اقتصاد
بانک صادرات
 
تاریخ: 4 دی 1395، شماره 205

احمد عزیزی: انفجار بحران رخ داده است
صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی*


در این پرونده می خوانید :
احمد عزیزی با تحلیل شرایط کنونی و بر اساس شاخص‌های نظام بانکی معتقد است انفجار بحران، در بانک‌ها رخ داده است، اما عکس‌العمل جامعه، به شکلی نبوده که ابعاد اجتماعی آن نمود یابد. او با مقایسه این موضوع با بحران‌های کشورهای دیگر، این موضوع را ناشی از برخی تفاوت‌های درونی و بیرونی دانست. به گفته این کارشناس برجسته بانکی، اگر تبعات بحران در نظر گرفته نشود و سیاست‌های متناسب آن با سرعت تدوین و اجرایی نشود، هزینه‌های آن به شکل‌های مختلف و با اضعاف مضاعف در اقتصاد پرداخت خواهد شد. عزیزی معتقد است این خودآگاهی در برخی اقتصادها وجود دارد و متناسب آن برنامه‌های مواجهه با مشکلات و بحران‌ها تدوین می‌شود، در برخی موارد نیز این خودآگاهی وجود ندارد و بحران انکار می‌شود. او در این گفت‌وگو نهایتاً گزینه ملی کردن بانک‌های بیمار را که به موقع اصلاح نشده‌اند، گزینه ناگزیر می‌داند.
■■■

 در حال حاضر بسیاری از بانک‌های بزرگ مانند بانک صادرات، در مجمع عمومی خود بین سهامداران زیان تقسیم کردند، در این شرایط بسیاری از افراد معتقدند نظام بانکی ما در شرایط بحرانی است و برخی دیگر اعتقاد دارند، شرایط به سمت بحرانی شدن پیش می‌رود، شما وضعیت فعلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 در خصوص وجود بحران، اتفاق نظر وجود دارد و مشاهده نمی‌شود کسی بحران را انکار کند. اما آیا این موضوع به شکلی بروز می‌یابد که منجر به هجوم به بانک‌ها و یک انفجار اجتماعی شود یا خیر؟ از نظر بنده در بخش‌های مختلف اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی از جمله در بخش بانکی بحران‌زده هستیم، سهل است حتی در سایر متغیرهای کلان مانند سرمایه‌گذاری، اشتغال و بیکاری، ما به حد بحران رسیده‌ایم، که اتفاقاً عمیق نیز بوده است. اگرچه این بحران مانند سال 2008 آمریکا، ابعاد اجتماعی عیانی نداشته است. این موضوعی است که احتمالاً به دلیل تفاوت بنیادهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رخ داده است. اما اگر شاخص‌های ارزیابی بانک‌ها نظیر کیفیت دارایی، اندازه سرمایه، حاکمیت شرکتی یا دیگر موارد مانند کیفیت نظارت بانک مرکزی و الزام به رعایت مقررات بین‌المللی را با کشورهای پیشرفته مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که مطمئناً در وضعیت نامناسبی قرار داریم، اما تفکر غالب بر این است که بحران ما به انفجار نرسیده است. از نظر بنده، این رخداد اتفاق افتاده ولی به دلیل تفاوت‌هایی که وجود دارد، نمود متفاوتی از سایر بحران‌ها داشته است. یکی دیگر از دلایل این تفاوت این است که در کشورهای پیشرفته، تمامی اجزای سیستم شامل نهادها و سازمان‌ها، حتی حدی از بحران خفیف را بسیار بزرگ جلوه می‌دهند، اما در کشور ما عکس قضیه رخ می‌دهد و بحران با ابعاد بزرگ نیز انکار می‌شود. این تفاوت در ابعاد بیرونی سیستم نظیر، رفتارها و قوانین نیز وجود دارد. به عنوان مثال، در کشورهای پیشرفته، ورشکستگی امر پذیرفته‌ای است و به شکل قانونی به این موضوع نگاه می‌شود، اما در کشور ما، ورشکستگی امری مذموم بوده تا جایی که معمولاً به پدیده امنیتی تبدیل می‌شود.  بنابراین با توجه به اینکه تفاوت هم درون سیستم و هم در لایه‌های بیرونی سیستم مشاهده می‌شود، غیرمنتظره نخواهد بود که نوع واکنش ما به بحران، با واکنش‌ها کشورهای دیگر نیز متفاوت باشد. البته ابعاد اجتماعی این تفاوت‌ها، جای بررسی دارد که می‌تواند مدنظر پژوهشگران اجتماعی قرار گیرد.

 به نظر می‌رسد که عنوان «ورشکستگی» به خودی خود نیز تبعات منفی دارد و می‌توان از یک واژه جایگزین که مفهوم احیا نیز در آن نهفته است، استفاده شود.
ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی از ‌جمله بانک‌ها، در تحلیل نهایی و کلان و بلندمدت هیچ‌گاه یک موضوع منفی نیست و نمی‌توان این موضوع را انکار کرد، همان‌طور که نمی‌توان مرگ را انکار کرد، اگر مردن نباشد، تولدی وجود نخواهد داشت. اما ایراد ما این است که ما یک موجودی را ایجاد کردیم به نام شرکت یا بانک و اصرار داریم که این شرکت در هر شرایطی به حیات خود ادامه دهد، در صورتی که باید از ورشکستگی شرکت‌های ناکارآمد استقبال شود، زیرا منابع در اقتصاد محدود است و این یک اصل مهم در اقتصاد است که منابع مالی و فیزیکی و انسانی باید به پروژه‌ای با بالاترین بازدهی تخصیص یابد تا در نتیجه تخصیص بهینه این منابع فرآیند اقتصاد، تولید ثروت کند. در غیر این صورت شرکت‌ها باعث تخصیص نابهینه منابع: اعم از منابع مالی و فیزیکی و منابع انسانی خواهد شد. در واقع تمرکز ما به این معطوف بوده که در سال‌های گذشته با تزریق منابع و رانت و از جمله وام ارزان‌قیمت، حیات شرکت‌های ورشکسته را ضمانت کنیم. در این میان، وضع بانک‌ها از همه بنگاه‌ها بدتر بوده که با سیاست‌های نادرست دولت‌های مختلف، تکالیف و اجبار برای تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های ورشکسته، موجب تخلیه منابع بانک‌ها و تنگنای منابع آنها شده است. پس نتیجتاً ورشکستگی در مواردی لازم است و حتی اگر به قانون تجارت ما که قدیمی است توجه کنید، تاکید شده اگر زیان شرکت از حدی گذشت، باید تکلیف آن شرکت مشخص شود. اما بحثی که در خصوص نامگذاری به آن اشاره کردید، قابل تامل است. در ادبیات مالی از عبارت «‌recovery and resolution‌» برای این مفهوم استفاده می‌شود، که من پیشنهاد می‌کنم «احیا و فیصله» ترجمه شود، یعنی در درجه اول به فکر احیای بانک‌ها باشیم، اگر شرایط احیا به طور کلی یا برای اجزای بانک وجود نداشته باشد، به سمت فیصله حرکت کنیم. فیصله شامل مراحلی مختلف و از ‌جمله واگذاری بخشی از فعالیت‌هاست و بخش دیگری را می‌توان به فروش رساند، تا بتواند به حیات خود در چارچوبی اقتصادی ادامه دهد، همچنین در بخش دیگر می‌توان زیان را میان ذی‌نفعان تقسیم کرد. شامل اطمینان پیشینی از وجود قراردادهایی که برخی سپرده‌گذاران را نیز برای تبدیل مطالباتشان به سرمایه یا زیان شریک گرداند. در نهایت می‌توان به ورشکستگی نیز توجه کرد به نحوی که بحران به سایر بخش‌ها سرایت نکند یا حداقل سرایت‌های احتمالی، محدود و قابل مدیریت باشد. بنابراین در خصوص نام و محتوا، نیز دنیا به دستاوردهای بسیاری دست یافته و ما می‌توانیم تقریباً رایگان از این ادبیات استفاده کنیم. اگرچه تدوین، تصویب و اجرای این موارد احتیاج به آموزش و مراقبت و اقداماتی دارد که هزینه‌های بسیاری دارد و نیاز به مشاوران در حوزه‌های حقوقی و مالی و مدیریتی و اقتصادی از جمله نیازهایی است که متاسفانه ما تا‌کنون از این امور غافل و فارغ بوده‌ایم.
ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی از ‌جمله بانک‌ها، در تحلیل نهایی و کلان و بلندمدت هیچ‌گاه یک موضوع منفی نیست و نمی‌توان این موضوع را انکار کرد، همان‌طور که نمی‌توان مرگ را انکار کرد، اگر مردن نباشد، تولدی وجود نخواهد داشت.

 برگردیم به بحث بحران که به آن اشاره کردیم. با توجه به اینکه ما در شرایط بحرانی به سر می‌بریم، آیا این اثرات را می‌توان در شاکله اقتصاد ردیابی کرد و آیا نمود بیرونی داشته است؟
 از دیدگاه بنده بحران، از مرحله انفجار عبور کرده و اثرات آن نیز متوجه اقتصاد کشور شده است. به نحوی که در شرایط کنونی، برخی از بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ما فاقد سرمایه هستند و این نهادها از هر جهت مصداق کلاهبرداری یا Ponzi Scheme هستند به نحوی که مالکان موسسات با از بین بردن (یا از بین رفتن) سرمایه، بدون ریسک، فعالیت خود را ادامه می‌دهند. این وضعی است که موجب بروز خطر اخلاقی (moral hazard) و فساد وسیع و بی‌انتها خواهد بود که نهایتاً اقتصاد و آحاد جامعه هزینه گزاف آن را خواهند پرداخت. اجازه دهید برای روشن شدن این موضوع به مثالی اشاره کنم. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 1392 یکی از وزرای دولت اعلام کرد که یکی از بانک‌های بزرگ کشور ورشکسته است، این در حالی است که از نظر شاخص‌های سلامت بانکی در وضعیت مناسب‌تری نسبت به سایر بانک‌ها قرار داشته و دارد. اگر این رخداد در کشورهای دیگر رخ دهد، بی‌شک فردای آن روز با هجوم سپرده‌گذاران در آن بانک روبه‌رو خواهد شد. در صورتی که اتفاق خاصی در خصوص این بانک در داخل کشور به وجود نیامد.

 از نظر شما چرا این اتفاق در شبکه بانکی کشور ما نیفتاد؟
دقیقاً نکته اصلی همین‌جاست، ارزیابی بنده این است که عکس‌العمل بحران‌ها در کشور ما متفاوت از کشورهای غربی است و برای روشن شدن این موضوع، به یک مثال اشاره کردم. در برخی از کشورها، کوچک‌ترین اظهار نظر یک مقام مسوول باعث ایجاد Bank Run خواهد شد، اما در داخل کشور این رفتار مشاهده نشد. شاید در دهه‌های گذشته، از مرزهای حساسیت معمول به پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی عبور کرده‌ایم و در شرایط متفاوتی به سر می‌بریم. البته برای پاسخ دقیق به این سوال باید جامعه‌شناسان موضوع را بررسی کنند.

 در حال حاضر، نبود هرج و مرج در ابعاد اجتماعی مساله، باعث می‌شود که این فرصت را به سیاستگذار بدهد تا برنامه‌های اصلاحی را انجام بدهد، اما به نظر می‌رسد که سیاستگذار سرعت و قدرت لازم را برای کنترل بحران ندارد.
اگر سیاستگذار بخواهد برنامه‌های اصلاحی خود را برای بلندمدت و به شکل مجموعه‌ای از سیاست‌های یکپارچه طراحی و اجرا کند، وضعیت کنونی مانند تزریق مسکن و مخدر محسوب می‌شود. از نظر بنده، بحران ما عمیق‌تر از بحران‌های غرب در دهه‌های اخیر است، همه شاخص‌های خرد و کلان و ارزیابی‌های نظارتی نیز این عمق را نشان می‌دهند. اما نوع واکنش به بحران متفاوت است و در کشورهای پیشرفته به سرعت به موضوعاتی از این قبیل واکنش نشان می‌دهند، اما در کشور ما با غفلت از فرصت‌ها تقریباً هیچ برنامه مدون و عملیاتی که شایسته ابعاد مشکل باشد، طراحی و اجرا نشده است. همین موضوع باعث می‌شود کارکرد نظام مالی نیز در بخش تولید، تعریف متفاوتی پیدا می‌کند. مثلاً در کشورهای پیشرفته نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی کشور حتی به بیش از 200 درصد می‌رسد در حالی که این رقم در کشور ما حدود 50 درصد است که اگر آن را برای گردش و به‌روز کردن و جاری‌نمایی تسهیلات تعدیل کنیم به مراتب کمتر از این خواهد بود. بنابراین به ظاهر قضایا نباید توجه کرد و تمامی جوانب موضوع را باید در کنار هم تحلیل کرد. به قول مولانا: «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی.» اگر تبعات بحران در نظر گرفته نشود و سیاست‌های متناسب آن با سرعت تدوین و اجرایی نشود، هزینه‌های آن به شکل‌های مختلف در اقتصاد پرداخت خواهد شد. این خودآگاهی در برخی اقتصادها وجود دارد و متناسب با آن برنامه‌ها تدوین می‌شود، در برخی موارد نیز این خودآگاهی وجود ندارد و بحران انکار می‌شود.
سال‌هاست که برخی بانک‌ها و بنگاه‌های بزرگ (حتی بورسی‌ها) با حساب آرایی و خلاف‌های مشابه در حقیقت حساب‌سازی می‌کنند و صورت‌های مالی خود را بزک می‌کنند.

 پرسش مهم این است که این انکار تا کجا ادامه خواهد داشت؟ با این روند فعلی سیستم از کار خواهد افتاد و مساله‌ای نیز برای انکار وجود نخواهد داشت.
از نظر بنده کمابیش سیستم از کار افتاده است و نشانه‌های آن نیز بروز کرده است. اگر کمی با ساختار ترازنامه آشنا باشید و بخواهید نسبت غیرموزون‌شده سرمایه در بانک‌ها در وضعیت نرمال را محاسبه کنید، این رقم مثلاً حدود 10 درصد خواهد بود، این در حالی است که در بانک‌های کشور این رقم بسیار پایین است و حتی برخی از بانک‌ها دارای سرمایه منفی هستند، اگر در بقیه بانک‌ها نیز زیان‌های واقعی را شناسایی کنند، عملاً سرمایه آنها از بین رفته است.

 این نسبتی که عنوان کردید با شاخص کفایت سرمایه تفاوت دارد؟
کفایت سرمایه نسبت سرمایه به دارایی‌های موزون‌شده بر اساس ریسک است، اما عرض بنده در حالت ساده و غیرموزون بود. من رقم ساده را مثال زدم زیرا دسترسی اطلاعات برای نسبت سرمایه موزون به وزن ریسک دارایی‌ها برای همه مقدور نیست. بنابراین اگر به شکل ساده یک بانک 10 درصد سرمایه داشته باشد، قابل قبول است، زیرا در حالت موزون معمولاً این نسبت بالاتر می‌رود. حال در این شرایط اگر بانکی در دو سال متوالی نسبت به تورم بالای 10 درصد به سپرده‌ها سود تقسیم کند، اگر به سپرده‌ها 10 درصد بیش از نرخ تورم، سود اعطا کنند، و از دارایی‌ها بازدهی نداشته باشند و مطالبات بی‌کیفیت داشته باشند کل سرمایه بانک ظرف یکی، دو سال از بین می‌رود. سیستم بانکی ایران در دو سال اخیر و حتی مدتی قبل از آن نیز دچار این معضل بوده است. در نتیجه احتیاجی به محاسبات پیچیده و اطلاعات ظریف و دقیق برای ارزیابی نیست و این اطلاعات ساده نیز از نشانه‌های وضعیت بحرانی حکایت می‌کنند. باید توجه داشت یکی از کارکردهای نظام بانکی، واسطه‌گری سررسید است، در حال حاضر عمر متوسط دارایی‌های سیستم بانکی در کشور ما، بسیار بیشتر از عمر متوسط سپرده‌هاست. در حال حاضر، دریافت سپرده بالای یک سال ممنوع شده به این دلیل که از افزایش نرخ سود بانکی به سپرده‌های بلندمدت جلوگیری شود. ولی این سیاست‌ها باعث شده ماهیت بانک در واسطه‌گری سررسید، بسیار ضعیف ‌شود. حتی در شرایط سپرده‌گذاری یک‌ساله، برخی از بانک‌ها با شرط ماندگاری یک‌ماهه سپرده‌گیری می‌کنند. این موضوع در حقیقت بانک‌ها را بسیار ضربه‌پذیر می‌کند. این را اضافه کنید به حجم بالای مطالبات غیرجاری و دارایی‌های غیرعملیاتی که وجود دارد، در نتیجه مشاهده می‌شود که بازدهی سمت دارایی به خصوص در دوران رکود، نسبت به هزینه سمت بدهی، بسیار پایین‌تر قرار می‌گیرد که به نوبه خود نشان از بحران بزرگ موجود دارد. بنابراین واسطه‌گری نرخ سود، برعکس عمل می‌کند. به بیان دیگر، در شرایطی که باید فرض شود که بانک‌ها با نرخ سود پایین‌تر قرض می‌کنند (سپرده می‌گیرند) و با نرخ سود بالاتر وام اعطا می‌کنند. با توجه به متوسط بازدهی دارایی بانک‌ها این مطلب در ایران برعکس شده است. سال‌هاست که برخی بانک‌ها و بنگاه‌های بزرگ (حتی بورسی‌ها) با حساب‌آرایی و خلاف‌های مشابه در حقیقت حساب‌سازی می‌کنند و صورت‌های مالی خود را بزک می‌کنند. در واقع با توجه به اینکه بانک‌ها موسسات اهرمی با اهرم بسیار بالا هستند، به این معنی که بدهی‌های زیادی دارند، اگر هزینه‌های بدهی بالا برود، ظرف مدت چند سال بانک ورشکسته خواهد شد. بنابراین گذر زمان در وضعیتی که قیمت سپرده‌ها بالا بوده و بازدهی دارایی‌ها پایین است، وضعیت بانک‌ها را وخیم‌تر می‌کند و این زیان پنهان، حجم بسیار قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد.
اگر کمی با ساختار ترازنامه آشنا باشید و بخواهید نسبت غیرموزون‌شده سرمایه در بانک‌ها در وضعیت نرمال را محاسبه کنید، این رقم مثلاً حدود 10 درصد خواهد بود، این در حالی است که در بانک‌های کشور این رقم بسیار پایین است و حتی برخی از بانک‌ها دارای سرمایه منفی هستند.

 در تحلیل سیاست واگذاری برخی از موسسات ورشکسته - مانند واگذاری موسسه میزان به بانک صادرات - پیشنهادی وجود دارد که به جای واگذاری به بانک‌هایی که خود وضعیت مناسبی ندارند، می‌توان ملی کردن بانک‌ها را در دستور کار قرار داد. آیا این راه‌حل مناسبی است؟
من از جزئیات اینکه یک موسسه مانند میزان چگونه به بانک صادرات واگذار شده خبری ندارم، اما در بحث ملی کردن که شما اظهار نظر کردید می‌توان عنوان کرد که اگر توان اصلاح نظام بانکی وجود ندارد، در ملی کردن، برخی از فسادها از بین خواهد رفت، اگرچه برخی ناکارایی‌ها نیز به وجود خواهد آمد، اما از نظر من این فسادها که در سیستم ما وجود دارد هزینه به مراتب بیشتری از معایب ملی کردن دارد، بنابراین اگر نمی‌توانیم کاری در جهت اصلاح انجام دهیم، ملی کردن بانک‌ها را در دستور کار قرار دهیم، زیرا در صورت تداوم روند فعلی بازهم به این گزینه و در شرایط تحمل هزینه‌های بالاتر خواهیم رسید. نکته مهم، این است که گزینه ملی کردن هیچ‌گاه نباید کنار گذاشته شود. مشاهده می‌شود که در جریان بحران سال 2008 بسیاری از کشورهای سردمدار اقتصاد لیبرال هم، با آغوش باز به سمت ملی کردن بانک‌ها حرکت کردند و از ضررها جلوگیری کردند. حتی این روند در بسیاری از موارد پس از عرضه مجدد موسسات به بخش خصوصی باعث سود نیز شد.

 دقیقاً بانک‌ها ملی شدند یا اینکه کنترل بانک برای یک زمان محدود به دولت واگذار شد؟
دولت کنترل بانک را در اختیار گرفت و از نظر تکنیکی بانک‌های مشکل‌دار، ملی شدند. البته این کار نیز به نوعی انجام شد که بانک‌ها تمایلی برای ملی‌شدن یا ملی‌کردن نداشته باشند و شرایط سختی بر بانک‌ها حاکم می‌شد، نه اینکه پس از تضییع کامل منابع، به فکر این باشند که تمام بانک‌ها را ملی کنند. البته که این کار به شکل موقت صورت گرفت نظر من هم این است که اگر قرار باشد، عملکرد بانک خصوصی ما به این شکل باشد و حتی بانک‌های دولتی را به یک رقابت ناسالم برساند و کل محتوای سیستم بانکی را با بازی پانزی روبه‌رو کند، حتماً باید برای آن راه‌حل سریعی در نظر گرفت و تاخیر در این امر باعث خسران چند برابر و فساد عظیم است. 
* مولانا
 
 
پر بیننده ترین ها
پیشرفته‌ترین گمرک‌های جهان در کجا قرار دارند؟
مرزهای مدرن
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
گزارش آزادی اقتصادی 2017 بنیاد هریتیج چه نکاتی در بر دارد؟
تضمین رفاه
14 اسفند 1395، شماره 215
 
مادورو و اسلافش مستحق سرزنش هستند
ونزوئلای دیوانه دیوانه*
14 اسفند 1395، شماره 215
 
نرخ بهینه تعرفه در کشورهای حامی تجارت آزاد چقدر است؟
دنیای تعرفه‌ها
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
چرایی کاهش هزینه‌کرد خانوار برای تفریح در گفت‌وگو با مرتضی افقه
مصائبی که اجازه تفریح نمی‌دهند
14 اسفند 1395، شماره 215
 
درس‌های اقتصاد کوبا برای اقتصاد ایران
بازار را رها کنید
14 اسفند 1395، شماره 215
 
وضعیت مردم ونزوئلا پس از سه سال بحران اقتصادی چگونه است؟
و اینک قهقرا
14 اسفند 1395، شماره 215
 
بررسی چگونگی کاهش فساد در گمرک در گفت‌وگو با استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
تعرفه بالا فسادآفرین است
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
به بهانه درگذشت کنث آرو
اقتصاددان اقتصاددان‌ها
14 اسفند 1395، شماره 215
 
محمدمهدی بهکیش می‌گوید مردم اهمیت دارایی‌های فکری را متوجه شده‌اند، اما دولت نه
دولت از مردم جا ماند
14 اسفند 1395، شماره 215