اقتصاد سیاسی
ابلاغیه مالیاتی
 
تاریخ: 23 بهمن 1395، شماره 212

آیین‌نامه جدید افشای اطلاعات مالی چقدر شانس موفقیت دارد؟
خواستن توانستن نیست

اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی

 هادی چاوشی
یک آیین‌نامه با امضای دو وزیر (وزرای اقتصاد و دادگستری) و با ایجاد تکلیف افشای اطلاعات برای تمام «اشخاص دارنده اطلاعات» مالی، یعنی کمابیش همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی. از «کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت‌های بیمه، بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند» گرفته تا «کلیه اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل‌وانتقال آنها هستند». و تازه «سایر اشخاص موضوع این بند به تشخیص سازمان {امور مالیاتی} است».1 شاید همان جمله اول گویاتر بود: کمابیش همه مردم ایران. اما تکلیف قانونی مورد اشاره چیست؟ ماده 6 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید: «اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اقلام اطلاعاتی را... در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی قرار دهند» و اطلاعات مدنظر کدام‌اند؟ «اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری، سرمایه‌ای، دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل‌وانتقال آنها.» آیا می‌توان تصور کرد که چنین حجم عظیمی از اطلاعات اولاً چگونه و در چه مدت‌زمانی قابل جمع‌آوری است؟ ثانیاً چگونه می‌توان از جمع‌آوری امن آن مطمئن شد و درباره عدم سوءاستفاده از آن تضمین داد؟ و ثالثاً چگونه می‌توان آن را طبقه‌بندی کرد و برای هدف مدنظر قانون (ایجاد پوشش مالیاتی) مورد تحلیل قرار داد؟ آیین‌نامه ابلاغی دو وزیر برای آنکه حجم اطلاعات تحت پوشش را کاهش دهد، برای برخی از معاملات مورد اشاره «حد آستانه» تعیین کرده، اما بعید است این تدبیر هم چندان کمکی کند؛ چراکه اولاً حد آستانه مورد اشاره چندان بالا نیست (75 میلیون تومان در سال، 100 میلیون تومان در سال و امثال آن) و ثانیاً «در صورتی که تجمیع اطلاعات یا اعمال حد آستانه توسط مدیریت پایگاه‌های اطلاعاتی امکان‌پذیر نباشد، دارنده اصلی اطلاعات مکلف است کلیه اطلاعات را بدون در نظر گرفتن حد آستانه برای سازمان {امور مالیاتی} ارسال کند». فراموش نکنید که بسیاری از معاملات مثل «واردات و صادرات کالاها و خدمات» یا «انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی» و «بارنامه و صورت حمل‌ونقل بار و مسافر» هم از اول مشمول هیچ «حد آستانه»‌ای نشده‌اند.
با تصور حجم اطلاعات مدنظر این آیین‌نامه از یک‌سو و توان نظام بوروکراسی ایران از سوی دیگر، شاید اولین جمله‌ای که به ذهن برسد، این باشد: «سنگ بزرگ، علامت نزدن است.» با این حال، پرونده پیش رو بر آن است که تصویر دقیق‌تری از ابعاد ماجرا به دست دهد و قضاوت عمیق‌تری به دست آورد: اینکه جزییات ابلاغیه مالیاتی دو وزیر چیست؟ و چقدر احتمال دارد که این آیین‌نامه بتواند اهداف نویسندگانش را برآورده کند؟

پی‌نوشت:
1-  بند «ج» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394 /04 /31.
 
 
پر بیننده ترین ها
بهروز ملکی می‌گوید: روند کلی حرکت بازار مسکن مثبت است
در دوره گذار از رکود به رونق قرار داریم
16 بهمن 1395، شماره 211
 
تحلیل رفتار دونالد ترامپ با کمک نظریه بازی‌
تاریخ تکرار می‌شود
16 بهمن 1395، شماره 211
 
گزارش نابرابری آکسفام چه می‌گوید؟
اقلیت‌ قدرتمند
9 بهمن 1395، شماره 210
 
بررسی آینده بازار ارز در گفت‌وگو با احمد عزیزی
قیمت دلار مستعد افزایش نیست
16 بهمن 1395، شماره 211
 
در داووس 2017 چه گذشت؟
سرزنش سرزنش‌کنندگان جهانی‌شدن
9 بهمن 1395، شماره 210
 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، بخشنامه بانک مرکزی را تحلیل می‌کند
چهار مزیت استفاده از یوزانس
9 بهمن 1395، شماره 210
 
مهرداد سپه‌وند از میزان جذابیت نرخ سود بانکی می‌گوید
توهم فرار سپرده‌ها
9 بهمن 1395، شماره 210
 
راه‌حل‌های پیشنهادی روابط بین‌الملل برای مواجهه با ترامپ در میزگردی با حضور ناصر هادیان و مسعود فرخی
غیرقابل پیش‌بینی
16 بهمن 1395، شماره 211
 
فرخ قبادی می‌گوید: جلوگیری از جهش نرخ ارز قبل از انتخابات دور از منطق سیاسی نیست
گرانی دلار پس از انتخابات محتمل است
16 بهمن 1395، شماره 211
 
جایگاه ایران در منطقه و جهان در گفت‌و‌گوی فیلیپ روسلر با محمدجواد ظریف
امنیت برای همه
9 بهمن 1395، شماره 210