اقتصاد سیاسی
بحران سیمان
 
تاریخ: 23 بهمن 1395، شماره 212

چگونگی سیاستگذاری توسعه صنعتی در گفت‌وگو با مرتضی عمادزاده
استراتژی بلندمدت به‌جای سیاستگذاری کوتاه‌مدت


«مازاد عرضه و برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید»، «تشویق به سرمایه‌گذاری در حوزه سیمان و اتخاذ تصمیم‌های محدود‌کننده بازار سیمان مانند ممنوعیت صادرات و کاهش تخصیص بودجه عمرانی»؛ آیا اینها می‌تواند نشانه‌هایی برای نداشتن استراتژی مشخص در حوزه صنعتی کشور باشد؟ چرا تاکنون استراتژی‌های صنعتی تدوین‌شده به مرحله قانونی و اجرایی شدن نرسیده‌اند و در نهایت برای تدوین چنین استراتژی‌ای نیاز به مشخص شدن چه مواردی در اقتصاد ایران داریم؟ مرتضی عمادزاده، عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی می‌گوید: «اگر ما واقعاً برنامه‌ای داریم که معاون وزیر صنعت به آن استناد می‌کند و می‌گوید طبق برنامه بلندمدت خود گام‌های استواری در زمینه افزایش ظرفیت تولید برمی‌داریم نباید نگران 40 درصد مازاد عرضه در یک دوره کوتاه‌مدت فعلی باشیم.» با این حال، وی متذکر می‌شود:«معنای این حرف این نیست که ما باید مازاد عرضه را تحمل کنیم، بلکه ما باید مازاد عرضه را به‌عنوان یک عارضه گذرا نگاه کرده و برای آن راه‌حل مناسبش را پیدا کنیم اما بر اساس استراتژی بلندمدت خود حرکت داشته باشیم.»
                                                                                    ■■■
ما در صنعت سیمان شاهد مازاد عرضه و در عین حال برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید هستیم. به نظر شما از منظر توسعه صنعتی وجود چنین پارادوکسی در یک صنعت کشور از چه مسائلی ناشی می‌شود؟
 استراتژی توسعه صنعتی به معنای ترسیم یک مسیر حرکت در صنعت کشور برای یک دوره خاص زمانی و با نگاه به آینده است. یعنی علاقه‌مند هستیم بدانیم کشور ما می‌خواهد در مسیر صنعت و توسعه صنعتی از چه مسیری عبور کند‌. در واقع وقتی بحث از استراتژی می‌کنید به دنبال بهترین انتخاب هستید. یعنی بین مسیرهای گوناگونی که وجود دارد باید مطلوب‌ترین را انتخاب کنید. این اقدام، کاری است با پیچیدگی‌های ویژه خودش و به همین دلیل باید با مشارکت افرادی که در حوزه سیاستگذاری صنعتی و تجاری صاحب صلاحیت هستند انجام شود. چون بعد از تدوین، باید این استراتژی را به سیاست‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی تبدیل کنند و در پیاده‌سازی آن مساعدت کنند. اگر این کار به‌خوبی و درستی انجام شود آن‌وقت اتکای رشد اقتصادی کشور به محتوای این استراتژی گره می‌خورد و رشد اقتصادی ما هم دارای یک مسیر روشن می‌شود. بنابراین وقتی که ما درباره مسیر تدوین استراتژی توسعه بحث می‌کنیم هرآنچه ممکن است فکر کنید نشان‌دهنده پارادوکس باشد، تنها نشانه‌های اعوجاج و انحراف از چنین رویکرد و پارادایمی خواهد بود. بنابراین متوجه می‌شویم مسیر را به درستی طی نکرده‌ایم و آن اتفاقی که باید بیفتد نیفتاده است. چرا؟ چون همه نتایج به صحت تدوین استراتژی یا پیاده‌سازی آن برمی‌گردد. اما در مورد دو نگاه متفاوت مورد اشاره شما درباره وجود عرضه مازاد و برنامه‌ریزی افزایش ظرفیت تولید باید اشاره کنم اگر فعالیت تولیدی بر مبنای استراتژی‌ای که از قبل طراحی کردیم باشد و آن استراتژی حتماً به‌صورت یک مدل تجاری، فکری و بر اساس منطق تولید شکل گرفته باشد، آن‌وقت می‌تواند حسب نوسانات عرضه و تقاضا در کوتاه‌مدت از مسیر بلندمدت خود تفاوت‌هایی داشته باشد که این نباید ما را نگران کند.  اگر ما واقعاً برنامه‌ای داریم که معاون وزیر صنعت به آن عطف می‌کند و می‌گوید طبق برنامه بلندمدت خود گام‌های استواری در زمینه افزایش ظرفیت تولید برمی‌داریم نباید نگران 40 درصد مازاد عرضه در یک دوره کوتاه‌مدت فعلی باشیم. معنای این حرف این نیست که ما باید مازاد عرضه را تحمل کنیم، بلکه ما باید مازاد عرضه را به‌عنوان یک عارضه گذرا نگاه کرده و برای آن راه‌حل مناسبش را پیدا کنیم اما بر اساس استراتژی بلندمدت خود حرکت داشته باشیم.
گام اول تدوین استراتژی شناخت ظرفیت‌های ما و گام دوم شناخت بازارهای داخلی و خارجی ماست. گام سوم هم این است که برای خودمان تعیین تکلیف کنیم که برای افزایش سهم خود در بازارها چه اقداماتی باید انجام دهیم و برای آن، چه روابط بین‌المللی‌ای را باید ایجاد و تقویت کنیم.
بنابراین تفاوت نگاه در اینجا خیلی معنا پیدا می‌کند. اگر این‌طور باشد، آن‌وقت پارادوکس در استراتژی نمی‌بینیم بلکه موضوعی می‌بینیم که نیاز دارد یک مقدار فعالیت بیشتری در آن صورت بگیرد تا بازارهای بیشتری را جذب کند، این برای شرایطی است که فقط و فقط بتوانیم استدلال کنیم این کار بر اساس استراتژی فکر‌شده و تدوین‌شده از سوی افراد خبره ایجاد شده است.

درباره اینکه این استراتژی فکر‌شده بوده یا نه، آیا می‌توان به مواردی مانند ممنوعیت صادرات سیمان در یک دوره خاص یا محدودیت‌های دولت در اختصاص بودجه عمرانی به‌عنوان مصداق‌هایی برای نداشتن استراتژی واحد اشاره کرد؟
اینها عوارضی است که به قضیه تحمیل شده. هنگامی که بودجه تخصیص نمی‌دهند آن یک ایراد مهم در جای خودش است که دارد به پیاده‌سازی استراتژی صدمه می‌زند. این مساله عیب استراتژی نیست. ببینید اینکه استراتژی درست تدوین شده یا نه، سوال بسیار مهمی در جای خودش است. ممکن است افراد آگاه به مساله صنعت، تجارت و سیاستگذاری استراتژی را تدوین نکرده باشند که آن‌وقت، حاصل آن، اتفاقات مورد اشاره شما می‌شود. عرض من این است که اگر ما به این اصل توجه کنیم که حتماً استراتژی از سوی افراد خبیر و بصیری تدوین شود، نوسان‌های فصلی که در کنار آن ممکن است اتفاق بیفتد ما را نباید در اصل استراتژی ناامید یا معترض کند که بگوییم این پارادوکس است، ‌بلکه این مشکل سیاستگذاری‌های خرد است. اجازه بدهید در این باره مثالی بزنیم. در ماه جولای سال 2016 خانم ترزا می، نخست‌وزیر انگلستان در همان سال اول انتخاب خود وزارتخانه «انرژی و تحولات آب‌وهوا» را با وزارتخانه «کسب‌وکار، نوآوری و مهارت‌ها» ادغام و نام آن را وزارتخانه «کسب‌وکار، انرژی و استراتژی‌های صنعتی» نهاد و قرار شد در آن به مساله رقابت، سیاست‌های تجارت فرامرزی، مالکیت‌های معنوی، ورشکستگی بنگاه‌ها، تشکیل شوراهای تحقیق و توسعه، تشکیل تجمع‌های کسب‌وکار مثل اتاق‌های بازرگانی و امثال آن و اساساً سیاست‌های علمی اقتصادی بپردازد. این حرف‌ها از لحاظ من یعنی کشور می‌خواهد مساله تدوین استراتژی توسعه صنعتی خود را از سوی افراد متخصص انجام دهد و اجرای آن را به‌دقت پیگیری کند. حال ممکن است در طول مسیر اتفاقاتی بیفتد که آن استراتژی به آن صورتی که از اول تدوین شده جواب ندهد، برای همین می‌گوییم استراتژی از اول باید دارای انعطاف باشد. حال اگر ما در یک مقطع زمانی با تحریم مواجه شویم، یا اینکه مشتری ما در عراق به دلیل مشکلاتی که پیدا می‌کند، تقاضای سیمانش نسبت به گذشته کمتر شود، ما اینها را موارد گذرا می‌دانیم.
استراتژی از اول باید دارای انعطاف باشد. حال اگر ما در یک مقطع زمانی با تحریم مواجه شویم، یا اینکه مشتری ما در عراق به دلیل مشکلاتی که پیدا می‌کند، تقاضای سیمانش نسبت به گذشته کمتر شود، ما اینها را موارد گذرا می‌دانیم.
گاهی اوقات اتفاقی رخ می‌افتد که ما به آن «حادثه» می‌گوییم و ویژگی آن، گذرا بودنش است. زمانی هم موردی پیش می‌آید که به آن «مساله یا مشکل» می‌گوییم، یعنی موردی که دارای ابعاد متفاوت و عمر طولانی است و به اقتصاد ما تحمیل شده است. برخورد ما با این دو نوع رویداد باید متفاوت باشد. هنگامی که اتفاق کوتاه‌مدتی رخ می‌دهد چنانچه استراتژی ما قابلیت انعطاف و اصلاح داشته باشد آن‌وقت نباید این اتفاق‌ها را پارادوکس بدانیم و نگران باشیم. باید مرتباً در فکر تعدیل و اصلاح مسیر بود. زمانی که بدون برنامه هر کاری را  انجام می‌دهیم آن را به اسم استراتژی آن کار بنامیم از واژه نادرستی استفاده کرده‌ایم که نیاز جدی به اصلاح واژگان خود داریم. مثلاً اینکه در بنگاهی قیمت اجناس خود را تغییر دهند و آن را استراتژی قیمت‌گذاری بنامند یا بخشی از بنگاه خود را با استفاده از تجهیزات آی‌تی مجهز ‌کنند و آن‌وقت اسم آن را استراتژی فناوری اطلاعات بگذارند، اینها چندان اقدام درستی نیست. عرض من این است که از این لغات باید بااحتیاط استفاده کنیم. اگر ما این‌قدر در حاصل کار خود مشکل مشاهده می‌کنیم علتش آن است که استراتژی از سوی یک عده افراد خبیر و آگاه با هماهنگی تمام دستگاه‌هایی که قرار است این استراتژی را پیاده کنند تدوین نشده و برای همین یک روز در سیمان، ‌روزی دیگر در فولاد و یک روز هم در محصولات صنعتی یا کشاورزی مشکل عدم تعادل داریم. علت آن این است که ما تدوین استراتژی توسعه صنعتی را با چارچوب‌های علمی، متعارف، تعریف‌شده و شناخته‌شده آن انجام نمی‌دهیم بلکه بسیار موردی، عبوری و بدون مطالعه یک کاری را انجام می‌دهیم و متاسفانه اسم آن را استراتژی می‌گذاریم. شما اگر بگویید ما دچار نوسان در تصمیم‌گیری یا تصمیم‌گیری‌های موردی یا برخوردهای غیراصولی با متغیرهای اقتصادی هستیم بنده می‌پذیرم اما اگر بخواهید اسم آن را پارادوکس در یک استراتژی معقول حساب‌شده بگذارید من می‌گویم استراتژی به آن معنای واقعی تدوین نشده که این اکنون یک پارادوکس در استراتژی باشد.

در سال 1382 از استراتژی توسعه رونمایی شده بود اما سپس شاهد بودیم این استراتژی در نهادهای قانونگذار تصویب نشد و با تغییر دولت‌ استراتژی توسعه صنعتی به بایگانی سپرده شد. در دولت دهم هم تقریباً چنین اتفاقی رخ داد. به نظر شما چرا با تغییر دولت‌ها استراتژی‌های تدوین‌شده دولت‌های سابق مبنا قرار نمی‌گیرد؟
اینکه در این‌گونه مواقع مجلس همکاری نکرده یک نحوه بیان مساله است، اینکه ما در جلب همکاری مجلس ضعف داشتیم نکته دیگر و مهم‌تر است.
در ایران 16 میلیون تن فولاد از سوی 20 شرکت تولید می‌کنیم و تنها یک کارخانه پنج میلیون تنی داریم و بقیه کارخانه‌ها با 500 تا 700هزار تن تولید می‌کنند. این در حالی است که امروز ادبیات تولید به ما می‌گوید که رسیدن به نقطه سربه‌سری برای فولاد در ظرفیت‌های زیر پنج میلیون تن میسر نیست.
یعنی نتوانستیم مجلسی‌ها را متقاعد کنیم. ببینید، اتفاقاً در دولت نهم و دهم بی‌اعتقادی به تدوین استراتژی خیلی بیشتر از دولت‌های قبل و بعد از آن بود. ما اصلاً باور اینکه استراتژی توسعه صنعتی تدوین کنیم و این استراتژی را بر اساس الگوهای علمی تعریف کنیم نداشتیم. وقتی می‌خواهیم استراتژی تدوین کنیم ابتدا محیط اقتصادی خود را خوب می‌سنجیم، مساله تقاضا و عرضه را در میان‌مدت و بلندمدت نگاه می‌کنیم و بر آن اساس، برای بخش‌های گوناگون صنعتی خود ظرفیت تعریف می‌کنیم. اگر این اتفاق بیفتد آن‌وقت ما می‌توانیم صنایع خود را در اندازه‌های دارای ظرفیت‌هایی که صرفه‌‌جویی‌های ناشی از مقیاس دارند و با به‌کارگیری فناوری‌های جدید تعریف کنیم. ملاحظه کنید، کشور کره در هر سال حدود 67 میلیون تن فولاد تولید می‌کند که دو شرکت از کل شرکت‌های فولاد کره‌ای 60 میلیون تن از این میزان را تولید می‌کنند. حالا کاری نداریم که اتفاقاً کشور کره فاقد هرگونه ذخایر سنگ‌آهن است و باید آن را تامین کند. اما ما در ایران 16 میلیون تن فولاد از سوی 20 شرکت تولید می‌کنیم و تنها یک کارخانه پنج میلیون‌تنی داریم و بقیه کارخانه‌ها با 500  تا 700هزار تن تولید می‌کنند. این در حالی است که امروز ادبیات تولید به ما می‌گوید که رسیدن به نقطه سربه‌سری برای فولاد در ظرفیت‌های زیر پنج میلیون تن میسر نیست. یعنی در واحدهای با تولید پنج میلیون تن به بالا صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس حاصل می‌شود. ما باید در تدوین مسیر ببینیم که در داخل چقدر نیاز داریم و در خارج هم بازارها چقدر برای ما قابل دسترسی است و این میزان را چند کارخانه باید تولید کند. البته در کنار این‌،‌ یقیناً باید مساله فناوری جدید را مطرح کرد که اگر ما بخواهیم فولاد تولید کنیم با کدام نسل از تکنولوژی می‌خواهیم این کار را انجام دهیم. تدوین‌کنندگان استراتژی اولاً باید از اصول علمی چگونگی تدوین استراتژی توسعه صنعتی آگاه باشند، ثانیاً مقدار زیادی کارهای تطبیقی کنند. کسانی پیش از ما بودند که در استراتژی صنعتی اشتباهاتی کرده‌اند،‌ بعداً هم اشتباهات خود را جبران کرده‌اند، نقطه عزیمت ما باید بهره‌مند شدن از الگوهای جدید و اصلاح‌شده آنها باشد که دیگر اشتباهات آنها را نخواهیم تکرار کنیم. آن‌وقت، با این اتفاقات اینکه مرتباً بخواهیم به حمایت‌های دولت و موارد مشابه بیندیشیم پیش نمی‌آید.

بله، اکنون هم در شرایط بحران مصرف سیمان فعالان بخش خصوصی خواستار آن شده‌اند که دولت سهمی از هزینه قابل‌توجه حمل‌ونقل سیمان به بازارهای صادراتی دور مثل آفریقا را بپذیرد.
به نظرم ما باید حمایت مالی دولتی را از ادبیات مدیریتی خود پاک کنیم. حمایت دولتی باید فقط از طریق تسهیل قوانین و دستورالعمل‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار باشد. حالا ممکن است برای این نوع تسهیل، شما جایزه صادراتی یا تخفیف‌های مالیاتی در نظر بگیرید. اما اینکه دولت بخشی از هزینه حمل‌ونقل یک محصول را پرداخت کند یعنی شما نتوانسته‌اید هزینه حمل‌ونقل را به‌عنوان جزئی از هزینه‌ها در محاسبات قیمت تمام شده خود به درستی لحاظ کنید و حالا می‌خواهید دولت به شما کمک کند. عیب آن هم این است که این کمک دولتی یک بدآموزی به وجود می‌آورد. یعنی در فضای بین‌المللی که باید به‌صورت آزاد رقابت کنیم و هم قیمت و هم کیفیت و هم حمل‌ونقل ما در سایه محاسبات مدیریتی خودمان  انجام شود را فراموش ‌کنیم.

در تدوین برنامه‌های استراتژی صنعتی، تکلیف چه مواردی باید مشخص شود؟ مثلاً در مورد حمایت شما نظر صریح خود را گفتید.
اصلاً فکر کنید از امروز یک اتاق فکری تشکیل می‌شود و بگویند اولین حرکت در تدوین استراتژی توسعه این است که گروهی افراد خبره و باتخصص دور هم بنشینند. این افراد برای تدوین استراتژی اول باید بازار را بشناسند و میزان عرضه و تقاضا را در کوتاه‌مدت بررسی کرده و وضعیت را در بلندمدت نگاه کرده و بعد به ظرفیت‌ها نگاه کنند و ببینند اگر ما بخواهیم به بازارهای متعدد فراسوی مرزها برویم، آیا ظرفیت‌ها کفایت می‌کند یا نه. گام اول شناخت ظرفیت‌های ما و گام دوم شناخت بازارهای داخلی و خارجی ماست. گام سوم هم این است که برای خودمان تعیین تکلیف کنیم که برای افزایش سهم خود در بازارها چه اقداماتی باید انجام دهیم و برای آن، چه روابط بین‌المللی‌ای را باید ایجاد و تقویت کنیم. شما اکنون در بسیاری از موارد می‌بینید کشورهای مختلف برای سفرای خود در کشور ما تکلیفی تعیین کردند که مرتباً با مقامات کشور ما جلسه برگزار کرده و برای محصولات خود بازارسازی کنند. عین همین کار را ما باید در کشورهای دیگر انجام دهیم و داده‌های این قضیه برای ما مبانی تدوین استراتژی می‌شوند. فقط حتماً باید بین استراتژی، سیاست، تاکتیک عملیاتی و اسناد بالادستی و پایین‌دستی کاملاً قائل به تفکیک باشیم که بدانیم درباره هر موضوعی کجا و از سوی چه اشخاصی گفت‌وگو کنیم. بنابراین اگر هماهنگی و همکاری لازم بین مبادی ذی‌ربط ما وجود داشته باشد، آن‌وقت موفق خواهیم بود که در اجرا هم حمایت‌های آن مبادی را داشته باشیم که اینها اسباب و ادوات موفقیت است. اینکه عرض می‌کنم در جلب همکاری مجلس ضعف داشتیم هم برای این است که با جلب همکاری آنها می‌توانستیم حمایت آنها را در زمان  اجرای استراتژی داشته باشیم. اگر از مجلس تعداد بیشتری از افراد را در فرآیند تدوین استراتژی توسعه به خدمت بگیریم، یقیناً موفق خواهیم شد که در اجرا حمایت آنها را داشته باشیم. اتفاقی که علاقه‌مندیم بیفتد باید با بیشترین مشارکت کارشناسانه چه در دستگاه‌های اجرایی و چه مبادی قوه مقننه و قضائیه باشد. نتیجه این خواهد شد که اولاً استراتژی درست و حساب‌شده تدوین می‌شود و ثانیاً با کمک بیشترین مبادی ممکن به اجرا درمی‌آید، آن‌وقت اگر کسی بخواهد متناقض تصمیم‌گیری کند، همه او را نقد می‌کنند. روشن است یکی از موضوعات مهم در استراتژی پیش‌بینی درجه انعطاف‌پذیری آن است. پس اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ دهد ما آمادگی تغییرات را باید داشته باشیم.

از نگاه کارشناسانی چون دکتر نیلی، نکته مهمی که باید حتماً در سند استراتژی توسعه صنعتی به آن پاسخ داده شود این است که چرا بنگاه‌های صنعتی در ایران رشد نمی‌کنند. به نظر شما علت واقعی عدم رشد بنگاه‌های صنعتی چیست و چرا معمولاً از ظرفیت صنایع به‌صورت صد درصد استفاده نمی‌شود؟
علت این عدم رشد بنگاه‌ها را باید در متدولوژی تدوین یک کارراهه اولیه و برنامه‌ریزی‌ها یا منطق تجاری بنگاه‌ها جست‌وجو کرد. ما رشد نمی‌کنیم، چون تکنولوژی ما به موقع نیست، چون روی کیفیت اصرار نداریم، چون هزینه‌های خود را به حداقل ممکن نمی‌رسانیم، چون قیمت ما به لحاظ مقایسه با قیمت‌های جهانی با توجه به کیفیت ما مناسب نیست. اینها همه موضوعاتی است که از قبل خود را برای آنها آماده نکرده‌ایم. یقیناً ما اگر به نرخ دنیای کسب‌وکار حرف بزنیم و به نرخ دنیای کسب‌وکار بیندیشیم، محصولاتمان در بازارها مشتری خود را خواهند داشت و این موجب توسعه فروش، بنگاه و رشد بنگاه می‌شود. ما یک مقدار در علت‌ها مشکل داریم و همیشه به دنبال پاسخگویی به معلول‌ها هستیم. من تصور می‌کنم اگر ما متدولوژی تفکر یک منطق تجاری یا Business Plan را خوب تدوین کرده باشیم، آن‌وقت مساله عدم رشد بنگاه‌های ما محل ضعف خود را به‌خوبی پیدا می‌کند و می‌تواند به آن پاسخ دهد.
 
 
پر بیننده ترین ها
بهروز ملکی می‌گوید: روند کلی حرکت بازار مسکن مثبت است
در دوره گذار از رکود به رونق قرار داریم
16 بهمن 1395، شماره 211
 
تحلیل رفتار دونالد ترامپ با کمک نظریه بازی‌
تاریخ تکرار می‌شود
16 بهمن 1395، شماره 211
 
گزارش نابرابری آکسفام چه می‌گوید؟
اقلیت‌ قدرتمند
9 بهمن 1395، شماره 210
 
بررسی آینده بازار ارز در گفت‌وگو با احمد عزیزی
قیمت دلار مستعد افزایش نیست
16 بهمن 1395، شماره 211
 
در داووس 2017 چه گذشت؟
سرزنش سرزنش‌کنندگان جهانی‌شدن
9 بهمن 1395، شماره 210
 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، بخشنامه بانک مرکزی را تحلیل می‌کند
چهار مزیت استفاده از یوزانس
9 بهمن 1395، شماره 210
 
مهرداد سپه‌وند از میزان جذابیت نرخ سود بانکی می‌گوید
توهم فرار سپرده‌ها
9 بهمن 1395، شماره 210
 
راه‌حل‌های پیشنهادی روابط بین‌الملل برای مواجهه با ترامپ در میزگردی با حضور ناصر هادیان و مسعود فرخی
غیرقابل پیش‌بینی
16 بهمن 1395، شماره 211
 
فرخ قبادی می‌گوید: جلوگیری از جهش نرخ ارز قبل از انتخابات دور از منطق سیاسی نیست
گرانی دلار پس از انتخابات محتمل است
16 بهمن 1395، شماره 211
 
جایگاه ایران در منطقه و جهان در گفت‌و‌گوی فیلیپ روسلر با محمدجواد ظریف
امنیت برای همه
9 بهمن 1395، شماره 210