اقتصاد
هراس بانکی
 
تاریخ: 4 دی 1395، شماره 205

پویا ناظران از راه‌های جلوگیری از هراس بانکی می‌گوید
ابزارهای مصون‌سازی


در این پرونده می خوانید :
سایه فتحی
 اتفاقات اخیر که نظام بانکی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است با اعلام زیان بانک صادرات رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت. از آنجا که صنعت بانکداری در معرض ریسک شیوع قرار دارد - به این معنی که با از دست رفتن اعتماد در یک بانک، احتمال از بین رفتن آن در بانک‌های دیگر هم می‌رود- بررسی علل و چرایی اتفاقات بانکی اخیر، مهم به نظر می‌رسد. در این رابطه با پویا ناظران، دکترای اقتصاد با گرایش مالی و اقتصادسنجی گفت‌وگو کرده‌ایم تا احتمال و ابعاد هراس بانکی را برایمان شرح بدهد. او همزمان با ذکر آسیب‌های اصلی و کلیدی در صنعت بانکداری کشور، گذری به سابقه مشکلات در بانک‌های اروپایی و آمریکایی زده است و به بیان برخی از راهکارها برای بهبود وضعیت کنونی نظام بانکی در ایران پرداخته است.
■■■
 با توجه به وضعیت نامطلوب ترازنامه بانک‌ها، ریسک هراس بانکی در نظام بانکی ایران، چقدر می‌تواند واقعی باشد؟
برای تشخیص ریسک هراس بانکی در یک نظام بانکی باید به آسیب‌های صنعت بانکداری آن کشور نگاه کرد. در حال حاضر چهار آسیب اصلی و کلیدی در صنعت بانکداری کشورمان قابل مشاهده است. یکی از این آسیب‌ها که به نظر می‌رسد اهمیت آن در نظام بانکی ایران دست کم گرفته شده است؛ ضعف محتوایی آیین‌نامه شماره 21270 /91 (دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیروصول از دفاتر موسسه اعتباری و افشای آن در صورت‌های مالی) بانک مرکزی است. برای درک این مساله که چقدر مفاد آیین‌نامه شماره 21270 /91 بانک مرکزی ایران که در خردادماه سال 1391 ابلاغ شد، در صنعت بانکداری مهم است، اجازه بدهید معادل آن را در دیگر کشورهای دنیا توصیف کنم. توجه کنید؛ دوبدنه اصلی در حسابداری در دنیا داریم. یکی هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) که استاندارهای IFRS را تدوین می‌کند و دیگری استانداردگذار ملی آمریکا (FASB) که استانداردهای GAAP را تدوین می‌کند. این دو بدنه اصلی حسابداری دنیا در حدود 10 سال پیش برای بازنگری یکسری مفاد خاص استانداردهای حسابداری که متوجه ارزیابی‌های مالی بود، در طول چند سال جلسات متعددی را تشکیل دادند و مدت‌ها بر روی این بازنگری تمرکز کردند. در نهایت متمم CECL برای استانداردهای GAAP و متمم IFRS9 برای استانداردهای IFRS تدوین شد. اخیراً برای اجرایی‌کردن IFRS9 و CECL سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در عرصه حسابداری و مالی صورت گرفته چرا که اجرایی‌کردن آنها اهمیت بسیاری در شفافیت بخشیدن به ترازنامه بانک‌ها دارد. این دو متمم در حقیقت بازنگری مفاد استانداردهای حسابداری دو نهاد اصلی حسابداری جهان و به نوعی معادل آیین‌نامه شماره 21270 /91 بانک مرکزی کشورمان هستند. آیین‌نامه ما که تدوین آن به چهار سال قبل برمی‌گردد، ضعف محتوایی مشهودی دارد و در حال حاضر بحران بانکی را به نوعی دامن زده است و ریسک هراس بانکی را در نظام بانکی ایران افزایش داده است.

 آیا چنین ضعفی تنها خاص بانکداری ایران است؟
تقریباً تمام اشکالات و اشتباهاتی که در نظام بانکی‌مان مشاهده می‌کنیم در مقطعی از نیم‌قرن اخیر، بانک‌های اروپایی و آمریکایی مرتکب می‌شدند. به عبارتی، این رفتار آنها طبیعی است و هیچ‌کدام از این اشکالات مختص ایران نیستند و اتفاقاً، عادات بدی که در بانک‌های ایرانی می‌بینیم قبلاً بانک‌های خارجی نیز داشته‌اند. منتها وقتی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در بانکداری با چنین اشکالاتی روبه‌رو شدند به اصلاح ضوابط و آیین‌نامه‌های بانکی اقدام کردند. به طور مثال؛ ضوابط اروپایی معادل آیین‌نامه شماره 21270 /91 تاکید دارد، به‌رغم اینکه بانک‌ها وانمود می‌کنند تسهیلاتی که به دولت داده‌اند بدون ریسک است، اما نمی‌توانند سودی را که از محل وام به دولت وصول نکرده‌اند سود محقق‌شده در نظر بگیرند و بر مبنای آن سود اعلام کنند. حتی شکلی از این مساله را در بحران بانکی یونان مشاهده کردیم. اما از سوی دیگر می‌بینیم که آیین‌نامه شماره 21270 /91 به بانک‌های ایرانی این اجازه را می‌دهد و آنها از این طریق سود اعلام می‌کنند. مفاد جدید حسابداری در دنیا تاکید دارد بانک‌ها اگر تسهیلاتی پرداخت کنند، چه به بخش خصوصی چه به بخش دولتی، باید ریسک اعتباری‌اش را در ترازنامه منعکس کنند. انعکاس ریسک اعتباری مستلزم محاسبه احتمال این است که در آینده وام‌گیرنده نتواند یکی از اقساطش را پرداخت کند. آنگاه بانک باید پیشاپیش به ازای آن احتمال پول ذخیره کند و در ترازنامه با عنوان کاهنده دارایی (Contra Asset) انعکاس دهد. در واقع از این طریق سیاست‌گذاری اروپایی و آمریکایی توان اعلام سود بانک را متناسب با ریسک دارایی محدود می‌کنند، اگر نه میل بانک‌های اروپایی به تحقق سودهای موهوم کمتر از میل بانک‌های ایرانی نیست، و آنها سابقه این را هم دارند. یکی از تفاوت‌های ظریف و مهم 21270 /91 و معادل اروپایی آن در این است که در نظر گرفتن ریسک اعتباری مربوط به قبل از نکول اقساط وام پرداختی است. اگر یکی از سه شرط نکول، طبق استانداردهای حسابرسی، رخ داد، آن بانک باید در ترازنامه‌اش زیان محقق کند.
اگر دولت در بانکداری موفق بود چرا بانک‌های دولتی ما نیز با چالش‌های اساسی مواجهند؟ معتقدم مدیریت دولتی راه کاهش ریسک هراس بانکی نیست.

 سه شرطی که به موجب آنها باید بانک‌ها در ترازنامه‌هایشان زیان محقق کنند، چیست؟
در استانداردهای بین‌المللی سه حالت مختلف مصداق نکول هستند و به‌موجب تحقق هر یک از این سه، بانک موظف به شناسایی زیان می‌شود. شرط اول؛ وام‌گیرنده اعلام ورشکستگی کند. شرط دوم؛ 90 روز از آخرین سررسید اقساط بگذرد. شرط سوم؛ به دلیل عدم توانایی پرداخت اقساط، وام مربوطه استمهال شود. اگر یکی از این سه حالت رخ دهد، بانک مربوطه باید کل زیان را به همان تاریخ محقق کند. این در حالی است که در معادل ایرانی (آیین‌نامه شماره 21270 /91) اشاره به استمهال نمی‌شود. این یعنی استمهال کردن وام‌ها را کاملاً برای بانک‌ها بی‌هزینه می‌کند. در نتیجه بانک‌های ایرانی نه‌تنها وام را استمهال می‌کنند بلکه ارزش آن دارایی را افزایش می‌دهند و بر سودی که تحقق نیافته است سود اعلام می‌کنند. بر مبنای آن سود محقق‌نشده نیز حقوق و کارانه می‌دهند و سود سهام نیز توزیع می‌کنند؛ آن وقت چطور انتظار داریم بانک‌های ما با بحران مواجه نشوند؟ این مقایسه به خوبی نشان می‌دهد سیاست‌گذاران اروپایی و آمریکایی چگونه از خطای گذشته خود درس گرفته‌اند. مثلاً در این مورد خاص، درس‌های گرفته‌شده را در استانداردهای جدید حسابرسی منعکس کرده‌اند تا اجازه ندهند بانک‌هایشان چنین رفتارهایی را تکرار کنند. اشتباه ما این است که در تدوین چنین آیین‌نامه‌های کلیدی، به تجربه‌های تلخ دنیا در زمینه بحران‌های بانکداری توجه نکردیم، به حدی که در آیین‌نامه شماره 21270 /91 فقط به یکسری دارایی‌های معوق و مشکوک‌الوصول اشاره شده است. جالب‌تر آنکه، بانک‌های ایرانی زمانی اقدام به ذخیره‌گیری می‌کنند که از آخرین قسط پرداخت‌نشده چند ماه گذشته باشد و میزان ذخیره هم بستگی دارد به اینکه دو ماه گذشته باشد یا شش ماه یا ۱۸ ماه. در حالی که در بانکداری دنیا این اساس ذخیره‌گیری قلمداد نمی‌شود. پولی که بعد از نپرداختن اقساط کنار گذاشته می‌شود دیگر ذخیره نیست بلکه زیان محسوب می‌شود. به این نکته باید توجه کنیم ذخیره قبل از نکول اقساط گرفته می‌شود نه بعد از آن. این مساله ضعف محتوایی مهم‌ترین آیین‌نامه نظام بانکی ایران را نشان می‌دهد. به‌طور خلاصه، آیین‌نامه شماره 21270 /91 قانونمند کردن تعلل در تحقق زیان بانک‌ها از سویی و قانونمند کردن تحقق سود بر استمهال از سوی دیگر است.

 با این اوصاف می‌توان گفت ریسک هراس بانکی در نظام بانکی کشورمان واقعی است؟
وقتی در یک نظام بانکی آیین‌نامه‌ای وجود دارد که به تعلل در تحقق زیان از سوی بانک‌ها وجاهت قانونی می‌دهد، طبیعی است به مشکلات مالی دامن زده شود. زیان چه در قالب استمهال و چه در قالب وام‌های مشکوک‌الوصولی که تماماً زیانشان محقق نشده، در ترازنامه انباشته می‌شود. قطعاً این انباشت و اختفای زیان در سمت دارایی، در طولانی‌مدت در یک جایی طغیان می‌کند. آنگاه زمانی که بخواهیم واقع‌گرایانه زیان محقق کنیم چون سرمایه کافی نیست، سپرده‌های بانکی در ریسک قرار می‌گیرند. در این وضعیت چون سپرده‌گذار نسبت به از دست دادن پولی که سپرده‌گذاری کرده وحشت می‌کند، هراس بانکی رخ می‌دهد. با توجه به ضعف محتوایی آیین‌نامه شماره 21270 /91 شاهدیم بانک‌های ایرانی سال‌هاست در سمت دارایی ترازنامه خود زیان پنهان می‌کنند، به جای آنکه آن را محقق کنند. مجموع این نشانه‌ها گویای این حقیقت است که ریسک هراس بانکی در نظام بانکی ایران واقعی است.
برخی معتقدند می‌توان با افزایش اندکی در تورم، مشکل ترازنامه‌های بانک‌ها را حل کرد تا هراس بانکی رخ ندهد. من معتقدم این راهکار نمی‌تواند معضل ترازنامه‌های بانک‌ها را حل کند. به‌کارگیری ابزار تورم برای رفع مشکل ترازنامه‌های بانکی حتی می‌تواند خطرناک و مضر برای افراد آسیب‌پذیر و فقیر جامعه باشد.

 وقتی نظام بانکی در معرض ریسک هراس بانکی قرار می‌گیرد، راهکار اصولی برای پیشگیری از شیوع هراس بانکی چیست؟
برخی معتقدند در چنین شرایطی می‌توان با افزایش اندکی در تورم، مشکل ترازنامه‌های بانک‌ها را حل کرد تا هراس بانکی رخ ندهد. من معتقدم این راهکار نمی‌تواند معضل ترازنامه‌های بانک‌ها را حل کند. به این نکته توجه کنید؛ مشکل ترازنامه‌های بانکی در کشورمان به علت کاهش تورم در دو سال اخیر رخ نداده، بلکه همان‌طور که گفتم به علت ضعف محتوایی آیین‌نامه شماره 21270 /91 و اختفای زیان در ترازنامه ایجاد شده است. ما اگر با تورم ارزش اسمی دارایی‌ها را افزایش دهیم تا سرمایه بانک‌ها به نسبت سپرده‌هایشان کافی شود ممکن است در کوتاه‌مدت پاسخگو باشد اما در بلندمدت باز آیین‌نامه 21270 /91 برقرار است؛ پس همان آش و همان کاسه است. یعنی افزایش تورم مشکلی را حل نخواهد کرد آنگاه که بانک‌ها همچنان به روند مخفی نگه‌داشتن زیان انباشته‌شده در ترازنامه‌هایشان ادامه دهند. در بهترین حالت می‌تواند به عنوان مسکن موقتی برای التیام درد عمل کند. اگر می‌خواهیم از وقوع هراس بانکی جلوگیری کنیم باید ریشه بیماری را پیدا و درمانش کنیم. اما از سوی دیگر به این نکته هم توجه کنیم؛ تورم در نظام بانکی ما حتی خاصیت مسکن را هم نداشته. شما می‌دانید ما در سال‌های 1390، 1391 و 1392 تورم بالایی داشتیم. مگر در این سال‌ها وضعیت بانکداری کشور بهبود پیدا کرده بود؟ یا توان وام‌دهی بانک‌ها افزایش یافته بود که اکنون بخواهیم با ابزار افزایش تورم مشکل فعلی بانکداری‌مان را در سال 1396 حل کنیم؟ از طرف دیگر، و از بعد تئوریک هم، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش تورم نمی‌تواند حلال مشکلات ترازنامه بانک‌ها باشد. هنگامی که در اقتصادی تورم افزایش می‌یابد ارزش دارایی‌ها، یعنی سمت راست ترازنامه، افزایش می‌یابد اما به تناسب رشد تورم سپرده‌گذار نیز متاثر از انتظارات تورمی سود بیشتری طلب می‌کند، یعنی تعهدات بانک در سمت چپ ترازنامه نیز افزایش می‌یابد. در این شرایط اگر بانک سود بیشتری به سپرده‌گذار ندهد، به طور طبیعی سپرده‌گذاران پولشان را از بانک خارج و به بازار دیگری وارد می‌کنند، چرا که سرمایه‌گذار به دنبال حفظ سرمایه‌اش در برابر تورم است. بنابراین درست است که با افزایش تورم بانک از افزایش دارایی‌ها در سمت راست ترازنامه نفع می‌برد، اما به دلیل حجیم شدن تعهداتش در سمت چپ ترازنامه، مشکل کفایت سرمایه‌اش حل نخواهد شد.

 به کارگیری راهکار افزایش تورم برای رفع معضل ترازنامه‌های بانکی می‌تواند در جامعه چه تبعاتی داشته باشد؟
 توجه کنید؛ به‌کارگیری ابزار تورم برای رفع مشکل ترازنامه‌های بانکی حتی می‌تواند خطرناک و مضر برای افراد آسیب‌پذیر و فقیر جامعه باشد. تورم به نوعی پرداخت مالیات اجباری به دولت است. تنها راه فرار از پرداخت مالیات تورمی این است که افراد سرمایه‌ای داشته باشند و با آن دلار یا طلا یا زمین و ملک خریداری کنند که ارزش آنها با تورم افزایش می‌یابد. منتهای مراتب، به خاطر اینکه تاکنون دولت سیاست ثبات ارزش اسمی ارز را در پیش گرفته و باعث شده که تورم قابل تجارت‌ها کمتر از تورم غیرقابل تجارت‌ها باشد، اگر فردی پول خود را در کالاهای سرمایه‌ای غیرقابل تجارت سرمایه‌گذاری کند می‌تواند بیش از میانگین تورم نفع ببرد. نمونه کالای سرمایه غیرقابل تجارت که نمی‌توان آن را صادر و وارد کرد؛ مسکن و زمین است. شاهد بودیم در دوره‌ای که تورم در اقتصاد ایران به حدود 40 درصد رسید قیمت مسکن و زمین نیز با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه شد که به نفع کسانی تمام شد که چنین کالاهایی را در اختیار داشتند. بنابراین در واقع بیشتر بار مالیات اجباری از ناحیه تورم بر دوش دهک‌های فقیر و آسیب‌پذیر جامعه که سرمایه‌ای ندارند می‌افتد. به عبارت دیگر کارکرد تورم به این معنی است؛ از کیفیت زندگی افراد فقیر جامعه می‌کاهیم تا درآمد حاصل‌شده را برای رفع مشکلاتی که دولت در اقتصاد ایجاد کرده خرج کنیم. متاسفانه در دهه‌های گذشته شاهد بودیم دولت‌ها از ابزار افزایش تورم برای حل مشکلات اقتصادی‌شان استفاده کرده‌اند. بخش قابل توجهی از اختلاف طبقاتی شدیدی که در جامعه ایرانی وجود دارد از تورم‌زایی ناشی شده است.
با توجه به ضعف محتوایی آیین‌نامه شماره 21270 /91 شاهدیم بانک‌های ایرانی سال‌هاست در سمت دارایی ترازنامه خود زیان پنهان می‌کنند، به جای آنکه آن را محقق کنند. مجموع این نشانه‌ها گویای این حقیقت است که ریسک هراس بانکی در نظام بانکی ایران واقعی است.

 در کشورهایی مانند آمریکا که هراس بانکی را تجربه کرده‌اند شاهدیم که برای جلوگیری از بروز دوباره هراس بانکی صندوق بیمه سپرده راه‌اندازی کرده‌اند و اکثر بانک‌های آن کشور عضو آن صندوق هستند. در کشورمان نیز شاهدیم بانک مرکزی در جهت حفظ سپرده‌ها در مقابل خطراتی که آنها را تهدید می‌کند صندوق بیمه سپرده راه‌اندازی کرده است. آیا با توجه به تدبیر بانک مرکزی در تاسیس صندوق بیمه سپرده، ریسک هراس بانکی در ایران کاهش پیدا نمی‌کند؟
معتقدم، صندوق بیمه سپرده در ایران نمی‌تواند ضمانی برای حفاظت بانک‌ها در برابر هجوم مردم برای برداشت سپرده‌هایشان هنگام بروز هراس بانکی باشد. صندوق بیمه سپرده فی‌نفسه نهاد خوب و مهمی است اما در شرایط بانکداری امروز کشور، مثل ویتامین C دادن به بیمار سرطانی است. اما علاوه بر آن، مشخصاً نحوه اجرای صندوق بیمه سپرده در ایران نیز با چند مشکل مواجه است. مهم‌ترین مشکل صندوق بیمه سپرده این است که تعداد مشتریانش متکثر نیست و نمی‌تواند باشد. ببینید؛ یک بیمه اثرگذار باید مشتریان بسیاری داشته باشد. مثلاً نمی‌توان بیمه تصادفات رانندگی داشت ولی فقط 20 خودرو را بیمه کرد. وقتی تعداد بیمه‌شده‌های شرکت بیمه‌ای اندک باشد نوسان زیانی که بیمه‌گر باید بپردازد به ثبات مالی ترازنامه بیمه‌گر صدمه می‌زند. آمریکا در حدود هشت هزار بانک دارد که شش هزار بانک آن تحت پوشش صندوق بیمه سپرده این کشور هستند. متعاقباً شرکت بیمه سپرده با این حجم بالای بیمه‌شده، تراز مالی نسبتاً باثبات و قابل پیش‌بینی‌ای خواهد داشت. در عمل هم مرتباً می‌بینیم که وقتی بانکی در آمریکا با مشکل مواجه می‌شود، سریعاً صندوق بیمه سپرده آن بانک را تصاحب می‌کند و پول سپرده‌گذاران را پرداخت می‌کند و مانع از شیوع نگرانی در بین عموم جامعه می‌شود؛ هرگز هم صندوق بیمه سپرده آمریکا مشکل منابع نداشته است. اما می‌بینیم در ایران تعداد بانک‌های تحت پوشش صندوق بیمه سپرده بسیار اندک هستند. مضاف بر آن، می‌بینیم صندوق بیمه سپرده در ایران نهاد نوپایی است و منابع محدودی در اختیار دارد. اگر یکی از بانک‌های عضو صندوق سپرده بیمه دچار مشکل شود این صندوق با منابع محدود چگونه می‌تواند کسری سپرده‌های آن بانک را جبران کند؟ نکته مهم دیگر این است؛ اگر منابع صندوق بیمه سپرده تمام شد اتکایش به چیست؟ صندوق بیمه سپرده آمریکا با اتکا به توان دولت در انتشار اوراق ‌خزانه به جذب منابع از بازار اقدام کند. این مساله باعث می‌شود حتی اگر صندوق بیمه سپرده منابع کافی نداشت و دست نیاز به سوی دولت دراز کرد، دست‌کم فعالیتش بار تورمی در جامعه ایجاد نکند زیرا کسری منابع خود را از منابع غیرتورم‌زا جبران کرده است. اما در ایران صندوق بیمه سپرده تحت پوشش بانک مرکزی قرار دارد. اگر این صندوق با کسری منابع مواجه شود به ناچار باید از منابع بانک مرکزی که منابع تورم‌زا محسوب می‌شوند استفاده کند تا تعهدات بیمه‌ای خود را پاسخ دهد. بنابراین کارکرد این صندوق چون به تورم دامن می‌زند ممکن است حتی آسیب‌زا باشد. پس صندوق بیمه سپرده باید بتواند از طریق حق بیمه‌هایی که می‌گیرد منابع خود را افزایش دهد. یکی از راهکارهای افزایش درآمد، گرفتن حق بیمه بالاتر از بانک‌های پرریسک است. اما چون نظام ارزیابی ریسک صحیحی حاکم نیست، صندوق بیمه سپرده از همه بانک‌ها حق بیمه یکسانی اخذ می‌کند. این مساله باعث می‌شود که این صندوق اثر انگیزشی در جهت اصلاح شرایط بانک‌ها را نداشته باشد. به این نکته نیز توجه کنید؛ صندوق بیمه سپرده زمانی در اجتناب از هراس بانکی اثر دارد که تمام سپرده‌گذاران خرد جامعه از وجود، کارکرد و اثر این صندوق آگاهی داشته باشند و به آن اعتماد کنند. منتها در ایران کمتر سپرده‌گذاری با این نوع بیمه آشنایی دارد و حتی عموم جامعه اطلاع ندارد چنین صندوقی وجود دارد. اما در آمریکا در تک‌تک شعب بانک‌های تحت پوشش بیمه سپرده، تابلویی نصب شده است که اعلام می‌دارد این سپرده‌ها از سوی صندوق بیمه سپرده آن کشور بیمه شده است، سقف میزان بیمه بر تابلو قید شده و حتی در آن تابلو نوشته شده اتکای منابع صندوق بیمه سپرده به منابع غیرتورمی خزانه‌داری دولت است. بعضاً حتی برای هر باجه هم یک تابلو نصب شده تا سپرده‌گذار خرد کاملاً با وجود این نهاد بیمه‌گر آشنا شود. این هم مهم است که سپرده‌گذار بداند که بیمه سپرده سقف دارد و منابع این بیمه، برخلاف منابع تورم‌زا، بی‌نهایت نیست. سپرده‌گذار بایستی بداند که هر بار در بانک پرریسکی سپرده گذاشت و مشکلی رخ داد سپرده‌اش مصون از آسیب نیست. تصور وجود بیمه بی‌نهایت در سیستم مالی کژمنشی ایجاد می‌کند. بنابراین اگر تمام نکاتی که گفته شد، از ساختار مالی و اتکا به منابع غیرتورم‌زا گرفته، تا تداوم اطلاع‌رسانی عمومی، در اجرایی کردن صندوق بیمه سپرده در نظر گرفته شود آن وقت می‌توان گفت صندوق سپرده بیمه کارکرد اقتصادی اجتناب از هراس بانکی را دارد. تا جایی که بنده از وضعیت صندوق بیمه سپرده که از سوی بانک مرکزی در کشور راه‌اندازی شده، اطلاع دارم این صندوق تاکنون در جمیع این وجوه ضعیف عمل کرده است.
اگر تمام نکاتی که گفته شد، از ساختار مالی و اتکا به منابع غیرتورم‌زا گرفته، تا تداوم اطلاع‌رسانی عمومی، در اجرایی کردن صندوق بیمه سپرده در نظر گرفته شود آن وقت می‌توان گفت صندوق سپرده کارکرد اقتصادی اجتناب از هراس بانکی را دارد. تا جایی که بنده از وضعیت صندوق بیمه سپرده که ازسوی بانک مرکزی در کشور راه‌اندازی شده، اطلاع دارم این صندوق تاکنون در جمیع این وجوه ضعیف عمل کرده است.

 آیا سیاستگذار پولی می‌تواند از ابزار لغو برداشت از سپرده بانکی به عنوان مکمل صندوق بیمه سپرده استفاده کند، تا ریسک هراس بانکی را کاهش دهد؟
وقتی در جهت کاهش ریسک هراس ‌بانکی، دولت سیاست لغو برداشت از سپرده بانکی را اتخاذ می‌کند، این سیگنال را به جامعه می‌دهد که وضعیت نظام بانکی بسیار وخیم شده. لذا ممکن است دولت با به‌کارگیری این ابزار، یک بحران بانکی را به یک فاجعه ملی تبدیل کند. نظام بانکی ایران قبلاً چنین تجربه‌ای را با به‌کارگیری ابزار لغو برداشت سپرده در سپرده‌های ارزی داشته. در مقطعی که نرخ دلار از 1200 به بیش از سه هزار تومان افزایش یافت دولت ابزار لغو برداشت سپرده‌های ارزی را به کار گرفت. این مساله باعث شد تا قبل از اجرای این سیاست کسانی که فکر می‌کردند با افزایش نرخ دلار سپرده‌شان مصون از آسیب است، به یکباره نسبت به نظام بانکی اعتمادشان از دست برود. دیدیم که سپرده‌گذاران ارزی هر روز به بانک‌ها هجوم می‌آوردند و حداکثر سقف مجاز برای برداشت سپرده را اخذ می‌کردند. این در حالی بود که عمده این سپرده‌گذاران ارزی به پولشان احتیاج نداشتند و در حالت عادی بسیار کمتر از بانک برداشت می‌کردند. بنابراین ابزار لغو سپرده به جای آنکه اثر مثبت داشته باشد بیشتر تبعات منفی برای بانک از سویی، و جامعه از سوی دیگر، داشت. به شکل ظاهراً تناقض‌آمیزی، لغو برداشت به جای آنکه منابع بانک‌ها را برایشان حفظ کند، باعث می‌شود منابع بیشتری از بانک‌ها خارج شود. تصور کنید اگر سیاست لغو برداشت برای سپرده‌های ریالی اجرایی شود چه تبعات منفی در سطح گسترده در پی خواهد داشت، تا حدی که می‌تواند یک بحران ملی ایجاد کند. اثر منفی دیگر ابزار لغو برداشت، ایجاد بحران نقدینگی در نظام بانکی است. به طور مثال؛ سال 2008 مشکلات بانک‌ها باعث وقوع بحران اعتباری (Credit Crunch) شد، و این بحران اعتباری به رکود اقتصادی عمیقی در آمریکا منجر شد. ابزار لغو برداشت سپرده هم بحران اعتباری ایجاد می‌کند چرا که عدم توان برداشت باعث می‌شود تا فعال اقتصادی بر بدهی خود به دیگران نکول کند و آن دیگران نیز به نوبه خود نسبت به فرد بعدی نکول کنند تا دومینوی نکول بین فعالان اقتصادی ایجاد شود. این دومینوی نکول رکود اقتصادی ایجاد می‌کند چراکه ناگهان تمام چرخه اقتصادی یک کشور به علت نبود نقدینگی متوقف می‌شود، چرخی که حرکت مجددش به‌راحتی صورت نمی‌پذیرد. بزرگ‌ترین آسیب اجرای سیاست لغو برداشت سپرده اثر بلندمدت آن است که سلب اعتماد فعالان اقتصادی از نظام بانکی است. وقتی این سیاست اجرایی شود دیگر پس از عادی‌سازی شرایط نیز فعال اقتصادی نمی‌تواند به نظام بانکی اعتماد و دوباره تمام پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند. طبعاً وی ترجیح می‌دهد منابع خود را در خارج از سیستم بانکی نگهداری کند. وقتی منابع به بانک‌ها بازنگردد، اعطای تسهیلات کاهش می‌یابد و رکود تداوم می‌یابد. به اصطلاح می‌گویند در چنین شرایطی اقتصاد وارد دوران رکود مزمن می‌شود. بنابراین با دلایلی که ارائه شد مشخص است که سیاست لغو برداشت سپرده‌ها بحران‌زاست و نمی‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش ریسک هراس بانکی باشد.

 پس نه تورم، نه صندوق بیمه سپرده و نه لغو برداشت سپرده، هیچ‌کدام ریسک هراس بانکی را کاهش نخواهند داد. آیا ملی کردن بانک‌ها به طور موقت استراتژی مناسبی برای مقابله با هراس بانکی است؟
باید مشخص کنیم هدفمان از ملی کردن بانک چیست؟ استراتژی ملی کردن بانک‌ها در شکل‌های مختلفی در دنیا تاکنون در مقابله با هراس بانکی به کار گرفته شده است. در کوبا و ونزوئلا ملی کردن بانک‌ها به این شکل انجام شده است که دولت تمام صاحبان سهام بانک‌ها را کنار گذاشت و حقوق آنها را سلب کرد و خودش را مالک 100 درصد سهام بانک‌های خصوصی معرفی کرد. این نوع مدل ملی کردن نه مبنای حقوقی و نه مبنای شرعی دارد و از آن مهم‌تر فعالیت بخش خصوصی را با اختلال شدید مواجه می‌کند. وقتی از سرمایه‌گذار بخش خصوصی سلب امنیت می‌شود به طور طبیعی سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به کشور بیش از گذشته دچار واهمه خواهد شد. یک مدل دیگر هم این‌گونه است که دولت حقوق صاحبان سهام بانک‌ها را سلب نمی‌کند اما به طور موقت حق تعیین هیات‌مدیره و حق رای در مجمع عمومی را از آنها می‌گیرد تا زمانی که وضعیت نظام بانکی بهبود پیدا کند. بازهم به‌کارگیری این مدل نمی‌تواند در کاهش ریسک هراس بانکی اثرگذار باشد. پیش از این هم دولت ایران در تعیین هیات‌مدیره بانک‌های خصوصی دخالت بسیاری داشته و سهامداران آزادانه نمی‌توانند مدیر انتخاب کنند.
مشکل کلیدی بانکداری کشور این است که بانک‌های ایرانی ابزارهای دیگری به جز سپرده و سهام برای تامین مالی ندارند. همین امر باعث شده که سپر ضربه‌گیر دوم بانک‌های ما، بسیار نازک باشد و لذا بیشتر در معرض ریسک هراس بانکی قرار گیرند.
 از طرف دیگر آیا تاکنون مدیریت دولتی، چه در نظام بانکی و چه در سایر بخش‌های اقتصادی، موفق بوده است؟ اگر دولت در بانکداری موفق بود چرا بانک‌های دولتی ما نیز با چالش‌های اساسی مواجهند؟ معتقدم مدیریت دولتی کلید راه‌حل کاهش ریسک هراس بانکی نیست. شکل سوم ملی‌کردن آن است که پس از آنکه زیان‌های مخفی‌شده در سمت دارایی ترازنامه به روش اصولی محاسبه و محقق شد، به منظور جبران کفایت سرمایه صورت می‌گیرد. در این صورت چون با تحقق زیان ارزش سرمایه سهامداران بانک به زیر کفایت سرمایه تقلیل می‌یابد، آن وقت دولت با تزریق سرمایه در حد کفایت سرمایه بانک‌ها، سهامدار بانک‌ها می‌شود. در این شکل سوم هدف آن خواهد بود که پس از مدتی و با بهبود وضعیت نظام بانکی دولت سهم خود را به بخش خصوصی بفروشد. درست است که این مدل ملی کردن بانک‌ها مناسب به نظر می‌رسد و می‌تواند در کاهش ریسک هراس بانکی اثرگذاری داشته باشد اما در شرایط فعلی، با توجه به کمبود منابع شدید دولت برای سایر هزینه‌ها، دولت چگونه می‌تواند تزریق منابع به بانک‌ها را در حد کفایت سرمایه‌شان انجام دهد؟ منابع مورد نیاز را از چه محلی می‌خواهد تامین کند؟ دولت اگر این روش سوم را اتخاذ کند، قطعاً برای تامین مالی راهی جز استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت. این در واقع همان سیاست افزایش تورم برای حل معضل ترازنامه‌های بانکی است که اشاره کردم نه‌تنها کارکرد مسکن ندارد بلکه برای جامعه مضر است. راه چهارم، مدلی است که در بحران مالی سال 2008 در آمریکا به کار گرفته شد. در این مدل، دارایی‌های با کیفیت اما با نقدشوندگی بسیار پایین را از ترازنامه بانک‌ها خارج می‌کنند و در صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌گذارند. دولت تامین مالی این صندوق‌ها را برای خرید این دارایی‌ها انجام می‌دهد. به عبارت دیگر دولت دارایی‌های غیرنقد بانک‌ها را خریداری می‌کند تا از مشکلات ترازنامه بانک‌ها بکاهد. دولت آمریکا در سال 2008 برای خرید دارایی بانک‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق خزانه منتشر کرد و از محل منابع غیر تورم‌زای بازار آن دارایی‌ها را خرید. بنابراین به‌کارگیری چنین سیاستی مناسب است، اما به شرط آنکه تامین مالی دولت با استقراض از بانک مرکزی نباشد.

 با این اوصاف، اگر هراس بانکی امروز در کشورمان رخ دهد دولت چگونه آن را مدیریت خواهد کرد؟
با توجه به وضعیت بانکداری ایران و عدم آمادگی بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی و سیاستگذار پولی، اگر اکنون وارد یک بحران در حوزه بانکی شویم به حدی که سپرده‌گذاران نگران شده و به بانک‌ها هجوم بیاورند، دولت چاره‌ای ندارد مگر آنکه از پول تورم‌زای بانک مرکزی استفاده کند تا پول سپرده‌گذاران بانک‌ها را بازگرداند. اگرچه دولت می‌داند بازگرداندن پول سپرده‌گذاران با پول تورم‌زای بانک مرکزی تبعات سنگینی دارد اما تبعات اجتماعی و امنیتی عدم پرداخت پول سپرده‌گذاران در زمانی که هراس بانکی رخ می‌دهد بسیار مخرب‌تر است و چاره‌ای جز این نیست که پول تورمی ایجاد و توزیع شود. با توجه به اینکه در حال حاضر شاهدیم ریسک هراس بانکی در نظام بانکی‌مان واقعی است، دولت و سیاستگذار پولی بایستی پیشدستی کنند تا پول تورم‌زا تنها ابزار مهار بحران نشود؛ که اگر شد نتیجه آن جز تحمیل فشار بحران بانکی بر دهک‌های فقیر جامعه نیست و این به دور از عدالت اجتماعی است.

 در این شرایط چه کسی زیان بر عهده بگیرد بهتر است؟
عرف شرکت‌داری و فعالیت اقتصادی این است؛ اگر دارایی یعنی سمت راست ترازنامه زیانی داشت، زیان مربوط به سمت چپ ترازنامه که ادعای بر دارایی است، منتقل شود تا از پایین سمت چپ ترازنامه به بالا توزیع شود. توجه کنید در اینکه نحوه صحیح توزیع زیان از پایین سمت چپ ترازنامه به بالاست نباید تشکیکی داشت. با پذیرش این مساله، این پرسش مطرح می‌شود که اگر زیان به این شکل صحیح توزیع شود آیا مانع از ایجاد هراس بانکی می‌شود؟ در پاسخ باید بگویم در وضعیت فعلی نظام بانکی ایران حتی اگر به شیوه صحیح زیان را توزیع کنیم بازهم نمی‌توانیم از ریسک هراس بانکی بکاهیم. وضع فعلی نیاز اضطراری به تغییراتی دارد.
مادامی که ابزارهای تامین مالی در بانک‌های ایران متنوع نشوند ریسک هراس بانکی قابل مهار نخواهد بود. یکی از راهکارهای معقول، علمی و کم‌هزینه برای نظام بانکی ایران در مقابله با هراس بانکی متنوع‌سازی ابزارهای تامین مالی است.

 با توجه به وضعیت نظام بانکی کشور چه راهکار غیرتورمی برای اجتناب از هراس بانکی وجود دارد؟
اجازه بدهید برای پاسخ به این سوال ابتدا مثالی را مطرح کنم تا درک موضوع آسان‌تر شود. تصور کنید یک بانک فرضی دچار مشکل شده است. این بانک 100 میلیون تومان دارایی داشته و 80 میلیون تومان دارایی را با سپرده و 20 میلیون تومان آن را با سهام تامین مالی کرده است. در اثر اتفاقی ارزش 100 میلیون دارایی به 60 میلیون دارایی تبدیل شده و بنا به دلایلی 40 درصد دارایی این بانک از بین رفته است. در این شرایط 40 میلیون زیان باید از پایین سمت چپ ترازنامه تحمیل شود و به بالا بیاید. 20 میلیون از این زیان به سهامدار بانک تحمیل می‌شود و کاملاً از بین می‌رود. منطقی این است که 20 میلیون باقی‌مانده زیان را باید سپرده‌گذاران آن بانک بپذیرند اما وقتی بانکی دچار مشکل می‌شود و شایعات در مورد آن بانک دامن زده می‌شود تعداد سپرده‌گذاران از حد معمول برای دریافت پولشان بیشتر می‌شود در این مرحله بانک سعی می‌کند با فروش دارایی‌هایش پول سپرده‌گذاران را پرداخت کند اما وقتی نوبت به دارایی‌های غیرنقد بانک می‌رسد، بانک دیگر توان پرداخت پول سپرده‌گذاران را ندارد. در همین زمان است که هراس بانکی رخ می‌دهد و بدین شکل گریزی از آن وجود ندارد. به این نکته توجه کنید که تامین مالی بانک فرضی ما انحصاراً از سپرده و سهام بوده است. طبیعی است اگر بانکی راه تامین مالی‌اش به سپرده و سهام محدود شود به محض اینکه زیان بیشتر از ارزش سرمایه آن بانک شود هیچ راهی برای اجتناب از هراس بانکی ندارد. جالب‌توجه است که ترازنامه‌های بانکی کشور نشان می‌دهد که به طور میانگین، 85 درصد دیون بانک‌ها سپرده است. در حالی که در آمریکا و آسیا به ترتیب به طور میانگین 75 درصد و 66 درصد از دیون بانک‌ها سپرده است. در اینجا این سوال ایجاد می‌شود که چرا بانک‌های خارجی میانگین سهم سپرده را کمتر در نظر می‌گیرند؟ در پاسخ باید گفت؛ هدف این است که بین سرمایه و سپرده سپر ضربه‌گیر دیگری در مقابل زیان ایجاد شود. یعنی کفایت سرمایه بانک به نوعی سپر ضربه‌گیر اول در ترازنامه محسوب می‌شود تا پول سپرده‌گذار را در برابر ضربه‌هایی که به دارایی وارد می‌شود، حفظ کند. اما پس از آن سپر ضربه‌گیر دوم با کمتر گرفتن سهم سپرده نسبت به سرمایه در ترازنامه ایجاد می‌شود. این سپر دوم نوعی تعهدات مالی است که تقدم آن نسبت به سپرده‌گذار پایین‌تر است. بانک‌های خارجی با در نظر گرفتن این‌گونه تمهیدات در حقیقت ریسک هراس بانکی را کاهش می‌دهند. یکی از چالش‌های اساسی بانکداری کشورمان از همین جا ناشی می‌شود که تامین مالی تقریباً در انحصار سپرده‌گیری است و طبعاً سهام نیز در تامین مالی بانک‌ها سهم کمی دارد. مشکل کلیدی دوم بانکداری کشور این است که بانک‌های ایرانی ابزارهای دیگری به جز سپرده و سهام برای تامین مالی ندارند. همین امر باعث شده که سپر ضربه‌گیر دوم بانک‌های ما، بسیار نازک باشد و لذا بیشتر در معرض ریسک هراس بانکی قرار گیرند. بنابراین مادامی که ابزارهای تامین مالی در بانک‌های ایران متنوع نشوند ریسک هراس بانکی قابل مهار نخواهد بود. یکی از راهکارهای معقول، علمی و کم‌هزینه برای نظام بانکی ایران در مقابله با هراس بانکی متنوع‌سازی ابزارهای تامین مالی است.

 در ایران بانک‌ها به جز سپرده و سهام چه ابزارهای تامین مالی می‌توانند برای کاهش ریسک هراس بانکی به کار بگیرند؟
اگر بخواهم به طور خاص برای کاهش ریسک هراس بانکی در کشورمان، و با توجه به وضعیت فعلی آن، راهکار ارائه کنم، یکی از راه‌حل‌های مناسب بانک‌های ایرانی داشتن ابزار انتشار اوراقی با ویژگی non-puttable coco subordinated bond است.

 ابزار non-puttable coco subordinated bond چیست و چگونه می‌تواند باعث شود ریسک هراس بانکی در کشور کاهش پیدا کند؟
اجازه بدهید جزء به جزء ویژگی‌های non-puttable coco subordinated bond را توضیح بدهم تا مشخص شود چرا تاکید دارم انتشار اوراق با ویژگی مربوطه از سوی بانک‌ها می‌تواند راهکار معقولی در کاهش ریسک هراس بانکی باشد. اول باید بدانیم مفهوم non-puttable چیست؟ مدعی هستم اگر کسی در نظام بانکی مفهوم و اهمیت non-puttable را نداند، نمی‌تواند درک کند هراس بانکی چیست. به عبارت دیگر مفهوم non-puttable یا puttable بودن با پدیده هراس بانکی گره خورده است. اجازه بدهید بازهم برگردیم به مثال بانک فرضی که در جواب پرسش‌های قبلی اشاره کردم. یعنی بانکی را فرض کنیم که سرمایه‌ای دارد، بخشی از سرمایه‌اش را از دست داده و زیانی را بیش از سرمایه‌اش محقق کرده و در نهایت در معرض هراس بانکی قرار گرفته است. وقتی بانکی زیان محقق می‌کند و در صورت‌های مالی آن بانک زیان رسماً اعلام می‌شود، به طور طبیعی در بازار سرمایه ارزش سهام آن بانک افت خواهد کرد تا به صفر برسد. در واقع به این شکل سهامدار صاحب سرمایه خودش زیان را به خودش تحمیل می‌کند. اما سپرده‌گذار زیان را به خودش تحمیل نمی‌کند! چرا؟ چون با توجه به سند یا برگه‌ای که دارد این حق را دارد که به بانک مراجعه کرده و عندالمطالبه پولش را بگیرد. یعنی تعهد بانک به او puttable است. پس سپرده به نوعی یک puttable bond است و می‌تواند خود را از آسیب مصون نگه دارد. چرا در صنعت بیمه، یا در بازار سرمایه، مثلاً پدیده هراس صندوق‌های سرمایه‌گذاری نداریم؟ چون حجم دیون puttable در کل دیون شرکت‌های بیمه‌ای، یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بسیار پایین است. در بانک‌ها با توجه به اینکه حجم بسیاری از سرمایه‌شان سپرده است، و سپرده ویژگی puttable bond را دارد، پدیده هراس بانکی مستعد شکل‌گیری است. بنابراین راه‌حل مدیریت صحیح هراس بانکی این است که علاوه بر محاسبه صحیح و اصولی ارزش دارایی‌ها، علاوه بر داشتن کفایت سرمایه علمی و علاوه بر داشتن بیمه سپرده، به مقدار کافی تعهدات non-puttable هم در سمت چپ ترازنامه بانکی داشته باشیم تا در شرایط بحران به بانک‌ها کمک کند تا تمام دارایی‌هایش به بیرون نشت نکند. به عبارت دیگر باید یکسری دیون داشته باشیم تا وقتی از پایین سمت چپ ترازنامه شروع می‌کنیم به تحمیل زیان، این دیون نتواند فرار کند. دیون سپرده به علت puttable بودن فرار می‌کند بنابراین یکسری دیون non-puttable احتیاج داریم. اما برای اینکه این دیون به عنوان سپر ضربه‌گیر دوم برای سپرده عمل کند، بایستی نسبت به سپرده subordinated باشند. یعنی تقدم‌شان در سمت چپ ترازنامه پس از سپرده و قبل از سهام باشد. اما چرا باید خاصیت coco را نیز داشته باشند؟ اول بگویم مخفف Contingent Convertible است. یعنی دیونی هستند که اگر میزان کفایت سرمایه بانک از میزان حد مجاز پایین آمد، این دیون از حالت دریافت سود ثابت خارج و به سهام تبدیل می‌شوند تا کفایت سرمایه بانک را افزایش دهند. به همین خاطر اوراق coco در شرایط مناسب مانند اوراق bond عادی هستند اما پیش از تعمیق بحران به سهام تبدیل می‌شوند تا ایمنی بانک را با افزایش کفایت سرمایه بالا ببرند. به همین دلیل داشتن اوراق coco به ثبات نظام بانکی کشور کمک می‌کند.

 در وضعیت فعلی بانک‌های ایران، این سیاست قابل اجراست؟
بله، قابل اجراست منتها با رعایت دو ظرافت مهم. اولاً پیش از تحقق زیان، با افزایش شفافیت در مورد دارایی‌های بانکی، مثل میزان استمهال، بایستی ارزیابی‌ها از میزان زیان مخفی‌شده در راست ترازنامه را افزایش داد. ثانیاً کلاس دومی از سهام معرفی کرد که بر سهام فعلی بانک‌ها اولویت داشته باشد و اوراق coco را قابل تبدیل به این کلاس دوم سهام قرار داد. اینها ظرافت‌هایی است که در مرحله اجرا می‌توان لحاظ کرد. اما امروز مهم‌تر از آن ظرافت‌ها به اجماعی نیاز داریم که ۱- یکی از مشکلات ریشه‌ای در آیین‌نامه ۹۱ /۲۱۲۷۰ است. ۲- تورم راه‌حل نیست. ۳- صندوق بیمه سپرده کافی نیست. ۴- سیاست لغو برداشت خطرناک است. ۵- ملی کردن به تورم‌زایی می‌انجامد. ۶- مشکل ریشه‌ای دیگر بانکداری، نبود تنوع در ابزارهای تامین مالی بانکی است. ۷- بانک‌های ایرانی به ابزار تامین مالی نیاز دارند که non-puttable و subordinated‌ و coco باشد. ۸-‌ با توجه به اینکه در شرف بحران هستیم، ظرافت‌هایی در اجرا بایستی لحاظ شوند. ۹-‌ وقت زیادی نداریم.
 
 
پر بیننده ترین ها
پیشرفته‌ترین گمرک‌های جهان در کجا قرار دارند؟
مرزهای مدرن
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
گزارش آزادی اقتصادی 2017 بنیاد هریتیج چه نکاتی در بر دارد؟
تضمین رفاه
14 اسفند 1395، شماره 215
 
مادورو و اسلافش مستحق سرزنش هستند
ونزوئلای دیوانه دیوانه*
14 اسفند 1395، شماره 215
 
چرایی کاهش هزینه‌کرد خانوار برای تفریح در گفت‌وگو با مرتضی افقه
مصائبی که اجازه تفریح نمی‌دهند
14 اسفند 1395، شماره 215
 
نرخ بهینه تعرفه در کشورهای حامی تجارت آزاد چقدر است؟
دنیای تعرفه‌ها
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
وضعیت مردم ونزوئلا پس از سه سال بحران اقتصادی چگونه است؟
و اینک قهقرا
14 اسفند 1395، شماره 215
 
درس‌های اقتصاد کوبا برای اقتصاد ایران
بازار را رها کنید
14 اسفند 1395، شماره 215
 
بررسی چگونگی کاهش فساد در گمرک در گفت‌وگو با استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
تعرفه بالا فسادآفرین است
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
محمدمهدی بهکیش می‌گوید مردم اهمیت دارایی‌های فکری را متوجه شده‌اند، اما دولت نه
دولت از مردم جا ماند
14 اسفند 1395، شماره 215
 
به بهانه درگذشت کنث آرو
اقتصاددان اقتصاددان‌ها
14 اسفند 1395، شماره 215