اقتصاد
*** فصل ششم - اقتصاد توسعه
 
تاریخ: 9 بهمن 1395، شماره 210

گزارش نابرابری آکسفام چه می‌گوید؟
اقلیت‌ قدرتمند


برآوردهای جدید موسسه آکسفام نشان می‌دهد تنها هشت مرد به اندازه نیمی از جمعیت جهان ثروت دارند. در حالی که رشد اقتصادی به افراد ثروتمند سود می‌رساند، بقیه جامعه، به‌خصوص بخش فقیر آن، رنج بیشتری را متحمل می‌شوند. طراحی و اصول اقتصاد حاکم،‌ دنیا را به این نقطه بی‌ثبات و غیرعادلانه کشانده است. اقتصاد ما باید از پاداش بیش‌ازحد دادن به یک عده خاص از افراد دست برداشته و برای همه مردم کارآمد باشد. یک دولت رویایی و پاسخگو، کسب‌وکارهایی که منافع کارمندان و تولیدکنندگان را در نظر بگیرد، یک محیط کار ارزشمند، حفظ حقوق زنان و یک سیستم قوی و عادلانه مالیات محورهای اصلی این اقتصاد انسانی‌تر خواهد بود. 

اقتصاد برای 99 درصد
چهار سال از زمانی که مجمع جهانی اقتصاد افزایش نابرابری اقتصادی را به‌عنوان مهم‌ترین تهدید ثبات اجتماعی شناسایی کرد و سه سال از وقتی که بانک جهانی هدف خود را پایان دادن به فقر و نیاز برای رفاه مشترک قرار داد، می‌گذرد. از آن زمان و با وجود اینکه رهبران جهانی تفاهمنامه‌های همکاری را برای کاهش نابرابری جهانی امضا کردند، شکاف میان افراد ثروتمند و مابقی دنیا بیشتر شده است. این موضوع نمی‌تواند ادامه پیدا کند. همان‌طور که رئیس‌جمهور اوباما در سخنرانی خداحافظی خود در سپتامبر 2016 در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد: «جهانی که در آن یک درصد از مردم سرمایه‌ای به اندازه 99 درصد دیگر داشته باشند هرگز باثبات نخواهد بود.»
با وجود این همچنان بحران نابرابری جهانی ادامه دارد:
از سال 2015، یک درصد ثروتمند دنیا بیش از بقیه مردم این کره خاکی ثروت دارند. 
هشت نفر هم‌اکنون ثروتی برابر با نیمه فقیر جمعیت دنیا دارند. 
در 20 سال آینده، 500 نفر 1 /2 هزار میلیارد دلار به ورثه خود انتقال خواهند داد، رقمی که بیش از کل GDP هند خواهد بود، کشوری که جمعیتی بالغ بر 3 /1 میلیارد نفر دارد.
درآمد دهک فقیر جهان از سال‌های 1988 تا 2011، به‌طور متوسط کمتر از سه دلار در سال افزایش داشته است، در حالی که افزایش درآمد یک درصد ثروتمند جهان در این مدت 183 برابر آنها بوده است.
مدیر عامل FTSE-100 درآمدی معادل 10 هزار کارگر کارخانه‌های پوشاک در بنگلادش دارد.
پژوهش جدید توماس پیکتی نشان می‌دهد در 30 سال اخیر رشد در‌آمد نیمه پایینی مردم آمریکا، صفر بوده است در حالی که درآمد یک درصد ثروتمند ایالات متحده رشدی 300‌درصدی داشته است. 
در ویتنام، درآمد روزانه ثروتمندترین افراد کشور برابر درآمد 10 سال فقیرترین افراد این کشور گزارش شده است.

بدون نظارت کافی، نابرابری رو به رشد می‌تواند منجر به فروپاشی جوامع بشری شود. این موضوع ناامنی و جرم را افزایش داده و مبارزه برای پایان دادن به فقر را تضعیف می‌کند. افزایش نابرابری موجب خواهد شد تا مردم در ترس بیشتری زندگی کرده و امید کمتری به آینده داشته باشند. از برگزیت گرفته تا پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری، افزایش نگران‌کننده نژادپرستی و گسترش سرخوردگی ناشی از سیاست‌های جریان اصلی، موجب شده در کشورهای ثروتمند تعداد افراد بیشتری دیگر   تحمل وضعیت موجود را نداشته باشند. در حالی که آنها با رکود دستمزد، مشاغل ناامن و افزایش شکاف طبقاتی مواجه هستند، چالش موجود این است که آنها به دنبال یک جایگزین مثبت باشند نه گزینه‌ای که شکاف‌ها را افزایش دهد.
تصویر کلی در کشورهای فقیر نیز به همین اندازه پیچیده است. صدها میلیون نفر از مردم در دهه‌های اخیر از فقر درآمده‌اند، دستاوردی که جهان باید به آن افتخار کند. با وجود این،‌ هنوز از هر 9 نفر یک نفر گرسنه می‌خوابد. بین سال‌های 1990 تا 2010 رشد حامی فقرا بوده است، در دنیای امروز 700 میلیون نفر ( که بسیاری از آنها را زنان تشکیل می‌دهند) دیگر در فقر به سر نمی‌برند. 
پژوهش‌ها نشان می‌دهد سه‌چهارم از افرادی که در فقر مطلق به سر می‌برند در واقع با منابع موجود و با استفاده از افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها، به‌خصوص هزینه‌های نظامی، می‌توانند از فقر خارج شوند. بانک جهانی اعلام کرده، رهبران جهان بدون دوچندان کردن تلاش‌هایشان برای مقابله با نابرابری به هدف ریشه‌کن کردن فقر تا سال 2030 نخواهند رسید.
اوضاع نباید به همین منوال باشد. پاسخ عمومی به نابرابری نباید منجر به افزایش شکاف طبقاتی شود. اقتصاد برای 99 درصد به این موضوع می‌نگرد که چگونه شرکت‌های بزرگ و مولتی‌میلیاردرها موجب بحران نابرابری می‌شوند و به دنبال راهی برای تغییر این اوضاع است. این اقتصاد فرضیات غلطی را که منجر به این مسیر می‌شود در نظر گرفته و نشان می‌دهد چگونه می‌توان جهانی منصفانه‌تر را بر اساس اقتصادی انسانی‌تر ایجاد کرد، اقتصادی که در آن مردم و نه سود، مبنای آن باشد و بر اساس آسیب‌پذیرترین قشر اولویت‌بندی شود. 

محاسبات ثروت آکسفام 
در ژانویه 2014، بر اساس محاسبات آکسفام، تنها 85 نفر ثروتی معادل نیمی از جمعیت زمین داشتند. این محاسبات بر اساس آمار ثروت خالص افراد ثروتمند فوربس و آمار توزیع ثروت جهانی کردیت‌بانک سوئیس انجام شد. در سه سال گذشته، آکسفام برای درک بهتر چگونگی توزیع ثروت جهانی این منابع آماری را به دقت رصد کرد. در گزارش اکتبر 2015 کردیت‌بانک سوئیس، یک درصد ثروتمند دنیا ثروتی معادل جمعیت 99 درصد باقی‌مانده جهان داشتند.
در سال جاری آکسفام دریافت که ثروت 50 درصد جمعیت فقیر جهان حتی از آنچه قبلاً برآورد می‌شد کمتر است و تنها هشت فرد ثروتی برابر با کل دارایی آنها دارند. هر‌ساله کردیت‌بانک سوئیس آمار بهتر و جدیدتری را برای تخمین توزیع ثروت جهانی منتشر می‌کند. آخرین گزارش آنها نشان می‌دهد بدهی فقیرترین گروه جهان افزایش یافته و دارایی 30تا 50 درصد از جمعیت جهان نیز کاهش پیدا کرده است. سال گذشته سهم تجمعی ثروت 50 درصد فقیر جهان 7 /0 درصد برآورد شده بود که در سال جاری این سهم به 2 /0 درصد کاهش یافته است. 
نابرابری ثروتی که این محاسبات نشان می‌دهد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. دو چالش معمول در این میان شنیده می‌شود. نخست، فقیرترین افراد بدهی خالص دارند اما این افراد به لطف عملکرد فوق‌العاده بازارهای اعتباری ممکن است غنی از درآمد باشند. با وجود این، جمعیت این گروه در سطوح جهانی بسیار ناچیز است، این در حالی است که 70 درصد افرادی که شامل 50 درصد فقیر جمعیت جهان می‌شوند در کشورهای با درآمد پایین زندگی می‌کنند. بدهی خالص کل 50 درصد فقیر جمعیت جهان همچنین تنها 4 /0 درصد کل ثروت جهان است. اگر شما این بدهی خالص را در نظر نگیرید، ثروت کل نیمه فقیر جهان 5 /1 هزار میلیارد دلار خواهد شد که باز هم تنها برابر با ثروت 56 نفر از ثروتمندترین افراد دنیا خواهد بود.
چالش دوم این است که تغییرات زمانی ثروت خالص می‌تواند ناشی از نوسانات نرخ ارز باشد، که این موضوع برای افرادی که می‌خواهند از ثروت خود در داخل کشور استفاده کنند، اهمیت چندانی ندارد. از آنجا که گزارش کردیت‌بانک سوئیس از دلار آمریکا استفاده کرده است، واقعیت این است که ثروت‌هایی با واحدهای پولی دیگر باید به دلار آمریکا تبدیل شوند. در واقع، ثروت در بریتانیا در سال گذشته 5 /1 هزار میلیارد دلار کاهش داشته که این موضوع ناشی از افت ارزش پوند بوده است. با وجود این، نوسانات نرخ ارز نمی‌تواند تداوم بلندمدت نابرابری ثروتی را که گزارش کردیت‌بانک سوئیس نشان می‌دهد توضیح دهد: 50 درصد فقیر جهان هیچ‌گاه از سال 2000 تاکنون سهمی بیشتر از 5 /1 درصد کل جهان نداشته‌اند و سهم یک درصد ثروتمند دنیا هیچ‌وقت کمتر از 46 درصد کل دارایی جهان نبوده است. با توجه به اهمیت سرمایه معامله‌شده در کل ثروت جهان، نرخ مبادله ارزی همچنان یک راه مناسب برای تبدیل ارزها به یکدیگر است. در نهایت آکسفام معتقد است تحلیل توزیع ثروت، به‌خصوص ثروت آسیب‌پذیرترین افراد جهان از اهمیت بالایی برخوردار و نیاز است تا آمار به صورت سیستماتیک، با کیفیت بالا و به‌راحتی جمع‌آوری شود. 

دلایل نابرابری
چندان دور از واقعیت نخواهد بود اگر اعلام کنیم، بزرگ‌ترین برندگان اقتصاد جهانی، افراد مرفه جامعه هستند. پژوهش موسسه آکسفام نشان می‌دهد در 25 سال گذشته، درآمد صدک ثروتمند جهان بیش از مجموع درآمد نیمه پایینی جهان بوده است. در حال حاضر، دستمزد‌ها و ثروت با نرخ هشداردهنده‌ای در حال افزایش است. علت این موضوع چیست؟ شرکت‌ها و افراد فوق‌ثروتمند نقشی کلیدی در این قضیه ایفا می‌کنند.


شرکت‌ها برای افراد فوق‌ثروتمند کار می‌کنند
کسب‌وکارهای بزرگ در سال 2016-2015 عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند: سود این کسب‌وکارها بسیار بالا بوده و 10 شرکت بزرگ دنیا در مجموع درآمدی بالاتر از مجموع درآمد 180 کشور دنیا داشته‌اند. کسب‌وکارها جوهره اقتصاد بازارند و تنها زمانی می‌توانند جامعه‌ای مرفه و عادلانه ایجاد کنند که در راستای منفعت‌رسانی به همه افراد مشغول به کار باشند. اما زمانی که شرکت‌ها تنها به منظور سودآوری افراد ثروتمند کار کنند، مزایای رشد اقتصادی به آنهایی که به آن نیاز مبرم دارند، نمی‌رسد. شرکت‌ها در راستای سودآوری بیشتر به افراد ثروتمند، کارگران خود را مجبور می‌کنند تا بیشتر تولید کرده و سخت‌تر کار انجام دهند. این شرکت‌ها همچنین به دنبال راهی برای فرار از پرداخت مالیات هستند، مالیاتی که به همه، به‌خصوص فقیرترین افراد جامعه، سود می‌رساند.

فشار بیش‌ازحد به کارگران
در حالی که بسیاری از مدیران اجرایی شرکت‌های بزرگ با رشد چشمگیر درآمد خود مواجه هستند، دستمزد کارگران ساده و تولیدکنندگان به‌ندرت افزایش یافته و در برخی حالات کمتر نیز شده است. مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت اطلاعاتی هند درآمدی 416 برابر حقوق یک کارمند معمولی این شرکت دارد. در دهه 1980، کارگران کاکائو 18 درصد از ارزش هر شمش شکلات را دریافت می‌کردند، این رقم در حال حاضر تنها به شش درصد رسیده است. در موارد حاد، کار اجباری یا برده‌داری برای پایین آوردن هزینه‌های شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس برآورد سازمان جهانی کار، 21 میلیون نفر در جهان نیروی کار اجباری هستند و سالانه سودی معادل 150 میلیارد دلار ایجاد می‌کنند. بزرگ‌ترین شرکت‌های پوشاک دنیا همگی با کارخانه‌های پنبه‌ریسی در هند در ارتباط هستند که به‌طور روتین از دختران به‌عنوان نیروی کار اجباری استفاده می‌کند. زنان و دختران عمدتاً کم‌دستمزدترین کارگران در نامساعدترین شرایط کاری را تشکیل می‌دهند. در سراسر جهان، شرکت‌ها به‌طور خستگی‌ناپذیری هزینه‌های نیروی کار را کاهش می‌دهند و بر این موضوع صحه می‌گذارند که کارگران و تولیدکنندگان در زنجیره عرضه آنها هر لحظه کمتر از مزایای اقتصادی بهره‌مند می‌شوند. این موضوع نابرابری را افزایش و تقاضا را کاهش می‌دهد.

فرار مالیاتی
شرکت‌ها با پرداخت کمترین مالیات ممکن به دنبال بیشینه کردن سود خود هستند. آنها این کار را با استفاده از پناهگاه‌های مالیاتی یا رقابتی کردن کشورها به منظور ارائه معافیت مالیاتی یا نرخ‌های پایین‌تر مالیات انجام می‌دهند. نرخ مالیات شرکت‌ها در سراسر دنیا روندی نزولی در پیش گرفته است و این موضوع در کنار گسترش فرار مالیاتی موجب شده بسیاری از شرکت‌ها در حال حاضر کمترین میزان مالیات را بپردازند. شرکت اپل اعلام کرده تنها پنج‌هزارم درصد سود اروپای خود را در سال 2014 به‌عنوان مالیات پرداخت کرده است. کشورهای در حال توسعه هر‌ساله ضرری 100 میلیارددلاری را به دلیل فرار مالیاتی متحمل می‌شوند. کشورها میلیاردها دلار نیز به وسیله معافیت مالیاتی متضرر می‌شوند. در این میان، فقیرترین افراد جامعه با بیشترین ضرر مواجه می‌شوند چرا که آنها در مقایسه با میلیاردرها بیشتر به خدمات عمومی وابسته‌اند. کنیا هر‌سال به دلیل معافیت مالیاتی برخی شرکت‌هایش ضرری معادل 1 /1 میلیارد دلار متحمل می‌شود که چیزی دو برابر بودجه سلامت این کشور است. کشوری که در آن از هر 40 مادر یک نفر در زمان زایمان از دنیا می‌رود. اما چرا چنین رفتارهایی از شرکت‌ها سر می‌زند؟‌ دو دلیل وجود دارد، تمرکز بر سودآوری کوتاه‌مدت سهامداران و افزایش سرمایه‌داری رفاقتی (Crony Capitalism).

سرمایه‌داری سهامداران
در بسیاری از نقاط دنیا، شرکت‌ها تنها با یک هدف به حرکت خود ادامه می‌دهند: به منظور بیشینه کردن سود سهامدارانشان. این موضوع تنها به معنای ماکزیمم‌کردن سود کوتاه‌مدت نیست بلکه پرداخت سهم بیشتر از همیشه از این سود به سهامداران است. در بریتانیا، در سال 1970 تنها 10 درصد از سود به سهامداران بازمی‌گشت در حالی که این رقم هم‌اکنون به 70 درصد رسیده است. در هند این رقم پایین‌تر است اما روند رو به رشد سریع‌تری دارد، بسیاری از شرکت‌ها بیش از 50 درصد سود خود را میان سهامداران تقسیم می‌کنند. این موضوع مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان و مدیران قرار گرفته است. لری فینک، مدیرعامل شرکت بلک‌راک ( بزرگ‌ترین مدیر دارایی دنیا) و اندرو هالدان، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان دو نفر از بزرگ‌ترین منتقدان این وضعیت هستند. افزایش سود سهامداران تنها به درد ثروتمندان می‌خورد چرا که اکثر سهامداران این شرکت‌ها از قشر ثروتمند جامعه هستند، و این موضوع نابرابری را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران نهادی نظیر صندوق‌های بازنشستگی نیز شاهد کمتر شدن سهم خود در شرکت‌های بزرگ هستند. 30 سال پیش، صندوق‌های بازنشستگی 30 درصد سهام شرکت‌های موجود در بریتانیا را در اختیار داشتند، در حالی که هم‌اکنون سهم آنها تنها سه درصد است. هر دلاری که به‌عنوان سود به سهامداران شرکت‌ها داده می‌شود در واقع دلاری است که می‌توانست برای پرداخت بیشتر به کارگران و تولیدکنندگان، پرداخت مالیات یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یا فعالیت‌های نوآورانه خرج شود.


سرمایه‌داری رفاقتی
همان‌طور که در گزارش اقتصاد برای یک درصد آکسفام آمده است، شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف (‌مالی، استخراج، تولید پوشاک، دارویی و‌...) از قدرت و اثرگذاری خود برای تضمین این موضوع استفاده می‌کنند که مقررات و سیاست‌های ملی و بین‌المللی در مسیری شکل بگیرند که راه را برای سودآوری هموار کنند. برای مثال، شرکت‌های نفت در نیجریه موفق به معافیت‌های مالیاتی متعددی شدند. حتی در بخش تکنولوژی نیز رفیق‌بازی روندی رو به رشد به خود گرفته است. آلفابت، شرکت مادر گوگل، به یکی از بزرگ‌ترین لابی‌کنندگان در واشنگتن تبدیل شده و به صورت پیوسته با اروپا در حال مذاکره است. سرمایه‌داری رفاقتی به سرمایه‌داران منفعت می‌رساند. این بدان معناست که کسب‌وکارهای کوچک‌تر برای رقابت به مشکل خورده و مردم عادی در مواجهه با کارتل‌ها و قدرت‌های انحصاری شرکت‌ها و ارتباطات آنها با دولت، برای خرید اجناس و خدمات باید پول بیشتری پرداخت کنند. کارلوس اسلیم، سومین فرد ثروتمند دنیا، تقریباً 70 درصد از کل خدمات تلفن همراه و 65 درصد از خطوط تلفن ثابت مکزیک را در کنترل دارد که هزینه‌ای معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. 

نقش فوق‌ثروتمندان در بحران نابرابری
با هر معیار اندازه‌گیری، ما در عصر فوق‌ثروتمندان زندگی می‌کنیم، « دوران طلایی» دوم که در آن سطحی پرزرق‌وبرق روی مشکلات اجتماعی و فساد را پوشانده است. تحلیل آکسفام از فوق‌ثروتمندان شامل افرادی می‌شود که دست‌کم ثروت خالصی معادل یک میلیارد دلار داشته باشند. بر اساس فهرست 2016 فوربس، 1810 میلیاردر در جهان وجود دارند که 89 درصد آنها مرد هستند. این افراد در مجموع ثروتی معادل 5 /6 هزار میلیارد دلار دارند که برابر با ثروت 70 درصد پایینی مردم جهان است. در حالی که برخی از این میلیاردرها، ثروت خود را با کار سخت و استفاده از استعداد خود به دست آورده‌اند، تحلیل آکسفام نشان می‌دهد یک‌سوم از میلیاردرهای جهان ثروت خود را به ارث برده‌اند در حالی که 43 درصد آنها درگیر ارتباطات دوستانه بوده و با لابی‌های ثروت و قدرت در ارتباط هستند. 
یک ضرب‌المثل معروف وجود دارد که می‌گوید پول، پول می‌آورد. افراد فوق‌ثروتمند آنقدر پول دارند که می‌توانند آن را در بهترین سرمایه‌گذاری‌ها هزینه کنند. ثروت افراد فوق‌ثروتمند از سال 2009 تاکنون به‌طور متوسط هرسال 11 درصد افزایش داشته است. این نرخ تجمیع سرمایه فاصله بسیاری با نرخ پس‌انداز مردم عادی دارد. صنعت بسیار مرموز مدیریت سرمایه در افزایش رفاه افراد فوق‌ثروتمند بسیار موفق عمل کرده است. با وجود تلاش‌های ستودنی بیل ‌گیتس برای کمک به خیریه‌ها، ثروت او از زمانی که در سال 2006 از مایکروسافت خارج شده تقریباً 50 درصد افزایش داشته است. اگر میلیاردرها به حفظ درآمد خود ادامه دهند، در 25 سال آینده ما شاهد اولین تریلیونر جهان خواهیم بود. اموال زیادی که ما در راس طیف درآمد و سرمایه مشاهده می‌کنیم مدرک واضحی برای بحران نابرابری و مانعی برای ریشه‌کن کردن فقر حاد است. با این حال، افراد ابرثروتمند تنها گیرنده این ثروت روزافزون نیستند بلکه به‌طور مداوم آن را استمرار می‌بخشند. یکی از راه‌های این استمرار به وسیله‌ سرمایه‌گذاری‌های آنها انجام می‌شود. همانند برخی از بزرگ‌ترین سهامداران، ثروتمندترین اعضای جامعه نیز از عمده‌ترین ذی‌نفعان شرکت‌های بزرگ به شمار می‌روند. 

فرار مالیاتی، خرید سیاست
پرداخت کمترین مالیات ممکن، یکی از استراتژی‌های کلیدی بسیاری از افراد فوق‌ثروتمند به حساب می‌آید. همان‌طور که اسناد پاناما فاش کرد، آنها برای رسیدن به این هدف از شبکه‌ مرموز جهانی پناهگاه‌های مالیاتی استفاده می‌کنند. کشورهای مختلف برای جذب فوق‌ثروتمندان و فروش سرمایه‌های خود به آنها با یکدیگر رقابت می‌کنند. میلیاردرهای دور از وطن، انتخاب گسترده‌ای برای مقاصد سرمایه‌گذاری خود دارند. برای سرمایه‌گذاری دست‌کم دو میلیارد‌پوندی، شما می‌توانید حق زندگی، کار و خرید املاک را در بریتانیا خریداری کرده و از مزایای معافیت‌های مالیاتی فوق‌العاده‌ای بهره ببرید. در مالت، یکی از بزرگ‌ترین بهشت‌های مالیاتی دنیا، شما می‌توانید با پرداخت 650 هزار دلار حق شهروندی کامل را بخرید. گابریل زوکمن تخمین زده که 6 /7 هزار میلیارد دلار از سرمایه‌های ثروتمندان در خارج از مرزهاست. آفریقا به تنهایی به دلیل استفاده افراد فوق‌ثروتمند از پناهگاه‌های مالیاتی ضرری 14 میلیارد‌دلاری را متحمل شده است. بر اساس محاسبات آکسفام، چنین پولی اگر در بخش سلامت این قاره هزینه‌ می‌شد می‌توانست جان نزدیک به چهار میلیون کودک را نجات داده و با اشتغال معلمان کافی، همه کودکان آفریقایی را راهی مدرسه کند. نرخ مالیات بر دارایی‌های بالا در جهان غنی در حال سقوط است. در آمریکا، در دهه 1980 بالاترین نرخ مالیات بر درآمد 70 درصد بود که این رقم در حال حاضر به 40 درصد کاهش یافته است. در کشورهای در حال توسعه، مالیات برای افراد ثروتمند از این رقم نیز پایین‌تر است. بر اساس پژوهش آکسفام، نرخ متوسط بالاترین مالیات بر درآمد در این کشورها 30 درصد است که بخش عمده‌ای از این نرخ نیز هرگز جمع‌آوری نمی‌شود. بسیاری از فوق‌ثروتمندان همچنین از ارتباطات، نفوذ و قدرت خود برای سلطه بر سیاست و نوشتن قوانینی برای خود استفاده می‌کنند. میلیاردرها در برزیل به منظور کاهش مالیات لابی کردند و در سائوپائولو این افراد برای رفتن به سرکار و گیر نیفتادن در ترافیک‌ شدید از هلی‌کوپتر استفاده می‌کنند. برخی از فوق‌ثروتمندان از سرمایه خود برای خرید نتایج سیاسی مطلوب خود کمک می‌گیرند. آنها روی انتخابات و سیاست‌های عمومی تاثیر می‌گذارند. برادران کوخ، دو نفر از ثروتمندترین افراد جهان به حساب می‌آیند؛ آنها تاثیر بزرگی روی سیاست‌های محافظه‌کارانه در آمریکا داشته و از اتاق فکرهای تاثیرگذار و جنبش‌های تی‌پارتی حمایت کردند. آنها به‌شدت در بی‌اعتبار کردن اقدام عملی در خصوص تغییرات اقلیمی نقش داشتند. این تاثیرگذاری سیاسی فعال از سوی افراد فوق‌ثروتمند و نمایندگان آنها به وسیله ایجاد «حلقه‌های بازخورد تقویت‌شونده» موجب نابرابری بزرگ‌تری می‌شود که در آن برندگان بازی این فرصت را پیدا می‌کنند که منابع بیشتری را در آینده به خود اختصاص دهند. 

فرضیات غلطی که منجر به اقتصاد یک‌درصدی شده است
اقتصاد یک‌درصدی کنونی بر اساس دسته‌ای از فرضیات غلط بنا شده که بر بسیاری از سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های دولت‌ها، کسب‌وکار و افراد ثروتمند تکیه کرده است. برخی از این فرضیات در مورد خود اقتصاد است و برخی دیگر در مورد نگاه غالب اقتصاددانان در خصوص «نئولیبرالیسم» است، نگاهی که به اشتباه فرض می‌کند ثروتی که در راس یک جامعه ایجاد می‌شود در نهایت به تمامی افراد دیگر می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول نئولیبرالیسم را به‌عنوان علت اصلی رشد نابرابری شناسایی کرده است. تا زمانی که ما بر این فرضیات غلبه نکنیم، قادر نخواهیم بود وضعیت موجود را تغییر دهیم.
فرضیه اشتباه شماره 1:‌ بازار همیشه درست می‌گوید و نقش دولت‌ها باید به کمترین مقدار برسد. در واقعیت، بازار در اثبات خود به‌عنوان بهترین راه برای سازماندهی و ارزش نهادن به زندگی مشترک ما یا طراحی آینده مشترک ناکام بوده است. ما شاهد این هستیم که چگونه فساد و رفیق‌بازی بازارها را منحرف کرده و موجب فشار روی مردم عادی شده است. از سوی دیگر ما مشاهده می‌کنیم که چگونه رشد بیش ‌از اندازه بخش مالی نابرابری را تشدید می‌کند. خصوصی‌سازی خدمات عمومی نظیر سلامت، آموزش یا آب افراد فقیر و به‌خصوص زنان را محروم کرده است.
فرضیه اشتباه شماره 2: شرکت‌ها ملزم به بیشینه کردن سود سهامداران خود به هر قیمتی هستند. بیشینه کردن سود به‌طور غیرمتناسبی درآمد افراد ثروتمند را تقویت کرده در حالی که فشار غیرضروری را به کارگران، کشاورزان، مصرف‌کنندگان، عرضه‌کنندگان، انجمن‌ها و محیط‌ زیست وارد می‌کند. در عوض، راه‌های سازنده‌تر بسیاری وجود دارد تا کسب‌وکارها سازماندهی شده و موجب رفاه بیشتر همه افراد جامعه شود. نمونه‌های موجود متعددی از چگونگی انجام این کار وجود دارد. 
‌ فرضیه اشتباه شماره 3: ثروت فردی بیش‌ازحد یک نشانه موفقیت است، و به نابرابری ارتباطی ندارد. برخلاف این فرضیه، ظهور دوران طلایی جدید، با مقادیر وسیع ثروت متمرکز در دستان افراد بسیار محدود (‌که اکثراً مرد هستند) از نظر اقتصادی ناکارآمد، و از نظر سیاسی فسادانگیز است و می‌تواند پیشرفت‌ جمعی ما را تضعیف کند. توزیع برابرتر ثروت یک نیاز ضروری است. 
فرضیه اشتباه شماره 4‌‌: رشد GDP باید هدف اصلی سیاستگذاری‌ها باشد. رابرت کندی در سال 1968 اعلام کرد: « اندازه‌گیری GDP همه چیز را در نظر می‌گیرد به جز مواردی که زندگی را ارزشمند می‌کند.» GDP در احتساب مقدار کار بدون پرداخت زنان در جهان ناموفق بوده است. GDP نابرابری را در نظر نمی‌گیرد، بدان معنا که کشورهایی نظیر زامبیا می‌توانند به‌طور همزمان هم رشد GDP بالایی داشته باشند و هم جمعیت فقرای آنها افزایش پیدا کند.
‌ فرضیه اشتباه شماره 5: مدل اقتصادی ما از نظر جنسیت خنثی است. در واقع، کاهش خدمات عمومی، امنیت شغلی و حقوق کار بیشتر به زنان ضربه زده است. زنان به‌طور نامتناسبی در حداقل امنیت شغلی قرار دارند و در مشاغلی با کمترین دستمزد کار می‌کنند. آنها همچنین اکثر کارهای مراقبتی بدون دستمزد را انجام می‌دهند که در GDP محاسبه نمی‌شوند اما بدون آنها اقتصادهای ما کارکردی نخواهند داشت.
فرضیه اشتباه شماره 6: منابع سیاره ما نامحدودند. این نه‌تنها یک فرضیه اشتباه است، بلکه فرضیه‌ای است که می‌تواند منجر به عواقب فاجعه‌باری برای سیاره زمین شود. مدل اقتصادی ما بر اساس بهره‌برداری از محیط‌ زیست و نادیده گرفتن حدود قابل تحمل کره زمین است. در واقع سیستم اقتصادی مهم‌ترین عامل تغییرات اقلیمی کنونی است. این شش فرضیه باید به‌سرعت تغییر کنند. آنها منسوخ شده، و نگاهی به عقب دارند. این فرضیات در ایجاد رفاه مشترک و ثبات ناکام بوده است. آنها منجر به سقوط ما از صخره می‌شوند. ارائه یک راه جایگزین برای راه‌اندازی یک اقتصاد انسانی،‌ نیازی ضروری است. 

اقتصاد انسانی، اقتصادی برای 99 درصد
ما نیاز داریم تا یک حس مشترک ایجاد کنیم و تفکرات رهبران جهان را به سمت طراحی اقتصادی رهنمون سازیم که با هدف منفعت 99 درصد مردم جهان کار کند نه قشر یک‌درصدی مرفه جهان. گروهی که باید به‌طور نامتناسب از اقتصاد ما سود ببرند، مردم فقیرند، فرقی ندارد که در اوگاندا باشند یا ایالات متحده. بشریت استعدادی باورنکردنی، سرمایه‌ای عظیم و تخیلاتی نامحدود دارد. ما نیاز داریم تا تمامی تلاش خود را برای ایجاد اقتصادی انسانی‌تر به کار گیریم؛ اقتصادی که به نفع همه باشد نه به نفع عده‌ای خاص.
اقتصاد انسانی باید جوامعی بهتر و عادلانه‌تر ایجاد کند. چنین اقتصادی می‌تواند امنیت شغلی و پرداخت دستمزد معقول را تضمین کند و به صورت برابر با مرد و زن برخورد کند. هیچ‌کس در ترس هزینه‌های بیماری زندگی نخواهد کرد. هر کودکی شانس شکوفا کردن پتانسیل‌های خود را خواهد داشت. اقتصاد ما در مرزهای سیاره ما رشد خواهد کرد و جهانی باثبات‌تر را برای هر نسل جدیدی ایجاد خواهد کرد.
بازارها موتور حیاتی برای رشد و رفاه هستند اما ما نمی‌توانیم به پذیرش این ادعا ادامه دهیم که بازارها موتوری هستند که خودرو (اقتصاد جهانی) را هدایت کرده یا در مورد بهترین جهت حرکت آن تصمیم می‌گیرند. بازارها باید به دقت مدیریت شوند تا در راستای منافع همه حرکت کرده و رشد را عادلانه توزیع کنند. بازارها باید پاسخی مناسب برای تغییرات اقلیمی داشته و مراقبت‌های بهداشتی و آموزش را به فقیرترین کشورهای دنیا اشاعه دهند. 
یک اقتصاد انسانی چندین مولفه اساسی دارد که هدف آن مقابله با مشکلاتی است که بحران نابرابری امروز به وجود آورده است. در اقتصاد انسانی:
1‌- دولت برای جمعیت 99‌درصدی کار خواهد کرد. دولت مسوول بزرگ‌ترین اسلحه علیه نابرابری شدید بوده و برای اقتصاد انسانی حیاتی است. دولت‌ها باید به صدای همه گوش دهند نه‌فقط اقلیت ثروتمند و لابی‌کنندگان آنها. ما نیاز داریم تا فضای مدنی جان تازه‌ای به خود بگیرد، صدای گروه‌های به حاشیه ‌رانده‌شده و زنان نیز باید شنیده شود. هر چه دولت پاسخگوتر باشد، جامعه نیز عادلانه‌تر خواهد شد.
2‌- دولت‌ها تنها به فکر رقابت نخواهند بود و با یکدیگر همکاری خواهند کرد. در صورتی که جهانی‌سازی تنها به عده‌ خاصی منفعت برساند و مابقی جهان از آن محروم باشند این روند نمی‌تواند ادامه داشته باشد. ما باید یک‌بار برای همیشه به عصر پناهگاه‌های مالیاتی پایان دهیم. کشورها باید با یکدیگر همکاری کنند تا یک اجماع جهانی جدید و چرخه بافضیلت را برای تضمین همکاری ایجاد کنند. ثروتمندان باید مالیات‌های عادلانه‌ای را پرداخت کنند، محیط‌ زیست باید محافظت شود و دستمزد کارگران به‌خوبی پرداخت شود.
3- شرکت‌ها در راستای منفعت‌رسانی به همه مردم کار خواهند کرد. دولت‌ها باید از مدل‌های کسب‌وکاری حمایت کنند که منجر به‌گونه‌ای از نظام سرمایه‌داری‌ای می‌شود که به نفع همه باشد و آینده‌ای پایدار را تضمین کند. سود فعالیت‌های کسب‌وکار باید به کسانی تعلق بگیرد که آن را خلق کرده یا موجب بهره‌وری آن می‌شوند (جامعه، کارگران و انجمن‌های محلی). لابی با شرکت‌ها و خرید دموکراسی باید به پایان برسد. دولت‌ها باید این تضمین را ایجاد کنند که شرکت‌های بزرگ به صورت منصفانه‌ای دستمزد کارگران خود را پرداخت کرده و از مالیات و مسوولیت خود روی تاثیرگذاری بر محیط‌ زیست فرار نکنند.
4- پایان دادن به تمرکز شدید ثروت به منظور ریشه‌کن کردن فقر. دوران طلایی امروز آینده ما را تضعیف می‌کند و باید پایان یابد. ثروتمندترین افراد باید بیشتر از این به جامعه کمک کنند و اجازه نداشته باشند تا از امتیازات ناعادلانه استفاده کنند. به این منظور ما نیاز داریم تا ثروتمندان سهم مالیات خود را پرداخت کنند: ما باید مالیات بر ثروت و درآمد را افزایش داده تا فضای همسطح‌تری داشته باشیم. 
5‌- یک اقتصاد انسانی برای زن و مرد یکسان عملکرد یکسانی خواهد داشت. برابری جنسیتی قبل از اقتصاد انسانی خواهد بود و این موضوع را تضمین خواهد کرد که هر دو نیمه بشریت در زندگی و موفقیت در زندگی شانسی برابر خواهند داشت. موانع پیشرفت زنان که شامل دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش است به پایان خواهد رسید. هنجارهای اجتماعی دیگر نقش زنان را در جوامع بشری نادیده نخواهد گرفت و کار بدون دستمزد برای این قشر از جامعه به‌شدت کاهش خواهد یافت.
6- تکنولوژی در راستای منافع جمعیت 99‌درصدی مهار خواهد شد. تکنولوژی جدید پتانسیل عظیمی در ایجاد تغییرات مثبت در زندگی ما دارد. این تغییرات مثبت تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که با دخالت فعال دولت به‌خصوص در کنترل تکنولوژی همراه باشد. به منظور تضمین اینکه تکنولوژی موجب کاهش نابرابری می‌شود نه افزایش آن، دولت باید مداخله کند. 
7- یک اقتصاد انسانی باید به وسیله انرژی تجدیدپذیر پایدار تامین شود. سوخت‌های فسیلی از زمان عصر صنعتی‌سازی منجر به رشد اقتصادی شده است، اما این سوخت‌ها با اقتصادی که نیازهای اکثریت مردم را در اولویت قرار دهد، ناسازگار است. آلودگی هوای ناشی از سوخت زغال‌سنگ موجب مرگ زودرس میلیون‌ها نفر در سراسر جهان شده است در حالی که خرابی‌های ناشی از تغییرات اقلیمی به فقرا و قشرهای آسیب‌پذیر صدمه زیادی وارد کرده است. انرژی تجدیدپذیر پایدار می‌تواند دسترسی به انرژی را برای کل جهان ممکن سازد.
8- ارزیابی و اندازه‌گیری چیزهایی که واقعاً اهمیت دارند. باید فراتر از GDP حرکت کرد، ما نیاز داریم تا با استفاده از معیارهای جایگزین موجود پیشرفت بشری را اندازه بگیریم. این اندازه‌گیری‌های جدید باید کارهای بدون دستمزد زنان را در سراسر جهان به احتساب بیاورد. این اندازه‌گیری‌ها نباید تنها منعکس‌کننده مقیاس فعالیت‌های اقتصادی باشد بلکه چگونگی توزیع درآمد و ثروت را نیز باید مشخص کند. این اندازه‌گیری‌ها باید با پایداری در ارتباط باشد و به ایجاد یک دنیای بهتر برای امروز و نسل‌های آینده کمک کند. این معیارها ما را قادر خواهد ساخت تا پیشرفت واقعی جوامع خود را ارزیابی کنیم. 

ما می‌توانیم یک اقتصاد انسانی‌تر را ایجاد کنیم و پیش از اینکه دیر شود باید این کار را انجام دهیم. 
 
 
پر بیننده ترین ها
پیشرفته‌ترین گمرک‌های جهان در کجا قرار دارند؟
مرزهای مدرن
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
گزارش آزادی اقتصادی 2017 بنیاد هریتیج چه نکاتی در بر دارد؟
تضمین رفاه
14 اسفند 1395، شماره 215
 
مادورو و اسلافش مستحق سرزنش هستند
ونزوئلای دیوانه دیوانه*
14 اسفند 1395، شماره 215
 
چرایی کاهش هزینه‌کرد خانوار برای تفریح در گفت‌وگو با مرتضی افقه
مصائبی که اجازه تفریح نمی‌دهند
14 اسفند 1395، شماره 215
 
نرخ بهینه تعرفه در کشورهای حامی تجارت آزاد چقدر است؟
دنیای تعرفه‌ها
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
وضعیت مردم ونزوئلا پس از سه سال بحران اقتصادی چگونه است؟
و اینک قهقرا
14 اسفند 1395، شماره 215
 
درس‌های اقتصاد کوبا برای اقتصاد ایران
بازار را رها کنید
14 اسفند 1395، شماره 215
 
بررسی چگونگی کاهش فساد در گمرک در گفت‌وگو با استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
تعرفه بالا فسادآفرین است
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
محمدمهدی بهکیش می‌گوید مردم اهمیت دارایی‌های فکری را متوجه شده‌اند، اما دولت نه
دولت از مردم جا ماند
14 اسفند 1395، شماره 215
 
به بهانه درگذشت کنث آرو
اقتصاددان اقتصاددان‌ها
14 اسفند 1395، شماره 215