اقتصاد سیاسی
نرخ سود
 
تاریخ: 28 آذر 1395، شماره 204

پرویز عقیلی‌کرمانی از دلایل توقف روند نزولی نرخ سود بانکی می‌گوید
نرخ سود دستوری ما را به بیراهه ‌برد


در این پرونده می خوانید :
سایه فتحی
پس از آنکه کاهش مداوم نرخ سود بانکی همگام با کاهش تورم، به عنوان یکی از موفقیت‌های دولت مطرح می‌شد، اکنون این روند کاهشی متوقف شده و حتی در بازار بین‌بانکی نرخ سود افزایش یافته است. پرویز عقیلی‌کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه، ریشه این پدیده را در دستوری بودن کاهش نرخ سود بانکی می‌داند و از فشار دولت بر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به منظور خروج از رکود می‌گوید. او حتی دخالت بانک مرکزی را در بازار بین‌بانکی به منظور کاهش نرخ سود در این بازار مورد انتقاد قرار می‌دهد؛ چراکه «ورود بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی در حقیقت تزریق پول به بازار است و این امر باعث بالا رفتن پایه پولی و در نهایت افزایش تورم می‌شود». به گفته این اقتصاددان، نرخ سود بانک به صورت دستوری کاهش یافته و در نتیجه اکنون عده‌ای از شکاف بین نرخ سود بانکی و بازار بدهی بهره می‌گیرند؛ یعنی از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند و اوراق با سود 22‌درصدی می‌خرند. عقیلی کرمانی می‌گوید سپرده‌گذاران بانک‌ها برای دریافت سود بیشتر، پول خود را به صندوق‌هایی منتقل می‌کنند که بانک‌ها ضامن نقد‌شوندگی آنها هستند؛ و در نتیجه بانک‌ها از طریق این صندوق‌ها سودهای بالا پرداخت می‌کنند و کاهش نرخ سودی رخ نداده است. راه‌حل عقیلی‌کرمانی برای مدیریت نرخ سود بانکی، خاتمه دادن به بانک‌محوری در اقتصاد و تقویت بازار بدهی است. مشروح نظرات پرویز عقیلی را در گفت‌وگو با تجارت فردا در ادامه می‌خوانید.
■■■
‌سیاست کاهش نرخ سود بانکی از اواخر سال گذشته در اولویت بانک مرکزی قرار گرفت اما به تازگی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفته است که تا پایان سال جاری نرخ سود بانکی کاهش نخواهد یافت. چه اتفاقی افتاده که سیاستگذار پولی فشار برای کاهش نرخ سود را متوقف کرده است؟
سیاستگذار پولی باید بپذیرد که نرخ سود در بازار از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود. سیاستگذار پولی نمی‌تواند با دستور یا ورود به بازار بین‌بانکی نرخ سود بانکی را برای دستیابی به اهدافی که تعیین کرده، کنترل کند. به کارگیری روش دستوری برای تعیین نرخ سود قطعاً با مشکل مواجه خواهد شد و پیامدهای جبران‌ناپذیری دارد. هیچ‌گاه سیاست سرکوب نرخ‌ها نتوانسته دردی از مشکلات اقتصادی‌مان دوا کند. در حال حاضر یکی از دلایل بروز سردرگمی و پیچیدگی در وضعیت نظام بانکی و اقتصاد کشور از همین موضوع تعیین دستوری نرخ سود ناشی شده است. دولت، بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد تا در جهت رفع تنگنای مالی و خروج از رکود نرخ سود بانکی را کاهش دهد اما اکنون شاهدیم نرخ سودی که دستوری پایین نگه‌داشته شده پایداری لازم را ندارد. حتی بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که در بازار بین‌بانکی نباید دخالت می‌کرد تا از این طریق نرخ سود را کاهش دهد. اکنون نیز شاهدیم که نرخ سود در بازار بین‌بانکی دوباره افزایش یافته است.

‌علت چیست؟
اکنون شاهدیم نرخ سودی که دستوری پایین نگه‌داشته شده پایداری لازم را ندارد. حتی بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که نباید در بازار بین‌بانکی دخالت می‌کرد تا از این طریق نرخ سود را کاهش دهد.

همان‌طور که قبلاً هم گفته بودم ممکن است در کوتاه‌مدت بانک مرکزی با ورود به بازار بین‌بانکی موفق شود بر روند نرخ سود اثر بگذارد و نرخ‌ها را نزولی کند، اما پس از مدتی این مساله اثر خود را بر تورم نشان می‌دهد چراکه ورود بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی در حقیقت تزریق پول به بازار است و این امر باعث بالا رفتن پایه پولی و در نهایت افزایش تورم می‌شود. این در حالی است که وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول در جهت کنترل تورم است. برای اینکه تورم کاهش پیدا کند نباید نقدینگی را افزایش دهیم. افزایش ندادن نقدینگی هم به معنای بالا رفتن نرخ‌هاست. نباید بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی دخالت می‌کرد چراکه در حال حاضر تزریق نقدینگی در بازار بین‌بانکی اثر خود را بر پایه پولی نشان داده است. متاسفانه بانک مرکزی در این زمینه دخالت کرد و در حال حاضر نیز شاهدیم که پس از مدت کوتاهی نرخ‌ها در این بازار افزایشی شده‌اند.

‌یعنی شما معتقدید تلاش دولت و بانک مرکزی در یک سال گذشته با تمرکز بر سیاست کاهش نرخ سود برای حل مشکلات تنگنای مالی و خروج از رکود نتیجه‌ای دربر نداشته است؟
بازهم تاکید می‌کنم که با دستور نمی‌توان نرخ سود را به طور مستمر پایین نگه داشت. بازار باید حرف اول و آخر را در تعیین نرخ سود بزند. چاره‌ای جز این نداریم که اقتصادمان بازارمحور باشد. بارها در جلسات به مسوولان دولتی از جمله آقای جهانگیری و آقای طیب‌نیا توضیح داده‌ام که باید اقتصاد کشور را از حالت بانک‌محوری خارج کنیم. باید دولت بار سنگین تامین مالی را که به تنهایی بر دوش بانک‌ها انداخته است کاهش دهد. دولت نباید انتظار داشته باشد که هر زمان اراده کند بانک‌ها به کمکش بیایند و با تزریق پول زمینه خروج از رکود اقتصادی را فراهم کنند. در حال حاضر بانک‌ها با کمبود شدید منابع مواجه‌اند و نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای انبوه دولت باشند. در نتیجه باید به اقتصاد بانک‌محور خاتمه دهیم. در اقتصاد بازارمحور، نرخ سود با مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دیگر نگران تبعات بالا یا پایین بودن نرخ‌ها نخواهیم بود. وقتی نرخ سود دستوری پایین نگه‌داشته می‌شود، پایداری ندارد و پس از مدتی دوباره نرخ‌ها طغیان می‌کنند. درست است که تورم طی سه سال گذشته با کاهش بی‌سابقه‌ای مواجه شده و باید متناسب با آن نرخ سود نیز تعدیل می‌شد، اما این اتفاق رخ نداد و در نتیجه نرخ سود بالا منجر به کاهش تقاضا و تشدید رکود اقتصادی شد. دولت به جای آنکه مکانیسم‌های بازارمحور را تقویت کند، متاسفانه بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد تا نرخ سود را به شکل دستوری کاهش دهد. در حال حاضر با شرایط ضد و نقیضی در اقتصادمان مواجهیم. از یک سو بانک مرکزی با تزریق نقدینگی در بازار، نرخ سود تسهیلات بانکی را به 18 درصد رسانده و از سوی دیگر نرخ سود اوراق دولتی در بازار بدهی 22 درصد است. بهتر بود دولت به جای آنکه نرخ سود سپرده‌های بانکی را به طور مصنوعی پایین نگه دارد، به طور گسترده در بازار بدهی حضور پیدا می‌کرد و همه بخش‌های اقتصادی کشور را تشویق می‌کرد تا برای تامین مالی وارد بازار بدهی شوند. در این صورت به طور طبیعی نرخ سود سپرده‌ها متناسب با تورم نزولی می‌شد. کاهش دستوری نرخ سود بانکی باعث شده در حال حاضر عده‌ای از بانک‌ها تسهیلات بگیرند و اوراق با سود 22‌درصدی خریداری کنند و از شکاف میان نرخ سود بانکی و نرخ سود بازار بدهی سود ببرند.

‌به نظر می‌رسد بانک‌ها از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مصوبه شورای عالی اعتبار، کاهش نرخ سود را دور زده‌اند. این امر چه پیامدهایی دارد؟
اگر دولت و بانک مرکزی به طور جدی بازارمحوری را مورد توجه قرار ندهند و انتظار داشته باشند بانک‌ها معجزه کنند و منابع در اختیارشان بگذارند، دوباره به سمت تورم بالا حرکت خواهیم کرد.
متاسفانه شاهدیم سپرده‌گذاران بانک‌ها برای دریافت سود بیشتر پول‌هایشان را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بانک‌ها ضامن نقد‌شوندگی آنها هستند منتقل می‌کنند. در حالی که این امر اشتباه است و تبعات منفی دارد. نباید صندوق‌های سرمایه‌گذاری این اجازه را داشته باشند که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. این امر باعث شده بانک‌ها از طریق این صندوق‌ها سودهای بالا پرداخت کنند. در نتیجه، در عمل کاهش نرخ سودی رخ نداده است. بانک‌ها رویه‌های خطرناک در پرداخت نرخ سود را ادامه داده‌اند. باید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه ورود کنند و اجازه ندهند صندوق‌های سرمایه‌گذاری به این شیوه فعالیت کنند که پول‌های خود را در بانکی که صاحب آن صندوق است سرمایه‌گذاری کنند. ریسک صندوق سرمایه‌گذاری باید از بانک متفاوت باشد. تنها 5 تا 10 درصد منابع صندوق باید در بانک باقی بماند و 85 تا 90 درصد منابع صندوق باید صرف خرید اوراق در بازار سرمایه شود. حتی حداقل 50 درصد از 90 درصد اوراقی که در بازار سرمایه خریداری می‌کنند باید اوراق بدهی دولتی باشد.

‌با این اوصاف آیا در این شرایط تثبیت نرخ سود سیاستی منطقی است که سیاستگذار پولی در نظر گرفته است؟
معتقدم نباید دولت و بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ سود باشند. در شرایط فعلی تثبیت نرخ سود منطقی نیست و بیشتر به رکود اقتصادی و مشکلات نظام بانکی دامن می‌زند. ببینید، سیاست پولی صحیح این است که بازار نرخ سود را تعیین کند و جز این هر سیاستی در راستای تعیین نرخ سود در خارج از بازار، ما را به بیراهه خواهد برد. در حال حاضر به‌رغم تمام تلاش‌هایی که دولت در جهت رفع مشکلات اقتصادی انجام داده و موفق شده تورم را به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش دهد، اما عمده روش‌هایی که به کار گرفته بیشتر به مسکنی برای کاهش درد می‌ماند و نتوانسته بیماری اصلی را درمان کند. در حالی که بارها گفته‌ایم اقتصاد ایران به جراحی عمیقی نیاز دارد و با مسکن تنها می‌توان زمان جراحی را به تاخیر انداخت و برای دوره موقتی بیمار خود را سرپا نگه داشت.

به نظر شما دولت باید در زمینه کاهش نرخ سود و رفع تنگنای مالی در اقتصاد ایران چه سیاست‌هایی اتخاذ کند؟
باید دولت واقعیت‌های اقتصادی را آن‌طور که هست ببیند و قبول کند و بر اساس ویژگی‌های هریک از آنها سیاست‌های صحیحی اتخاذ کند. البته منظورم این نیست که دولت تاکنون سیاست‌های صحیحی را اجرا نکرده است. همه قبول داریم که دولت موفق شده است که تورم حدود 45‌درصدی را به حدود 9 درصد برساند. کاری که دولت انجام داده است کار بسیار بزرگ و قابل تقدیری است اما باید بتواند چنین دستاوردی را حفظ کند. در حال حاضر نگرانی در این زمینه وجود دارد که آیا دولت می‌تواند با توجه به رشد بالای نقدینگی در ماه‌های اخیر و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها، تورم تک‌رقمی را حفظ کند؟ باید دولت برنامه اصولی و منطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور را در جهت بازارمحوری هر‌چه بیشتر تدوین و پیاده‌سازی کند. بازهم تاکید می‌کنم باید از بانک‌محوری دست برداریم. معتقدم دولت باید سیاست‌هایی را به کار گیرد که علاوه بر آنکه تسهیلات بانکی در اختیار شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد، آنها بتوانند از بازار بدهی نیز تامین مالی انجام دهند. اگر بازار بدهی را در ابعاد کلان و بسیار بزرگی راه‌اندازی کنیم و هر شرکتی که به تامین مالی نیاز دارد، بتواند از این طریق نیاز خود را برآورده کند، خودبه‌خود زمینه لازم فراهم می‌شود تا در بازار بدهی که رقابتی هم هست، نرخ سود کاهش پیدا کند.

یعنی تمام راه‌ها برای کاهش نرخ سود به بازار بدهی ختم می‌شود؟
در تمام دنیا این اتفاق رخ داده است و دیگر شرکت‌های بزرگ از طریق بانک‌ها تامین مالی نمی‌کنند و هر وقت به منابع نیاز دارند، به سراغ بازار بدهی می‌روند. در نتیجه شاهدیم که نرخ سود در دنیا بسیار پایین و حتی نزدیک به صفر است. در ایران، چهار سال است مدام بر راه‌اندازی بازار بدهی در جهت رفع مشکلات تامین مالی و بازارمحوری اقتصادمان تاکید می‌کنیم، اما متاسفانه آن‌طور که باید بازار بدهی جدی گرفته نشده است. خوشبختانه در یک سال گذشته دولت به این نتیجه رسیده است که راهی جز توسعه بازار بدهی در جهت حل مشکلات اقتصادی و پرداخت بدهی‌هایش ندارد. معتقدم اگر دولت از بازار بدهی حمایت کند تا موانع موجود بر سر راه بازار بدهی برداشته شود، قطعاً شرکت‌های بزرگ بیشتر راغب می‌شوند از بازار بدهی تامین مالی انجام دهند. در اقتصادمان باید هر دو گزینه تامین مالی از بانک‌ها و بازار بدهی را داشته باشیم تا فشار بالا بر منابع بانکی کاهش پیدا کند. بازهم تاکید می‌کنم، بانک‌ها منابعشان خشک شده است و بیش از این نمی‌توان تحت‌فشارشان قرار داد که به نیازهای تامین مالی، به ویژه برای شرکت‌های بزرگ، پاسخ دهند. بهتر است شرکت‌های بزرگ که پشتوانه مالی لازم را دارند در بازار سرمایه اوراق منتشر کنند و شرکت‌های کوچک از بانک‌ها برای تامین مالی‌شان تسهیلات بگیرند. توجه کنید بازار سرمایه از اوراق بدهی، اوراق مالکیتی و ابزار مشتقه تشکیل می‌شود و در حال حاضر بیشترین حجم اوراقی که در بازارهای سرمایه بسیاری از کشورها منتشر می‌شود اوراق بدهی است. حتی اوراق بدهی دو تا سه برابر بیشتر از اوراق مالکیتی است. اما متاسفانه در بازار سرمایه ایران سهم اوراق بدهی پایین است و باید دولت به سمتی حرکت کند که سهم این اوراق چند برابر شود تا بتواند از این طریق سهم تامین مالی از بازار سرمایه نیز افزایش یابد.
کاهش دستوری نرخ سود بانکی باعث شده در حال حاضر عده‌ای از بانک‌ها تسهیلات بگیرند و اوراق با سود 22‌درصدی خریداری کنند و از شکاف میان نرخ سود بانکی و نرخ سود بازار بدهی سود ببرند.


‌آیا با توجه به اقدامات اخیر دولت برای ورود به بازار بدهی و پیش‌بینی انتشار 40 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار سرمایه، می‌توان امیدوار بود به سمت خروج از رکود گام برداریم؟
به نظر می‌رسد دولت دیگر پذیرفته که سیاست صحیح در این شرایط، ورود به بازار بدهی است. قطعاً انتشار 40 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی می‌تواند باعث شود که روند تدریجی پرداخت بدهی‌های دولت آغاز شود. اگر دولت بتواند از طریق بازار سرمایه گشایشی در پرداخت بدهی‌هایش ایجاد کند، به طور حتم در سال‌های آینده با افزایش حجم انتشار اوراق بدهی می‌تواند در کاهش بدهی‌هایش و رفع مشکل تنگنای مالی که اقتصاد ایران به شدت با آن دست به گریبان شده است، گام‌های جدی بردارد.

مکانیسم تعیین نرخ سود در بازار بدهی باید چگونه باشد؟
دولت باید بازار بدهی را آزاد بگذارد و اجازه دهد نرخ‌های سود بر اساس عرضه و تقاضا بالا و پایین روند. نباید در بازار بدهی دخالت کند و نرخ سود را کنترل کند. اگر دولت و بانک مرکزی بخواهند نرخ‌ها را کنترل کنند به طور حتم با مشکل مواجه خواهیم شد و در بازار اختلال ایجاد می‌شود. افزایش یا کاهش نرخ‌ها در بازار سرمایه جای نگرانی ندارد چون نرخ سود با توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. از طرفی دولت در ابتدای کار باید برای هر یک از اوراقی که منتشر می‌کند نرخ معقولی در نظر گیرد که برای خریداران هم بازدهی مطلوب داشته باشد تا سرمایه‌گذاران راغب شوند اوراق بدهی را خریداری کنند. با توجه به این امر می‌توانیم امیدوار باشیم در بلندمدت نرخ تورم روند نزولی خود را حفظ کند. در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه افزایش یافته است. این امر به خوبی نشان می‌دهد که اگر دولت و بانک مرکزی به طور جدی بازارمحوری را مورد توجه قرار ندهند و انتظار داشته باشند بانک‌ها معجزه کنند و منابع در اختیارشان بگذارند، دوباره به سمت تورم بالا حرکت خواهیم کرد. حیف است که چنین دستاوردی که دولت با تلاش فراوان طی سه سال به دست آورده است از دست برود. باید دولت در این زمینه عقلایی عمل کند و سیاست واگذاری تعیین نرخ‌ها در بازار بر اساس نیروهای عرضه و تقاضا را در دستور کار قرار دهد.

‌با توجه به اینکه به ماه‌های پایانی دولت یازدهم نزدیک شده‌ایم، باید دولت چه تدابیری در زمینه اقتصادی در نظر بگیرد که با شوک‌های ناگهانی در بازار مواجه نشود که اثر منفی بر روی تورم بگذارد؟
نرخ ارز در کنار نرخ سود اثرگذاری بالایی بر نرخ تورم دارد. دولت باید تمهیدات ویژه‌ای را در این زمینه در نظر بگیرد. باید از یک‌سو نوسانات نرخ ارز را تحت نظر داشته باشد و از سوی دیگر با مکانیسم عرضه و تقاضا نرخ سود بانکی را کاهش دهد. اکنون لزومی ندارد دولت در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز عجولانه عمل کند. یکسان‌سازی ارز امری حساس است و باید در زمان مناسب اجرایی شود، اما بهتر است صبر کنیم تا در سطح بین‌المللی گشایش‌های بیشتری در زمینه بانکی رخ دهد تا با خیال آسوده این کار انجام شود.
 
 
پر بیننده ترین ها
پیشرفته‌ترین گمرک‌های جهان در کجا قرار دارند؟
مرزهای مدرن
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
گزارش آزادی اقتصادی 2017 بنیاد هریتیج چه نکاتی در بر دارد؟
تضمین رفاه
14 اسفند 1395، شماره 215
 
مادورو و اسلافش مستحق سرزنش هستند
ونزوئلای دیوانه دیوانه*
14 اسفند 1395، شماره 215
 
چرایی کاهش هزینه‌کرد خانوار برای تفریح در گفت‌وگو با مرتضی افقه
مصائبی که اجازه تفریح نمی‌دهند
14 اسفند 1395، شماره 215
 
نرخ بهینه تعرفه در کشورهای حامی تجارت آزاد چقدر است؟
دنیای تعرفه‌ها
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
وضعیت مردم ونزوئلا پس از سه سال بحران اقتصادی چگونه است؟
و اینک قهقرا
14 اسفند 1395، شماره 215
 
درس‌های اقتصاد کوبا برای اقتصاد ایران
بازار را رها کنید
14 اسفند 1395، شماره 215
 
بررسی چگونگی کاهش فساد در گمرک در گفت‌وگو با استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
تعرفه بالا فسادآفرین است
16 اسفند 1395، شماره ویژه‌نامه گمرک
 
محمدمهدی بهکیش می‌گوید مردم اهمیت دارایی‌های فکری را متوجه شده‌اند، اما دولت نه
دولت از مردم جا ماند
14 اسفند 1395، شماره 215
 
به بهانه درگذشت کنث آرو
اقتصاددان اقتصاددان‌ها
14 اسفند 1395، شماره 215