اقتصاد سیاسی
ابلاغیه مالیاتی
 
تاریخ: 23 بهمن 1395، شماره 212

آیین‌نامه ابلاغی دو وزیر دقیقاً چه می‌گوید؟
خط و نشان مالیاتی


ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالیات‌های مستقیم که در قالب اصلاحیه این قانون در تیرماه 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، «به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یكپارچه اطلاعات مالیاتی» حکم به ایجاد «پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملكی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی كشور» داده است. ابلاغیه مالیاتی وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مستند به تبصره ۵ این ماده است و نحوه تاسیس و روش جمع‌آوری اطلاعات پایگاه اطلاعات مالیاتی را تشریح می‌کند.1

کدام اطلاعات جمع‌آوری می‌شود؟
بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم چهار دسته اطلاعات باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد:

1- اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی 
2- اطلاعات معاملاتی اشخاص 
3- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص
4- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاك و همچنین نقل و انتقال آنها.

این ماده قانونی البته راه را برای گسترده شدن اطلاعات تحت پوشش باز گذاشته و تاکید کرده که وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پس از اخذ تایید هیات وزیران «سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی» را به موارد مذکور اضافه کند.

اطلاعات از کجا جمع‌آوری می‌شود؟

به موجب حکم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، این اشخاص حقوقی و حقیقی باید اطلاعات مد نظر سازمان مالیاتی را به پایگاه اطلاعات مالیاتی ارائه دهند: «وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی كه اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند»، همچنین «كلیه اشخاص و مراجعی كه به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالكیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذكور هستند». 
جدول 1- حد آستانه تراکنش‌های مالی مورد نظر سازمان امور مالیاتی

اطلاعات چگونه جمع‌آوری می‌شود؟
بر اساس آیین‌نامه اجرایی ابلاغ‌شده، سازمان امور مالیاتی موظف شده «دسترسی دارندگان اطلاعات جهت ورود اطلاعات مطابق بسته‌های اطلاعاتی را به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان فراهم کند» و اشخاص دارنده اطلاعات (مورد اشاره در بند قبل) هم موظف شده‌اند «اقلام اطلاعاتی را طبق بسته‌های اطلاعاتی از طریق بسترهای تعیین‌شده به شرح ساختار داده با رعایت مفاد این آیین‌نامه در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان قرار دهند».

اطلاعات کدام معاملات جمع‌آوری می‌شود؟
«تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)» احتمالاً مهم‌ترین بخش جدید آیین‌نامه مصوب دو وزیر نسبت به قانون مصوب مجلس است. بر اساس این آیین‌نامه حد آستانه به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شده که برخی از آنها در جدول شماره 1 آمده است. در عین حال برای «تجارت خارجی (واردات و صادرات کالا و خدمات)»، «قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری»، «خرید و فروش سکه و شمش طلا (معاملات بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و بورس کالا)، «انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی»، «بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر»، «جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌ها و سود آنها (سپرده‌های دیداری و غیردیداری)، تسهیلات و تعهدات نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مادامی که از بانک مرکزی مجوز فعالیت اخذ نکرده‌اند»، «تسهیلات اعطایی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود توسط شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، انواع صندوق‌ها، تعاونی‌های اعتبار و سایر تامین‌کنندگان مالی (فایننسرها)»، «کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی و خرید دین»، «ضمانتنامه‌ها و نظایر آن» و «اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها» هیچ حد آستانه‌ای تعیین نشده است.

جریمه عدم ارائه اطلاعات چیست؟
ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاصی که از ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی استنکاف کنند، جریمه تعیین کرده است: «متخلف... علاوه بر مسوولیت تضامنی كه با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یك‌دوم تا دو برابر مالیات پرداخت‌شده خواهد بود.» علاوه بر این، ماده 10 آیین‌نامه مصوب دو وزیر تاکید می‌کند: «در صورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات این آیین‌نامه خسارت یا زیانی به دولت وارد شود، متخلف یا متخلفان علاوه بر مجازات‌های مقرر در قانون، مسوول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود.»

پی‌نوشت‌:

1- کلیه ارجاعات به آیین‌نامه، مستند به تصاویر منتشرشده از آن در خبر شماره 1309219  خبرگزاری تسنیم است.
 
 
پر بیننده ترین ها
بهروز ملکی می‌گوید: روند کلی حرکت بازار مسکن مثبت است
در دوره گذار از رکود به رونق قرار داریم
16 بهمن 1395، شماره 211
 
تحلیل رفتار دونالد ترامپ با کمک نظریه بازی‌
تاریخ تکرار می‌شود
16 بهمن 1395، شماره 211
 
گزارش نابرابری آکسفام چه می‌گوید؟
اقلیت‌ قدرتمند
9 بهمن 1395، شماره 210
 
بررسی آینده بازار ارز در گفت‌وگو با احمد عزیزی
قیمت دلار مستعد افزایش نیست
16 بهمن 1395، شماره 211
 
در داووس 2017 چه گذشت؟
سرزنش سرزنش‌کنندگان جهانی‌شدن
9 بهمن 1395، شماره 210
 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، بخشنامه بانک مرکزی را تحلیل می‌کند
چهار مزیت استفاده از یوزانس
9 بهمن 1395، شماره 210
 
مهرداد سپه‌وند از میزان جذابیت نرخ سود بانکی می‌گوید
توهم فرار سپرده‌ها
9 بهمن 1395، شماره 210
 
راه‌حل‌های پیشنهادی روابط بین‌الملل برای مواجهه با ترامپ در میزگردی با حضور ناصر هادیان و مسعود فرخی
غیرقابل پیش‌بینی
16 بهمن 1395، شماره 211
 
فرخ قبادی می‌گوید: جلوگیری از جهش نرخ ارز قبل از انتخابات دور از منطق سیاسی نیست
گرانی دلار پس از انتخابات محتمل است
16 بهمن 1395، شماره 211
 
جایگاه ایران در منطقه و جهان در گفت‌و‌گوی فیلیپ روسلر با محمدجواد ظریف
امنیت برای همه
9 بهمن 1395، شماره 210