اقتصاد سیاسی
ابلاغیه مالیاتی
 
تاریخ: 23 بهمن 1395، شماره 212

آیین‌نامه جدید افشای اطلاعات مالی چقدر شانس موفقیت دارد؟
خواستن توانستن نیست

اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی

 هادی چاوشی
یک آیین‌نامه با امضای دو وزیر (وزرای اقتصاد و دادگستری) و با ایجاد تکلیف افشای اطلاعات برای تمام «اشخاص دارنده اطلاعات» مالی، یعنی کمابیش همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی. از «کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت‌های بیمه، بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند» گرفته تا «کلیه اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل‌وانتقال آنها هستند». و تازه «سایر اشخاص موضوع این بند به تشخیص سازمان {امور مالیاتی} است».1 شاید همان جمله اول گویاتر بود: کمابیش همه مردم ایران. اما تکلیف قانونی مورد اشاره چیست؟ ماده 6 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید: «اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اقلام اطلاعاتی را... در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی قرار دهند» و اطلاعات مدنظر کدام‌اند؟ «اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری، سرمایه‌ای، دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل‌وانتقال آنها.» آیا می‌توان تصور کرد که چنین حجم عظیمی از اطلاعات اولاً چگونه و در چه مدت‌زمانی قابل جمع‌آوری است؟ ثانیاً چگونه می‌توان از جمع‌آوری امن آن مطمئن شد و درباره عدم سوءاستفاده از آن تضمین داد؟ و ثالثاً چگونه می‌توان آن را طبقه‌بندی کرد و برای هدف مدنظر قانون (ایجاد پوشش مالیاتی) مورد تحلیل قرار داد؟ آیین‌نامه ابلاغی دو وزیر برای آنکه حجم اطلاعات تحت پوشش را کاهش دهد، برای برخی از معاملات مورد اشاره «حد آستانه» تعیین کرده، اما بعید است این تدبیر هم چندان کمکی کند؛ چراکه اولاً حد آستانه مورد اشاره چندان بالا نیست (75 میلیون تومان در سال، 100 میلیون تومان در سال و امثال آن) و ثانیاً «در صورتی که تجمیع اطلاعات یا اعمال حد آستانه توسط مدیریت پایگاه‌های اطلاعاتی امکان‌پذیر نباشد، دارنده اصلی اطلاعات مکلف است کلیه اطلاعات را بدون در نظر گرفتن حد آستانه برای سازمان {امور مالیاتی} ارسال کند». فراموش نکنید که بسیاری از معاملات مثل «واردات و صادرات کالاها و خدمات» یا «انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی» و «بارنامه و صورت حمل‌ونقل بار و مسافر» هم از اول مشمول هیچ «حد آستانه»‌ای نشده‌اند.
با تصور حجم اطلاعات مدنظر این آیین‌نامه از یک‌سو و توان نظام بوروکراسی ایران از سوی دیگر، شاید اولین جمله‌ای که به ذهن برسد، این باشد: «سنگ بزرگ، علامت نزدن است.» با این حال، پرونده پیش رو بر آن است که تصویر دقیق‌تری از ابعاد ماجرا به دست دهد و قضاوت عمیق‌تری به دست آورد: اینکه جزییات ابلاغیه مالیاتی دو وزیر چیست؟ و چقدر احتمال دارد که این آیین‌نامه بتواند اهداف نویسندگانش را برآورده کند؟

پی‌نوشت:
1-  بند «ج» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394 /04 /31.
 
 
پر بیننده ترین ها
پیشرفته‌ترین گمرک‌های جهان در کجا قرار دارند؟
مرزهای مدرن
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
گزارش آزادی اقتصادی 2017 بنیاد هریتیج چه نکاتی در بر دارد؟
تضمین رفاه
14 اسفند 1395، شماره 215
 
مادورو و اسلافش مستحق سرزنش هستند
ونزوئلای دیوانه دیوانه*
14 اسفند 1395، شماره 215
 
چرایی کاهش هزینه‌کرد خانوار برای تفریح در گفت‌وگو با مرتضی افقه
مصائبی که اجازه تفریح نمی‌دهند
14 اسفند 1395، شماره 215
 
نرخ بهینه تعرفه در کشورهای حامی تجارت آزاد چقدر است؟
دنیای تعرفه‌ها
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
وضعیت مردم ونزوئلا پس از سه سال بحران اقتصادی چگونه است؟
و اینک قهقرا
14 اسفند 1395، شماره 215
 
بررسی چگونگی کاهش فساد در گمرک در گفت‌وگو با استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
تعرفه بالا فسادآفرین است
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
درس‌های اقتصاد کوبا برای اقتصاد ایران
بازار را رها کنید
14 اسفند 1395، شماره 215
 
به بهانه درگذشت کنث آرو
اقتصاددان اقتصاددان‌ها
14 اسفند 1395، شماره 215
 
محمدمهدی بهکیش می‌گوید مردم اهمیت دارایی‌های فکری را متوجه شده‌اند، اما دولت نه
دولت از مردم جا ماند
14 اسفند 1395، شماره 215