اقتصاد
سیاستگذاری ارز
 
تاریخ: 16 بهمن 1395، شماره 211

فرخ قبادی می‌گوید: جلوگیری از جهش نرخ ارز قبل از انتخابات دور از منطق سیاسی نیست
گرانی دلار پس از انتخابات محتمل است


در این پرونده می خوانید :
چرا بازار ارز در حال حاضر سیاسی شده است؟ در ذهن سیاستگذار چه می‌گذرد؟ چرا دولت افزایش نرخ ارز را به انتخابات گره زده است؟ اینها پرسش‌هایی است که این روزها پیرامون سیاستگذاری‌های نرخ ارز مطرح است. به گفته فرخ قبادی جلوگیری از جهش نرخ ارز و پیامدهای آن، قبل از انتخابات چندان دور از منطق سیاسی نیست. متاسفانه افکار عمومی افزایش نرخ ارز را به نوعی شکست سیاست‌های دولت ارزیابی می‌کند و طبیعی است که دولت تمایلی به افزایش نرخ ارز تا زمان انتخابات نداشته باشد. این اقتصاددان معتقد است: «جلوگیری از افزایش نرخ ارز، در شرایطی که بازار گرایش به افزایش آن داشته باشد، همان فشار دادن بر فنر ارز است. عواقب سرکوب نرخ ارز را در اواخر دهه 1380 به روشنی مشاهده کردیم. فنر ارز فشرده می‌شود و در نهایت بر اثر جرقه‌ای جهش می‌کند. البته یادمان باشد که کاهش کنونی نرخ تورم در کشور به معنی آن است که تفاضل تورم داخلی و خارجی به شدت کاهش یافته و اصلاح تدریجی نرخ ارز به دشواری سال‌های دهه 80 نخواهد بود.»
■■■
 به‌طور مشخص چه نهادی در کشور مسوول تنظیم بازار ارز است؟ چرا نهادهای مختلف اقتصادی در زمینه نرخ ارز در کار یکدیگر دخالت می‌کنند و با اظهارنظرات متفاوت باعث تلاطم در این بازار می‌شوند؟
بانک مرکزی مسوولیت تنظیم بازار ارز را بر عهده دارد. نظام ارزی «شناور مدیریت‌شده» ما معنایش این است که بانک مرکزی در مواردی که صلاح بداند می‌تواند با دخالت در بازار ارز نوسانات ناخواسته را مهار کند. از آنجا که مهم‌ترین منبع دارایی‌های ارزی در کشور ما درآمدهای نفت و گاز و مشتقات آنهاست و این منابع در دست دولت (بانک مرکزی) است، معمولاً بانک مرکزی این توانایی را دارد که با تزریق دلار به بازار، از افزایش بیش از حد آن جلوگیری کند، مگر در شرایطی که فشار تقاضا برای دلار بیش از حد باشد و بانک مرکزی نخواهد یا نتواند (ذخایر ارزی کافی نداشته باشد) که افزایش قیمت دلار را مهار کند. چنان که می‌دانیم، سال‌ها سیاست تثبیت نرخ ارز به اجرا در‌می‌آمد و فقط پس از آنکه ذخایر ارزی ما تحلیل رفت و شایعه تشدید تحریم‌ها قوت گرفت، زمام کار از دست بانک مرکزی بیرون رفت و جهش نرخ ارز به وقوع پیوست.
اینکه مسوولان مختلف و حتی وزرای کابینه در مورد نرخ ارز اظهار نظر کنند امر غیر‌معمولی نیست. این اظهارات نوعاً در راستای سیاست‌های دولت هستند، هرچند که گهگاه سخنان یک مقام دولتی تردیدهایی را بر‌می‌انگیزد و به شایعاتی دامن می‌زند که تلاطم بازار ارز را درپی دارد. این قبیل سخنان، که به انگیزه‌های مختلف مطرح می‌شوند، معمولاً پیامدهای ماندگاری ندارند.

 این گمان می‌رود که به بهانه انتخابات فنر نرخ ارز درحال فشرده شدن است. نظر شما در این باره چیست؟ عواقب سرکوب‌سازی نرخ ارز چیست؟
قبلاً هم در گفت‌وگو با شما (هفته‌نامه تجارت فردا) گفته بودم که به احتمال زیاد، دولت (و بانک مرکزی) تا آنجا که در توان دارند، از افزایش قیمت دلار تا قبل از انتخابات جلوگیری خواهند کرد. اگر حادثه غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، دولت خواهد کوشید تا نرخ دلار را در حد و حدود فعلی یا حتی اندکی پایین‌تر نگه دارد. مگر آنکه ذخایر ارزی کفاف این کار را ندهد یا سیاستگذاران حیف و میل ذخایر ارزی را برای تحقق این امر خلاف مصالح دولت بدانند.
در هر حال، جلوگیری از جهش نرخ ارز و پیامدهای آن، قبل از انتخابات چندان دور از منطق سیاسی نیست. متاسفانه افکار عمومی افزایش نرخ ارز را به نوعی شکست سیاست‌های دولت ارزیابی می‌کند و طبیعی است که دولت تمایلی به افزایش نرخ ارز تا زمان انتخابات نداشته باشد. جلوگیری از افزایش نرخ ارز، در شرایطی که بازار گرایش به افزایش آن داشته باشد، همان فشار دادن بر فنر ارز است.
عواقب سرکوب نرخ ارز را در اواخر دهه 1380 به روشنی مشاهده کردیم. فنر ارز فشرده می‌شود و در نهایت بر اثر جرقه‌ای جهش می‌کند. البته یادمان باشد که کاهش کنونی نرخ تورم در کشور به معنی آن است که تفاضل تورم داخلی و خارجی به شدت کاهش یافته و اصلاح تدریجی نرخ ارز به دشواری سال‌های دهه 80 نخواهد بود.
ذهن مردم را نمی‌توان از نرخ ارز دور کرد زیرا هم تولید‌کنندگان و صادرکنندگان، هم وارد‌کنندگان و هم خیل مصرف‌کنندگان کشور از نوسانات نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند. طبعاً سیاستگذاران نیز نمی‌توانند نسبت به این نوسانات بی‌تفاوت باشند.

 بازار در چندوقت اخیر نشان داده است که به نرخ‌های بالاتر متمایل است اما دولت هزینه زیادی می‌کند تا نرخ را ثابت و رو به پایین نگه دارد. این کار برای دولت چه منافع و برای اقتصاد چه مضراتی دارد؟
به دلایل مختلف بازار به نرخ‌های بالاتر متمایل است، اما نه بسیار بالاتر. دولت، سوای انگیزه ثبات بخشیدن به نرخ ارز، با انتخابات مواجه است و می‌دانیم که عموم مردم افزایش نرخ ارز را خوش نمی‌دارند.
بنابر‌این در حال حاضر دولت انگیزه قوی‌تری برای جلوگیری از افزایش شدید نرخ ارز دارد که البته طبیعی است. منافع این کار، موفقیت دولت در ثبات بخشیدن به نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن است که در افکار عمومی برای دولت امتیازی محسوب می‌شود. مضرات آن، صرف‌نظر از حیف و میل ذخایر ارزی، پیامدهای نامطلوب نرخ ارز مصنوعاً پایین نگه داشته شده برای صادرکنندگان غیرنفتی و تولید‌کنندگان داخلی است که رقابت‌پذیری آنها را کاهش می‌دهد.
با این همه، اگر تلاش دولت برای سرکوب نرخ ارز موقتی باشد و پس از انتخابات دولت از این سیاست دست بردارد، زیان سرکوب برای اقتصاد ما غیرقابل تحمل نخواهد بود.
در گذشته‌های دور، مسوولان بانک‌های مرکزی در کشورهای صنعتی برای کمک به روسای جمهوری که برای دوره دوم خود نامزد می‌شدند، از چند ماه مانده به انتخابات به سیاست‌های پولی «انبساطی» روی می‌آوردند تا «رونق» ناشی از آن بر شانس انتخاب مجدد رئیس‌جمهور بیفزاید. این یکی از دلایل فشار احزاب برای استقلال بانک مرکزی در این کشورها بوده است. با این تفاصیل، دشوار می‌توان به مسوولان بانک مرکزی ما برای حمایت از ارزش پول ملی در چند ماه باقی‌مانده تا انتخابات، خرده گرفت.

 سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر کنترل بازار ارز رنگ و بوی انتخاباتی دارد. به نظر شما آیا بعد از انتخابات این فنر باز خواهد شد و باید منتظر جهش‌های ارزی باشیم؟
شخصاً تردیدی ندارم که بعد از انتخابات، اگر دولت فعلی پیروز انتخابات باشد، افزایش قیمت دلار را خواهد پذیرفت. با توجه به تقاضا و عرضه ارز در بازار، رقمی برای دلار در نظر گرفته خواهد شد و سپس با اصلاح تدریجی سالانه این نرخ، (که با توجه به تورم تک‌رقمی چندان زیاد نخواهد بود) بازار ارز روالی منطقی می‌یابد. پیش‌شرط این کار بالا نرفتن نرخ تورم داخلی و وضعیت کم‌و‌بیش عادی در اقتصاد کشور است.

 به نظر شما با توجه به نرخ رشد تورم در سال‌های گذشته، نرخ ارز هم به همان میزان رشد داشته است؟ به عبارتی آیا اکنون در نرخ تعادلی ارز به سر می‌بریم؟
 خیر، در چهار سال گذشته شاخص تورم در کشور ما در حدود 45 درصد افزایش یافته اما نرخ دلار به همان نسبت بالا نرفته است. این تفاضل باید دیر یا زود تخلیه شود. این تخلیه می‌تواند به شیوه‌ای معقول و تدریجی صورت گیرد، در غیر‌این صورت بازهم شاهد جهش‌های ناگهانی و شوک‌آور خواهیم بود. در چارچوب نظام ارزی «شناور مدیریت‌شده» ما، تا زمانی که نرخ تورم داخلی به میزان قابل توجهی بالاتر از تورم خارجی است، دو گزینه بیشتر پیش پای سیاستگذار وجود ندارد. یا باید تفاضل تورم داخلی و خارجی را از طریق افزایش تدریجی نرخ ارز کم‌وبیش جبران کند یا دیر یا زود شاهد جهش نرخ ارز باشد.
شخصاً تردیدی ندارم که بعد از انتخابات، اگر دولت فعلی پیروز انتخابات باشد، افزایش قیمت دلار را خواهد پذیرفت.

چرا موضوع نرخ ارز در ایران به شدت به موضوعی سیاسی بدل شده است؟ و هرگونه نوسان نرخ سریعاً به تیتر اصلی خبرها بدل می‌شود؟
پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز موجب ارزانی نسبی کالاهای وارداتی، گرانی نسبی کالاهای صادراتی غیرنفتی، لطمه دیدن صنعت و کشاورزی (که عمدتاً کالاهای قابل مبادله تولید می‌کنند) و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش‌هاست. بازندگان این بازی صادرکنندگان غیرنفتی، تولید‌کنندگان داخلی و کارگران این بخش‌ها هستند. برندگان هم وارد‌کنندگان و مصرف‌کنندگان هستند. البته در نهایت تاوان ارز مصنوعاً پایین نگه داشته‌شده را همه پس خواهند داد.
اما «مردم» طرفدار نرخ ارز پایین‌تر هستند، حتی کارگرانی که در نهایت بازندگان این بازی به شمار می‌روند. «مردم» تحلیلگر اقتصادی نیستند. آنها می‌بینند که افزایش نرخ ارز موجب گران شدن کالاهای وارداتی (و برخی کالاهای دیگر) می‌شود و با آن مخالفند. طبعاً سیاستمداران این نارضایتی را (صرف‌نظر از منطقی بودن یا نبودن آن) در تصمیمات خود مورد توجه قرار می‌دهند.
برای کشوری که تجارت خارجی در آن سهمی بزرگ دارد و سبد مصرفی خانوارها مملو از کالاهایی است که مستقیماً یا به‌طور غیرمستقیم از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند، طبیعی است که نرخ ارز دغدغه‌ای عمومی باشد. دغدغه‌های عمومی در رسانه‌ها بازتاب می‌یابند و به مساله‌ای سیاسی بدل می‌شوند. این جای تعجب ندارد.

 چرا اجازه رشد عادی به نرخ ارز در ایران داده نمی‌شود؟ آیا دلیل جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز را به همین دلیل می‌دانید یا آن را به عواملی دیگری مرتبط می‌دانید؟
اگر نرخ ارز با دخالت بانک مرکزی و تزریق دلار به بازار مهار شود، تفاضل تورم داخلی و خارجی نهایتاً به اختلال در بازار ارز و جهش‌های ناگهانی منجر خواهد شد. اگر این تفاضل به تدریج اصلاح شود، جهش‌های ناگهانی در کار نخواهد بود. اما اگر برای مدتی این سرکوب ادامه یابد، بروز جهش‌های ناگهانی غیرقابل اجتناب است. جهش‌های ناگهانی معمولاً به همین دلیل رخ می‌دهند، البته غیر‌از مواردی که یک حادثه غیرمنتظره روی دهد.
اینکه اجازه برقراری نرخ ارز بر اساس واقعیت‌های اقتصادی داده نمی‌شود، عمدتاً به دلیل فشار گروه‌های پر قدرت (که ارز ارزان بازارشان را رونق می‌دهد) و نیز محافظه‌کاری و «مصلحت‌اندیشی» دولتمردان در اقداماتشان است. در شرایط قبل از انتخابات انگیزه مصلحت‌اندیشی قوی‌تر می‌شود.

  سیاست مدیریت شناورشده نرخ ارز در ایران چقدر موفق بوده است؟
سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم دورقمی دست به گریبان بود (دهه 80) یکی از خسارت‌بارترین سیاست‌های اقتصادی کشور ما بوده است. این سیاست کمر تولید داخلی را خم کرد و بازار کشور ما را جولانگاه کالاهای وارداتی کرد. ذخایر ارزی ارزشمند سال‌های نیمه دوم دهه 80، که می‌توانست صندوق ذخیره ارزی ما را پر و پیمان کند، صرف این اقدام غیر‌منطقی شد که دلار ثابت بماند. بین سال‌های 1379 تا 1389 شاخص تورم در ایران نزدیک به 300 درصد افزایش یافت در حالی که شاخص نرخ دلار به ریال طی همین مدت فقط 2 /28 درصد بالا رفت.
این تفاضل، با کاهش رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان کشور، ضربه‌ای کاری به تولید داخلی وارد آورد و حتی بیل و کلنگ هم در فهرست کالاهای وارداتی ما قرار گرفت.
 سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم دورقمی دست به گریبان بود (دهه 80) یکی از خسارت‌بارترین سیاست‌های اقتصادی کشور ما بوده است. این سیاست کمر تولید داخلی را خم کرد و بازار کشور ما را جولانگاه کالاهای وارداتی کرد.

البته درآمدهای ارزی بی‌سابقه هم که می‌توانست در شرایط تشدید تحریم‌ها و سپس سقوط درآمدهای نفتی کمک‌حال دولت باشد، در راه اجرای این سیاست غیرمنطقی حیف و میل شد. بیماری هلندی نیز، که هنوز ترکش‌های آن اقتصاد کشور را عذاب می‌دهد، میراث همین سیاست نابخردانه بود. دشوار می‌توان پیامدهای مخرب سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی نیمه دوم دهه 80 را فراموش کرد یا خسارت‌های آن را دست کم گرفت.
نظام ارزی «شناور مدیریت‌شده» می‌توانست (و می‌تواند) موفقیت‌آمیز باشد، به شرط آنکه چشممان را بر واقعیت‌های اقتصادی نمی‌بستیم و اجازه می‌دادیم که نرخ ارز کم‌وبیش بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی اصلاح شود. عدم موفقیت سیاست شناور مدیریت‌شده بیش از آنکه مربوط به ماهیت این سیاست باشد، ناشی از بی‌تدبیری ما بود.

 باتوجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال 95 و 96، قدرت پول ملی ایران در مقابل سایر ارزها را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
با توجه به پیش‌بینی‌ها در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور ما و اگر اوضاع متلاطم اقتصاد جهانی تحقق این نرخ رشد را نا‌میسر نسازد و اگر نرخ تورم داخلی افزایش نیابد، می‌توان انتظار داشت که پس از تخلیه تفاضل تورم داخلی و خارجی کنونی، نرخ دلار وضعیت باثباتی بیابد و با اصلاح تدریجی نرخ برابری (که با تورم کنونی از شش تا هفت درصد در سال تجاوز نخواهد کرد) مسائل کنونی حل و فصل شود.
نرخ برابری ریال از جمله تابعی از تراز پرداخت‌های کشور است که با توجه به فرضیات شما و به ویژه اگر تنش‌های سیاسی کمتر شود و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحقق یابد، می‌توان به مثبت شدن بیشتر حساب‌های مستقل تراز پرداخت‌ها (حساب جاری و حساب سرمایه) امیدوار بود و پیش‌بینی کرد تضعیف تومان متوقف شود یا تخفیف یابد. ناگفته پیداست که نرخ برابری پول ملی ما در برابر ارزهای دیگر، به وضعیت آینده آن ارزها نیز بستگی دارد.
نکته آخر اینکه تحولات سیاسی نیز قطعاً در نرخ برابری تومان تاثیر‌گذار خواهد بود. سیاست‌های اخیر آقای ترامپ پیش‌بینی در مورد تحولات سیاسی منطقه را دشوار ساخته است.

 مزایا و مضرات توجه زیاد دولتی‌ها و مردم به نوسانات در بازار ارز چیست؟ چگونه می‌توان ذهن سیاستگذار و متعاقباً مردم را از توجه بیش‌از اندازه به این بازار دور کرد؟
 ذهن مردم را نمی‌توان از نرخ ارز دور کرد زیرا هم تولید‌کنندگان و صادرکنندگان، هم وارد‌کنندگان و هم خیل مصرف‌کنندگان کشور از نوسانات نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند. طبعاً سیاستگذاران نیز نمی‌توانند نسبت به این نوسانات بی‌تفاوت باشند. اقتصاد ما وابسته به نفت است و درآمدهای نفتی بخش اعظم درآمدهای ارزی و بودجه دولت را تشکیل می‌دهد.
 در کشورهایی که تورم اندک دارند و نرخ برابری پول‌هایشان بر اساس عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود، نرخ‌های برابری تغییرات شدیدی نمی‌کنند و طبعاً مردم نیز توجه چندانی به آن ندارند. در کشور ما که عمدتاً نفت و گاز می‌فروشیم و بسیاری از اقلام را وارد می‌کنیم، اوضاع متفاوت است. نرخ ارز برای اقتصاد ما و در زندگی مردم ما تاثیر دارد و بنا‌بر‌این دشوار می‌توان ذهن مردم و سیاستگذاران را از این متغیر مهم دور کرد.
 
 
پر بیننده ترین ها
پیشرفته‌ترین گمرک‌های جهان در کجا قرار دارند؟
مرزهای مدرن
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
گزارش آزادی اقتصادی 2017 بنیاد هریتیج چه نکاتی در بر دارد؟
تضمین رفاه
14 اسفند 1395، شماره 215
 
مادورو و اسلافش مستحق سرزنش هستند
ونزوئلای دیوانه دیوانه*
14 اسفند 1395، شماره 215
 
چرایی کاهش هزینه‌کرد خانوار برای تفریح در گفت‌وگو با مرتضی افقه
مصائبی که اجازه تفریح نمی‌دهند
14 اسفند 1395، شماره 215
 
نرخ بهینه تعرفه در کشورهای حامی تجارت آزاد چقدر است؟
دنیای تعرفه‌ها
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
وضعیت مردم ونزوئلا پس از سه سال بحران اقتصادی چگونه است؟
و اینک قهقرا
14 اسفند 1395، شماره 215
 
درس‌های اقتصاد کوبا برای اقتصاد ایران
بازار را رها کنید
14 اسفند 1395، شماره 215
 
بررسی چگونگی کاهش فساد در گمرک در گفت‌وگو با استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
تعرفه بالا فسادآفرین است
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
محمدمهدی بهکیش می‌گوید مردم اهمیت دارایی‌های فکری را متوجه شده‌اند، اما دولت نه
دولت از مردم جا ماند
14 اسفند 1395، شماره 215
 
به بهانه درگذشت کنث آرو
اقتصاددان اقتصاددان‌ها
14 اسفند 1395، شماره 215