اقتصاد
ارز
 
تاریخ: 25 دی 1395، شماره 208

آیا بخشنامه دولت می‌تواند ثبات را به بازار دلار بازگرداند؟
چارچوب ثبات‌ساز

اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی

در این پرونده می خوانید :
همزمان با نوسانات در بازار ارز، در ماه‌های اخیر، مجموعه دولت و بانک مرکزی قصد دارند، با توجه به ابزار مورد نظر خود، عنان بازار را در اختیار گیرند. یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها بخشنامه‌ای بود که برای کاهش ریسک تجارت ابلاغ شده است. از نظر کارشناسان، این بخشنامه که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری در ستاد اقتصادی دولت ابلاغ شد، چهار هدفگذاری مشخص را دنبال می‌کند.  نخست؛ «رصد بازار ارز برای مقابله با نوسان»، دوم؛ «مقابله با دپوی ارزی ناشی از احتمال افزایش قیمت از سوی واردکنندگان»، سوم؛ «تامین ارز در جریان تجاری» و چهارم؛ «مقابله با پولشویی در بازار ارز». در یکی از مهم‌ترین محورها، سیاستگذار ارزی در این بخشنامه تسویه تجاری را از صرافی‌ها به بانک‌ها منتقل کرده است. بر اساس این بخشنامه مقرر شده است که بانک مرکزی، تسهیلاتی را برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانک‌ها اجازه می‌دهد با دریافت حداقل 10 درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به صورت علی‌الحساب، گشایش اعتبار کنند. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در صورتی که کالا ظرف مدت شش ماه از تاریخ گواهی ثبت آمار حمل شود، نه‌تنها ریسک نوسانات نرخ ارز را نخواهد داشت بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری یا نرخ روز معامله اسناد وجه اسناد با بانک تسویه می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی در توضیح این بخشنامه در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت تاکید کرد: بر اساس این بخشنامه در لحظه گشایش اعتبار ۱۰ درصد به صورت ریالی طبق نرخ علی‌الحساب ۳۶۰۰ تومان برای هر دلار پیش‌پرداخت صورت می‌گیرد که تا زمان مبادله اسناد نزد بانک گشایش‌کننده اعتبار به عنوان پیش‌پرداخت باقی می‌ماند. به گفته او، زمان مبادله اسناد دو نرخ در نظر گرفته می‌شود؛ یکی نرخ بازار آزاد در زمان گشایش اعتبار و دیگری نرخ بازار آزاد در زمان مبادله اسناد، هر کدام کمتر بود مبنای محاسبه و تسویه‌حساب قرار می‌گیرد. به این ترتیب یک حاشیه امن برای گشایش‌کننده اعتبار ایجاد و دامنه ریسک محدود می‌شود. در این راستا انتقادهایی را به این بند وارد دانسته‌اند. نخست اینکه نرخی که در نظر گرفته شده 3600 تومان است. هرچند این نرخ قرار است در اسفندماه اجرایی شود، اما در حال حاضر نرخ ارز در کانال 3900 تومان بوده و بالطبع بانک‌ها با نرخ ارز تعیین‌شده ریسک بالایی را باید بپذیرند. در نتیجه این موضوع، انگیزه بانک‌ها را برای باز کردن اعتبارات اسنادی کاهش می‌دهد. مگر اینکه تدابیری برای این موضوع اندیشیده شده باشد. نکته مهم دیگر این بخشنامه این است که صادرکنندگان محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی را مکلف کرده است تا ارز حاصل از صادرات را بر اساس سیاستگذاری و هماهنگی بانک مرکزی به مصرف یا فروش برساند. به نظر می‌رسد که در ماه‌های اخیر یکی از مهم‌ترین چالش‌های بانک مرکزی در سمت عرضه ارز، بی‌برنامگی فروش ارز پتروشیمی‌ها بوده که بانک مرکزی سعی دارد، برنامه مدونی برای این مشکل طراحی کند. نکته سوم این بخشنامه، راه‌اندازی سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق است که اقدامات تشدیدکننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار می‌گیرد.
 
 
پر بیننده ترین ها
بهروز ملکی می‌گوید: روند کلی حرکت بازار مسکن مثبت است
در دوره گذار از رکود به رونق قرار داریم
16 بهمن 1395، شماره 211
 
تحلیل رفتار دونالد ترامپ با کمک نظریه بازی‌
تاریخ تکرار می‌شود
16 بهمن 1395، شماره 211
 
گزارش نابرابری آکسفام چه می‌گوید؟
اقلیت‌ قدرتمند
9 بهمن 1395، شماره 210
 
بررسی آینده بازار ارز در گفت‌وگو با احمد عزیزی
قیمت دلار مستعد افزایش نیست
16 بهمن 1395، شماره 211
 
در داووس 2017 چه گذشت؟
سرزنش سرزنش‌کنندگان جهانی‌شدن
9 بهمن 1395، شماره 210
 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، بخشنامه بانک مرکزی را تحلیل می‌کند
چهار مزیت استفاده از یوزانس
9 بهمن 1395، شماره 210
 
مهرداد سپه‌وند از میزان جذابیت نرخ سود بانکی می‌گوید
توهم فرار سپرده‌ها
9 بهمن 1395، شماره 210
 
راه‌حل‌های پیشنهادی روابط بین‌الملل برای مواجهه با ترامپ در میزگردی با حضور ناصر هادیان و مسعود فرخی
غیرقابل پیش‌بینی
16 بهمن 1395، شماره 211
 
فرخ قبادی می‌گوید: جلوگیری از جهش نرخ ارز قبل از انتخابات دور از منطق سیاسی نیست
گرانی دلار پس از انتخابات محتمل است
16 بهمن 1395، شماره 211
 
جایگاه ایران در منطقه و جهان در گفت‌و‌گوی فیلیپ روسلر با محمدجواد ظریف
امنیت برای همه
9 بهمن 1395، شماره 210