمرکات اجرایی، تجهیزات کنترلی مانند دستگاه‌های پرتونگاری، استفاده از مدیریت ریسک، حسابرسی پس از ترخیص و گسترش حوزه فعالیت نظام و... و استفاده بیشتر از مسیرهای سبز و زرد به جای مسیر قرمز، پایه اعطای تسهیلات بیشتر به فعالان اقتصادی مجاز، رفع اشکالات موجود در سامانه جامع گمرکی و تکمیل و توسعه پنجره سبز واحد گمرکی، همراهی سایر سازمان‌ها با گمرک، تبادل الکترونیکی داده‌ها و اطلاعات و اعتماد به فعالان اقتصادی می‌تواند گمرک را چابک‌تر، هوشمندتر و موثرتر کرده و به رشد اقتصادی، توسعه تجارت و گسترش صادرات غیرنفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش سطح رضایتمندی فعالان اقتصادی به عنوان مشتریان و خدمت‌گیرندگان گمرک کمک کند. یکی از راه‌های دستیابی به این موفقیت اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و بخشنامه اخیر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر ارتباط با تعامل و مشورت مستمر دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه و به ویژه با اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور در رابطه با تدوین، تصویب و اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه از سوی گمرک ایران است. در شرایط فعلی که اقتصاد، تولید و اشتغال مهم‌ترین چالش پیش روی کشور است، همکاری قوای سه‌گانه و تعامل بیشتر بخش خصوصی و دولتی را در این عرصه نیاز داریم.
 
 
پر بیننده ترین ها
پیشرفته‌ترین گمرک‌های جهان در کجا قرار دارند؟
مرزهای مدرن
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
گزارش آزادی اقتصادی 2017 بنیاد هریتیج چه نکاتی در بر دارد؟
تضمین رفاه
14 اسفند 1395، شماره 215
 
مادورو و اسلافش مستحق سرزنش هستند
ونزوئلای دیوانه دیوانه*
14 اسفند 1395، شماره 215
 
نرخ بهینه تعرفه در کشورهای حامی تجارت آزاد چقدر است؟
دنیای تعرفه‌ها
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
چرایی کاهش هزینه‌کرد خانوار برای تفریح در گفت‌وگو با مرتضی افقه
مصائبی که اجازه تفریح نمی‌دهند
14 اسفند 1395، شماره 215
 
درس‌های اقتصاد کوبا برای اقتصاد ایران
بازار را رها کنید
14 اسفند 1395، شماره 215
 
وضعیت مردم ونزوئلا پس از سه سال بحران اقتصادی چگونه است؟
و اینک قهقرا
14 اسفند 1395، شماره 215
 
بررسی چگونگی کاهش فساد در گمرک در گفت‌وگو با استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
تعرفه بالا فسادآفرین است
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
به بهانه درگذشت کنث آرو
اقتصاددان اقتصاددان‌ها
14 اسفند 1395، شماره 215
 
محمدمهدی بهکیش می‌گوید مردم اهمیت دارایی‌های فکری را متوجه شده‌اند، اما دولت نه
دولت از مردم جا ماند
14 اسفند 1395، شماره 215